پیچ تند اقتصاد در آزمون بودجه ۱۴۰۶
به گفته کارشناسان؛ در این راستا نظام برنامه‌ریزی مالی دولت با آزمونی دشوار برای سال ۱۴۰۶ روبه‌روست که چشم‌انداز بودجه را به یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های مدیریتی کشور بدل کرده است.
به گزارش «آرمان ملی»، مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی، در ارزیابی وضعیت کنونی اقتصاد کشور با تأکید بر اینکه نرخ فزاینده تورم مهم‌ترین شاخص بی‌ثباتی اقتصادی است، به «آرمان ملی» گفت: گرانی فزاینده قیمت کالا‌ها به عین در بازار قابل لمس است و یکی از اصلی‌ترین دلایل این وضعیت را باید در شرایط «نه جنگ، نه صلح» و شرایط جنگی کشور جست‌و‌جو کرد. وی با اشاره به این موضوع تصریح کرد که دشمنان ایران خواهان تضعیف پایه‌های اقتصادی کشور هستند و نرخ فزاینده تورم، اقتصاد ایران را به سمت یک تورم مزمن سوق داده است. به گفته این کارشناس اقتصادی، در شرایط جنگی و تحریم‌های ناجوانمردانه، واردات و صادرات کشور دچار اختلال جدی شده و از سوی دیگر، درآمد‌های دولت به دلیل کاهش شدید صادرات نفت تقریباً به صفر رسیده است. این عدم توازن میان کاهش درآمد‌ها و افزایش مخارج دولت در دوران جنگ، به شکل‌گیری کسری فزاینده بودجه منجر شده که خود موتور محرک اصلی تورم در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. پازوکی هشدار داد که اگر با این تورم مزمن به‌صورت جدی برخورد نشود، اقتصاد کشور ممکن است به سمت ابرتورم حرکت کند؛ پدیده‌ای که در صورت وقوع، پول ملی را از چرخه مبادله خارج کرده و با جایگزینی ارز‌های معتبر بین‌المللی، اقتصاد را دلاریزه خواهد کرد. پازوکی با تأکید بر اینکه راهکار برون‌رفت از این بحران، اتخاذ سیاست تعامل با جهان و دفاع از صلح شرافتمندانه است، افزود که دوری از جو تبلیغاتی جریان‌های تندرو و جنگ‌طلب می‌تواند انتظارات تورمی را به شدت کاهش داده و به کنترل نرخ تورم یاری رساند.
نهاد‌های بودجه‌خوار
وی همچنین بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های بودجه‌ای دولت تأکید کرد و گفت: دولت باید در شرایط کنونی هزینه‌های خود را اولویت‌بندی کند؛ به این معنا که تخصیص بودجه به بخش‌ها و نهاد‌های غیرضروری متوقف شده و در مقابل، منابع به بخش‌های اساسی نظیر دارو، بهداشت، درمان و آموزش عمومی اختصاص یابد. وی با انتقاد از برخی پژوهشگاه‌ها و مؤسسات موازی که خروجی ملموسی برای اقتصاد ملی ندارند و در عین حال هزینه‌های گزافی به بودجه تحمیل می‌کنند، اصلاح ساختار این مخارج را گامی ضروری دانست.
ضرورت مهار تورم
او در پاسخ به پرسشی پیرامون وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارمندان در بودجه سال آینده، گفت: مشکل اصلی کشور در زمینه افزایش حقوق نیست، بلکه ریشه در ناتوانی در مهار تورم دارد. اگر دولت بتواند تورم را مهار و کاهنده کند، نیازی به افزایش‌های پی‌درپی دستمزد نخواهد بود؛ چرا که در شرایط نبود درآمد، افزایش‌های اسمی حقوق تنها به معنای کسری بودجه، خلق پول توسط بانک مرکزی و تشدید گرانی است. پازوکی یادآور شد: قدرت خرید کارمندان دولت در دهه‌های گذشته با افزایش‌های کمتر از میزان کنونی، به مراتب بیشتر از امروز بود که حقوق‌ها تا بسیار بیشتر از چهل درصد هم افزایش می‌یابد. وی در ادامه با انتقاد از نظام حقوق و دستمزد در کشور، آن را یکی از ناعادلانه‌ترین نظام‌های دستمزدی در جهان خواند و افزود: دو کارمند با مدرک تحصیلی، سابقه کار و وظایف مشابه در یک نهاد، به دلیل تفاوت در صندوق‌های بازنشستگی یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی با شکاف چشمگیر در دریافتی‌ها مواجه هستند؛ چراکه در سازمان تأمین اجتماعی به دلیل نفوذ کارگران، حقوق سالانه بین ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد، در حالی که در بخش کشوری این رقم بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است.
ناترازی صندوق‌ها
به گفته وی، در حال حاضر صندوق بازنشستگی لشکری و صندوق کشوری با ناترازی شدید مواجه‌اند، به طوری که صندوق کشوری حدود ۸۰ درصد حقوق خود را مستقیماً از بودجه عمومی دولت دریافت می‌کند. پازوکی در خصوص راهکار تأمین منابع برای بودجه ۱۴۰۶ و کاستن از بار مالی دولت پیشنهاد کرد که شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی لشکری (متعلق به وزارت دفاع) به بخش خصوصی واگذار شوند. او خاطرنشان کرد: فروش این شرکت‌ها می‌تواند منابع مالی قابل‌توجهی را به خزانه دولت تزریق کرده و مانع از خلق پول توسط بانک مرکزی و رشد نقدینگی شود. وی این شرکت‌ها را «حیاط خلوتی» برای مدیران و بازنشستگان خاص توصیف کرد که سودآوری شفافی برای عموم مردم ندارند و واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی، ضمن کمک به عدالت اجتماعی، فشار کسری بودجه دولت را در شرایط جنگی کاهش خواهد داد. وی همچنین اطمینان داد که این واگذاری مدیریتی هیچ‌گونه بحران یا اعتراض اجتماعی در پی نخواهد داشت، زیرا هلدینگ‌های اقتصادی نظیر پتروشیمی‌ها به فعالیت خود ادامه خواهند داد و تنها ساختار مدیریتی آنها از دایره مدیران بازنشسته خارج و به بخش خصوصی منتقل می‌شود.
ضرورت خاتمه جنگ
این کارشناس اقتصادی در بخش پایانی سخنان خود پیرامون سه ضلع اصلی تأمین منابع درآمد‌های بودجه سال ۱۴۰۶ شامل مالیات‌ها، درآمد‌های نفتی و انتشار اوراق مالی تصریح کرد: تحقق درآمد‌های مالیاتی در گروی بهبود توان تولیدی کشور و پویایی بنگاه‌های اقتصادی است. وی معتقد است: مهم‌ترین سیاست کلان برای اقتصاد ایران، همسو شدن سیاست خارجی با منافع ملی، خاتمه دادن به مخاصمه و جنگ، و احیای صادرات نفت است تا درآمد‌های دولت به روال عادی بازگشته و اقتصاد کشور از وضعیت پرچالش کنونی نجات پیدا کند.
حذف درآمد‌های نفتی
اسحاق سعیدیان، کارشناس مسائل اقتصادی نیز درمورد اولویت‌های مهم برای بودجه سال آینده گفت: با توجه به این که شاهرگ اقتصادی کشور نفت است، دولت باید به این موضوع توجه کند که مثل گذشته نمی‌تواند نفت بفروشد و حتی در حال حاضر، بازپرداخت تراستی‌ها به خزانه دولت غیرشفاف است. به همین دلیل، با توجه به این شرایط، دولت باید تلاش کند برای نگارش سند لایحه بودجه، ردیف‌های غیرضروری که در بودجه وجود دارند را حذف کند و حتی برخی از کار‌هایی که بودجه‌هایشان می‌توانند به تعویق بیفتند را به زمان دیگری موکول کند.
مدیریت اولویت‌ها
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر دولت، بودجه‌ای را نگارش کند و موارد غیرضروری را حذف نکند، در نهایت، دولت یا از بانک مرکزی قرض می‌گیرد و یا پول بدون پشتوانه چاپ می‌کند تا بتواند به تأمین منابع خود بپردازد که این موضوع، به ضرر ارزش ذاتی پول ملی خواهد بود و ارزش ریال کاهش پیدا می‌کند. زیرا بر اساس آماری که وجود دارد رشد اقتصادی کشور و تولید ناخالص ملی نیز، کاهش پیدا کرده است. به همین دلیل، در شرایط فعلی، امکان چاپ پول وجود ندارد و در این میان، دولت نباید استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول داشته باشد. زیرا در این صورت، افزایش تورم وجود خواهد داشت و مردم تحت فشار قرار خواهند گرفت.
