برخورد قضایی با تخریب مسئولان

حسین کنعانی‌مقدم، فعال سیاسی  نوشت: برخی جریان‌های سیاسی در آستانه انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا رقابت‌های سیاسی را به میادین خیابان‌ها و اماکن متبرکه می‌کشند و با توجه به تاکیداتی که رهبری معظم انقلاب دارند و پیامی که دادند که حتی نقدی که موجه هم باشد نباید در شرایط جنگی و حساسی که در در آن هستیم مطرح شود تا باعث ایجاد اختلاف و برهم زدن انسجام ملی شود.

 این جریانات اگر تابع ولایت هستند باید پیام و فرمان رهبری را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند. دوم اینکه قوه قضاییه باید با عناوین مجرمانه‌ای که برخی در این مسائل پیدا می‌کند برخورد کند. برای برخورد با توهین کنندگان به برخی مسئولان نظام و تهمت زنندگان به خدمتگزاران نظام یا در جریانات سیاسی قانون داریم و مدعی‌العموم باید به آن ورود پیدا کند و نسبت به این اقدامات حساسیت نشان دهد تا اگر شرایط مقابله ندارد حداقل این گونه اقدامات را کنترل کند.

 از طرفی نمی‌توان گفت حزب یا تشکیلاتی هفت خان رستم را رد کند تا مجوز فعالیت سیاسی بگیرد و بعد که می‌خواهد اجتماعی برگزار کند صد‌ها بخشنامه و آیین‌نامه جلوی او بگذاریم به نحوی که از تشکیل حزب پشیمان شود. در حالی که عناصری هستند که تابلو، مرامنامه و اساسنامه ندارند، اما به راحتی تجمع برگزار می‌کنند، به ارکان نظام توهین می‌کنند یا اقداماتی را انجام می‌دهند که موجب تشویش اذهان عمومی هم می‌َشود و وحدت و انسجام ملی را به هم می‌زنند، اما کسی به آنها متعرض نمی‌شود.

 تا آنجایی که معلوم است مسئولان نظام نسبت به موضوع وحدت و انسجام ملی حساسند. خود آقای دکتر پزشکیان در نامه‌ای که فرستادیم موافقت کردند و به وزارت کشور ابلاغ کردند که گفت‌وگوی ملی را در ۵ محور آغاز کنیم و جلساتش را نیز هر هفته در وزارت کشور دنبال می‌کردیم و خیلی از این مسائل هم مشخص شد.

ما اگر سازوکار‌های وحدت و انسجام ملی که یکی گفت‌وگوی ملی است را ایجاد نکنیم هر از چند گاهی این گروه‌های مختلف از بی‌قانونی استفاده خواهند کرد و شرایط را به‌هم خواهند ریخت. چند روز پیش که با آقای طائب رئیس سازمان بسیج با کسانی که مسئولیت‌های میدانی تجمعات را بر عهده دارند جلسه داشتیم خیلی به صراحت گفتند دشمن دنبال این است که تاب‌آوری ما را با برهم زدن وحدت و انسجام ملی تحت تاثیر قرار دهد و ما باید مراقبت کنیم که این اتفاق نیفتد.

 به هیچ قیمت نباید در مراسمی که در میادین برگزار می‌شود، بحث‌های اختلاف برانگیز مطرح شود و همه نیز تاکید داشتند که این مراقبت را خواهند داشت.

نکته مهم این است که همه کسانی که در نظام مسئولیت دارند هدفشان حفظ وحدت و انسجام ملی در شرایط کنونی است.

اما برخی یا خود را فراقانونی می‌دانند یا می‌خواهند با بی‌قانونی دست به اقداماتی بزنند. اصل اول اصولگرایی قانون‌گرایی است و اگر کسی قانون‌گرا نباشد و بگوید قوه مجریه، مقننه و قضائیه را قبول ندارم معلوم، با اصل اساسی اصولگرایی مغایر است.