بازگشایی مجلس؛ مطالبه یا اهرم فشار؟
آخرین مورد این نشست‌ها در جریان رای اعتماد به وزیر دفاع انجام شد. با وجود شرایط کشور، گفته می‌شود که باز شدن صحن علنی مجلس منوط است به پایان رسمی جنگ و رفع خطرهای امنیتی. در عین حال نماینده‌ها و برخی چهره‌های سیاسی درباره باز یا بسته بودن صحن علنی اظهار نظر کرده‌اند. در این میان پایداری‌ها فشار سیاسی خود را بر رئیس مجلس حفظ کرده‌اند و دیده شده که باز شدن صحن علنی را به میان مردم برده و به مطالبه‌ای مردمی تبدیل کرده‌اند. در ۳۱ خرداد حمید رسایی در نشست مجازی به ادامه تعطیلی جلسات علنی اعتراض کرد و گفت اگر مجلس باز نشود، شماری از نمایندگان مقابل ساختمان مجلس جلسه برگزار خواهند کرد. داستان ادامه داشت و در ۲ تیر هم کامران غضنفری اعلام کرد گروهی از نمایندگان ساعت ۸ صبح یکشنبه ۷ تیر به مجلس می‌روند و اگر درها بسته باشد، تا بازگشایی آن تحصن می‌کنند. مخالفت‌ها به عدم بازگشایی صحن علنی کم‌کم به خود قالیباف رسید و برخی مدعی شدند که بسته بودن مجلس به او مربوط است. برای کاستن از این هجمه‌ها شمسایی رئیس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس در واکنش به ادعای یکی از نمایندگان که تعطیلی صحن را به حفظ جان محمدباقر قالیباف نسبت داده بود، این ادعا را رد کرد و گفت: «علت اصلی، جلوگیری از افتادن مجلس از نصاب قانونی است». به گفته او، اگر شمار نمایندگان به کمتر از ۱۹۲ نفر برسد، امکان برگزاری جلسه وجود ندارد و جبران کاهش تعداد نمایندگان به انتخابات نیاز دارد. به نوشته «تسنیم» قالیباف چند بار درباره برگزاری جلسات در محل دائمی مجلس با شورای عالی امنیت ملی مکاتبه کرده و منتظر پاسخ این شورا بوده است. سرانجام در مهرماه، سازوکار جدید برگزاری جلسات حضوری و مجازی اعلام شد. بنابراین، شواهد منتشرشده از پیگیری بازگشت جلسات حکایت دارد؛ اما نمی‌توان از آنها نتیجه گرفت که قالیباف با برگزاری جلسات حضوری به شکل کامل و بدون محدودیت موافق است.
دو تجربه
با این همه چرا با وجود اعلام آمادگی برخی از نماینده‌ها برای مواجهه با خطرهای احتمالی، صحن علنی مجلس همچنان بسته است؟ به این سوال از زوایای متعددی می‌توان پاسخ داد اما یکی از احتمالات می‌تواند جلوگیری از ملتهب شدن فضای سیاسی و اجتماعی کشور در روزهایی باشد که حفظ آرامش کشور در اولویت قرار گرفته است. تاکنون دوره‌هایی در مجلس وجود داشته که التهاب سیاسی به سطح اجتماع کشیده شده است. یعنی چند نمونه مهم وجود دارد که مجلس نه‌فقط بازتاب دهنده اختلافات سیاسی، بلکه به یکی از میدان‌های تشدید اختلاف یا ارسال پیام‌های داغ به خارج از کشور تبدیل شده است. البته روشن است که باید بین دو وضعیت تفاوت گذاشت. گاهی مجلس با تصویب قانون یا اتخاذ تصمیم رسمی بر سیاست کشور اثر می‌گذارد و گاهی هم نطق‌ها، تجمع نمایندگان، بیانیه‌ها و رفتارهای پارلمانی فضای سیاسی را ملتهب می‌کند، بی‌آنکه الزاماً به سیاست اجرایی تبدیل شود. یکی از موثرترین تصمیمات مجلس که به سرعت به سیاست خارجی کشور تسری یافت قانون اقدام راهبردی هسته‌ای در آذر ۱۳۹۹ است. برخی معتقدند که این یکی از نمونه‌های تشدید اختلاف بر سر سیاست خارجی از مسیر قانون‌گذاری است. مجلس یازدهم قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را تصویب کرد. این قانون دولت را به اقداماتی در برنامه هسته‌ای، از جمله افزایش ظرفیت غنی‌سازی و محدودکردن بخشی از همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ملزم می‌کرد. دولت همان موقع عدم خرسندی خود را اعلام کرد اما وقتی این قانون به تایید شورای نگهبان رسید، دولت وقت ملزم به اجرای آن شد. اهمیت سیاسی ماجرا فقط در محتوای هسته‌ای قانون نبود. دولت حسن روحانی با توجه به آمدن بایدن به کاخ سفید در پی احیای توافق هسته‌ای بود، اما قانون مجلس تصمیم‌گیری در این حوزه را تحت تاثیر قرار داد. نمونه دیگر افزایش تنش بین ایران و بریتانیا در آذرماه 1390 است که می‌توان آن را نمونه‌ای از پیوند تنش داخلی و بحران دیپلماتیک در نظر آورد. مجلس در این ماه، قانونی را برای کاهش سطح روابط ایران و بریتانیا تصویب کرد. چند روز بعد گروهی از معترضان وارد محوطه سفارت بریتانیا در تهران شدند و اتفاقاتی رقم خورد که دولت بریتانیا در واکنش، تعطیلی سفارت خود در تهران و خروج دیپلمات‌های ایرانی از لندن را اعلام کرد. این اتفاق هزینه سنیگینی روی دست کشور گذاشت و تا حل شدن موضوع زمان و هزینه زیادی صرف شد.
هزینه‌تراشی!
این دو نمونه و چند مورد دیگر در همین رابطه، از آن جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد مجلس این توانایی را دارد که به کانون آشکار شدن اختلافات ساختاری تبدیل شود. درست است که مجلس در حال حاضر عقلانیت صریحی از خود نشان داده اما مساله به چند نفر در بین نماینده‌ها برمی‌گردد که نشان داده‌اند برای ابرام بر دیدگاه‌های سیاسی ابایی از این ندارند که موضوع را به شکل خاص خود به سطح جامعه بکشانند و با افزایش التهاب تصمیم‌گیری را برای مراکز و نهادهای تصمیم‌گیر پرهزینه کنند. در غیر این صورت چطور می‌توان سخنان نماینده‌های نزدیک به پایداری را درک کرد که بی‌هیچ نگرانی در روزهای حساس کشور، صحبت از تجمع می‌کنند؟ آیا با وجود چنین سابقه‌ای دور از ذهن خواهد بود که تریبون مجلس نه محلی برای انعکاس صدای تمام ایرانیان، که بلندگویی در خدمت یک جریان سیاسی باشد؟ رفتار نماینده‌های پایداری هرچه که باشد، بسته بودن صحن علنی مجلس سوال مهم دیگری را مطرح می‌کند که باید به آن پاسخ داد. سوال این است که آیا می‌توان بهخاطر ملاحظات امنیتی، فعالیت علنی یک نهاد انتخابی را برای مدتی نامعلوم محدود کرد، بی‌آنکه سازوکار پاسخ‌گویی و نظارت عمومی تضعیف شود؟
