گرانی اینترنت در برزخ افت کیفیت
این تضاد میان نرخ‌گذاری و کیفیت خدمات، در کنار پدیده پایان سریع بسته‌های دیتای همراه موسوم به خالی‌فروشی و تحمیل هزینه‌های ناشی از فیلترینگ، فضای عمومی را با انتقادات گسترده‌ای مواجه کرده است. اکثر کارشناسان ضمن تاکید بر ضرورت بهبود خدمات در این حوزه، معتقدند؛ افزایش تعرفه خدمات اینترنت در اپراتور‌های مختلف باید متناسب با کیفیت خدماتی که آنها ارائه می‌دهند باشد و در این راستا ضروری است که نظارت کافی دراین خصوص نیز به طور مطلوب وجود داشته باشد.
معادله نابرابر
به گزارش «آرمان ملی»، کیوان نقره‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات در این باره گفت: در تحلیل رفتار اپراتورها نمی‌توان واقعیت‌های مالی و اقتصاد کلان کشور را نادیده گرفت. بخش عمده تجهیزات زیرساختی، سخت‌افزاری و حتی پلتفرم‌های نرم‌افزاری شبکه ارتباطی کشور متکی به فناوری‌های بین‌المللی و زنجیره تأمین خارجی است. این وابستگی فنی موجب شده تا هزینه‌های نگهداشت، به‌روزرسانی و توسعه زیرساخت‌ها مستقیماً با نوسانات نرخ ارز و دلار همگام باشد. او افزود: از سوی دیگر، تورم ساختاری، جهش دستمزد نیروی انسانی، هزینه‌های سنگین سازمانی، تأمین انرژی و ترابری، بار مالی مضاعفی را بر دوش اپراتورها گذاشته است. شرکت‌های ارتباطی با این استدلال که در طول سالیان متمادی با تعرفه‌های دستوری و بدون اصلاح ساختاری خدمات ارائه داده‌اند، اکنون بقا و توان توسعه خود را در گرو بازنگری قیمت‌ها می‌دانند، اما در عین حال، در سوی دیگر این معادله، واقعیت‌های ملموس زندگی مردم نهفته است. نقره‌کار تأکید کرد: خدمات پهن‌باند امروز دیگر یک کالای لوکس یا ابزار سرگرمی نیست، بلکه زیرساخت حیاتی امرار معاش و زندگی آحاد شهروندان با درآمد‌های گوناگون محسوب می‌شود. او معتقد است: در فضایی که رشد درآمد‌های عمومی و حقوق دستمزد متناسب با تورم مهارگسیخته افزایش نیافته و حتی پاسخگوی نیاز‌های اولیه نیست، تحمیل بار مالی جدید بر سبد مصرف اینترنت خانوار فشاری مضاعف بر دوش مصرف‌کننده می‌گذارد. به ویژه آنکه هر ریال افزایش در این هزینه پایه‌ای، حاشیه سود و تاب‌آوری کسب‌وکار‌های خرد و مشاغل آنلاین را هدف قرار می‌دهد. از همین رو، انتظار می‌رود سیاست‌گذاران و اپراتورها به جای تحمیل الگو‌های یکنواخت و جهشی، شیوه‌های هوشمندانه قیمت‌گذاری و بسته‌بندی خدمات را بر مبنای الگوی مصرف پیاده کنند؛ به گونه‌ای که با تعریف بسته‌های منعطف و تخفیف‌های هدفمند، اقشار کم‌درآمد و کاربران پرترافیک بر حسب کاربری خود امکان مدیریت بهینه هزینه‌ها را داشته باشند و نهاد‌های نظارتی نیز هرگونه تغییر قیمت را به تعهد ملموس در بهبود کیفیت منوط سازند.
معمای افت کیفیت
نقره کار همچنین درباره کیفیت نازل دسترسی به شبکه و قطعی‌های گاه‌وبیگاه اینترنت و هزینه‌ای که در هرحال مصرف کننده باید بپردازد گفت: این امر حلقه مفقوده‌ای است که تناسب میان خدمات و تعرفه را برهم زده است. نقره‌کار در تبیین دلایل فنی این چالش یادآور شد:کیفیت پایین اینترنت تلفیقی از متغیر‌های بیرونی و محدودیت‌های ساختاری است. از یک طرف شرایط تحریمی مانع از ورود روان تجهیزات مدرن، توسعه پهنای باند خارجی و بهره‌گیری از پروتکل‌های بهینه‌سازی روز جهان می‌شود و از طرف دیگر رخدادها، حساسیت‌ها و شرایط جنگی و منطقه‌ای، فشار‌های پیش‌بینی‌ناپذیری بر شبکه وارد می‌آورد. این عوامل ناخواسته باعث شده تا حتی در صورت تمایل فنی اپراتورها برای ارائه دسترسی باکیفیت، خروجی ملموس برای کاربر با افت محسوس پهنای باند و ناتوانی در پشتیبانی از نیاز‌های روزمره همراه باشد؛ وضعیتی که حتی در تبادل داده با سرور‌های مستقر در داخل کشور نیز خودنمایی می‌کند.
اتمام زودهنگام بسته‌ها
این کارشناس در باره ابهامات خالی فروشی و پایان سریع بسته‌های اینترنتی گفت: یکی از چالش‌های مکرر و مورد اعتراض کاربران، مسئله اصطلاحاً خالی‌فروشی یا اتمام غیرمنتظره و بسیار سریع بسته‌های حجمی اینترنت است؛ به طوری که مصرف‌کننده حس می‌کند حجم تخصیص‌یافته با میزان مصرف واقعی همخوانی ندارد. نقره‌کار با تأکید بر ضرورت پاسخگویی صریح اپراتورها، راه‌حل بنیادین این معضل را در ایجاد زیرساخت‌های پایش شفاف و ابزار‌های نظارتی دانست. به باور او، رگولاتوری و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است سازوکاری بومی و غیرقابل دخل‌وتصرف فراهم آورد تا مشترکان بتوانند جزئیات ریز مصرف خود را شامل تفکیک ترافیک در شبکه‌های اجتماعی، وب‌گردی و پیام‌رسان‌ها به تفکیک زمان و حجم روی پرتال‌های نظارتی مشاهده کنند. چنین شفاف‌سازی داده‌محوری علاوه بر کاهش سوءظن عمومی نسبت به خالی‌فروشی، به مدیریت مصرف مشترکان نیز کمک شایانی خواهد کرد. این کارشناس یادآور شد: عوامل فنی دیگری نیز در تسریع اتمام حجم دیتای مصرفی موثر هستند که گاهی از نگاه کاربران مغفول می‌ماند. مانند اینکه فعالیت برنامه‌ها در پس‌زمینه سیستم‌های عامل، به‌روزرسانی‌های خودکار پنهان در فروشگاه‌های نرم‌افزاری، آسیب‌های ناشی از بدافزار‌ها و ویروس‌ها، و از همه مهم‌تر ترافیک زاید حاصل از ابزار‌های دور زدن فیلترینگ، حجم قابل توجهی از پهنای باند را مصرف می‌کنند. او ادامه داد: پکت‌های رمزنگاری‌شده و اتصالات مکرر فیلترشکن‌ها باعث می‌شوند میزان داده واقعی تبادل‌شده بسیار فراتر از محتوای دریافتی نمایش‌داده‌شده باشد؛ عاملی که بخش عمده‌ای از ترافیک بسته کاربر را بدون آگاهی مستقیم او به مصرف می‌رساند.
فیلترینگ و کاهش کیفیت
او اضافه کرد: رویکرد اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه، فیلترینگ گسترده پلتفرم‌های بین‌المللی و پیام‌رسان‌های پرکاربرد، همواره محل مناقشه کارشناسان و متولیان امر بوده است. نقره کار توضیح داد: هرچند از منظر حکمرانی و نهاد‌های امنیتی، در بزنگاه‌های بحرانی و شرایط تنش‌زا این محدودیت‌ها با هدف کنترل ریسک‌های نظامی، سایبری و امنیتی توجیه می‌شوند، اما پیامد‌های اقتصادی آن به صورت مستقیم معیشت بخش وسیعی از جامعه را متأثر کرده است. وی تأکید کرد: در صورت تداوم فضای بحرانی، باید میان امنیت ملی و معیشت مبتنی بر بستر‌های دیجیتال تفکیک قائل شد تا به فعالان اقتصادی آسیب‌های غیرقابل جبران وارد نشود.
کسب‌وکار‌ها در بستر مجازی
هزاران کسب‌وکار خرد، متوسط، خانگی و کارآفرینان جوان، بازار فروش و مشتریان خود را بر بستر پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی تثبیت کرده‌اند و انسداد ناگهانی این مجاری به معنای توقف شریان حیاتی درآمد آنها در وضعیت سخت اقتصادی کنونی است. از سوی دیگر، سوق دادن اجباری کاربران به سمت نرم‌افزار‌های داخلی نیازمند پیش‌نیاز‌های ساختاری است؛ چرا که شبکه‌ها و سکو‌های بومی تنها در شرایطی می‌توانند جایگاهی واقعی پیدا کنند که با ارتقای زیرساخت‌های نوآورانه، پایداری فنی، امنیت داده و صیانت از حریم خصوصی، بتوانند اعتمادسازی عمیق و پایدار در میان جامعه کاربران پدید آورند. قطعاً بدون بازسازی اعتماد عمومی و دستیابی به استاندارد‌های بین‌المللی، برنامه‌های داخلی قادر به پاسخگویی به همه نیازمندی‌ها نخواهند بود و نظارت کیفی بر آنها یک ضرورت اساسی به شمار می‌رود.
چشم‌انداز گشایش
نقره کار در ادامه درباره احتمال رفع فیلتر از برخی از پلتفرم‌های فیلتر شده گفت: در این باره رایزنی‌هایی برای تسهیل شرایط، تصمیمات شورای عالی فضای مجازی و طرح مباحثی همچون رفع فیلتر مرحله‌ای و مشروط پیام‌رسان‌هایی نظیر واتس‌اپ و در فاز‌های بعد گوگل‌پلی، پلی‌استور یا سایر پلتفرم‌ها، تردید‌ها و پرسش‌های گوناگونی در افکار عمومی وجود دارد. او توضیح داد: این دست برنامه‌ها در گرو شکل‌گیری توافقات رسمی و پروتکل‌های تعاملی میان مراجع داخلی و شرکت‌های بزرگ فناوری جهان است که به دلیل موانع حقوقی و سیاسی، فرآیندی زمان‌بر و مبهم به نظر می‌رسد. علاوه بر این، سردرگمی روزمره مردم میان روشن و خاموش کردن مداوم نرم‌افزار‌های عبور از سد فیلترینگ و تأخیر در تبادل داده‌ها، نشان‌دهنده فرسایش آرامش روانی و اختلال کارکردی جامعه در فضای مجازی است.
راهکار چیست
وی اضافه کرد: حل کلاف سردرگم ارتباطات در کشور نه با افزایش صرف تعرفه‌ها مقدور خواهد بود و نه با استمرار انسداد‌های تکنولوژیک؛ بلکه برون‌رفت از این وضعیت نیازمند اتخاذ یک راهبرد همه‌جانبه شامل واقعی‌سازی منصفانه قیمت‌ها مشروط به تضمین کیفیت، تقویت نظارت‌های فنی شفاف بر عملکرد اپراتورها جهت اعتمادسازی، پذیرش الزامات اقتصاد دیجیتال، و بازنگری اساسی در سیاست‌های تحدیدی فضای مجازی با هدف حمایت از معیشت مردم و سلامت فنی زیرساخت ارتباطی کشور است.
