تعیین تکلیف حقوقی آیفون‌های دریایی
هرچند در نخستین مرحله تعیین مرز شایعه و واقعیت در این میان کمی دشوار بود، اما کمی بعد اعلام رسمی دولت مبنی بر ضرورت عودت این آیفون‌ها به نزدیکترین محل امور گمرکی محل سکونت و همچنین ممنوعیت رجیستری آیفون‌های ۱۸ خود مهر تاییدی بر این صحت وقوع این مسأله بود. در این میان، پرسش‌های از چند و، چون مسائل حقوقی و کیفری این مسأله طرح شد که اگر صیادان این آیفون‌ها از آب‌ها کشور، نسبت به عودت آیفون‌ها اقدام نکنند، چه سرنوشتی در انتظار آنهاست و چه عواقب قانونی در پی خواهد داشت؟
طوفان شایعات
به گزارش «آرمان ملی»، ماجرای گوشی‌های سرگردان از آنجا وارد فاز بحرانی شد که با انتشار تصاویر ادعایی صید بسته‌های عطر و تلفن همراه از دل خلیج‌فارس، وسوسه مال‌اندوزی سریع میان برخی بومیان و دلالان محلی جان گرفت. در روز‌های نخست، بسیاری این محتوا‌ها را کلیپ‌های ساختگی هوش مصنوعی تلقی می‌کردند، اما تصمیم ناگهانی مراجع دولتی ورق را برگرداند. صدور اطلاعیه‌ای الزام‌آور برای تحویل کالا‌های شناور به مراکز گمرکی و در ادامه، مسدودسازی موقت سازوکار رجیستری مدل‌های جدید آیفون، نشان داد که پای یک خروج غیرقانونی محموله و پخش بدون نظارت آن در میان است. این تصمیم حاکمیتی در عمل زنگ خطری آشکار برای افرادی بود که تصور می‌کردند با کشیدن یک کارتن از روی آب یا خرید آن از صیادان، مالک بی‌دردسر یک تلفن همراه پرچم‌دار چندصد میلیونی شده‌اند. ایجاد این بن‌بست ارتباطاتی نشان داد که حاکمیت نه‌تنها چشم بر ورود و رسوب این گوشی‌ها نبسته، بلکه از ابزار‌های سیستمی برای ردگیری هرگونه استفاده از این کالا‌ها بهره خواهد برد.
توهم غنیمت جنگی
این گزارش حاکی است؛ یکی از بزرگ‌ترین انگاره‌های غلطی که در جریان این رخداد در افکار عمومی و پلتفرم‌های مجازی بازتولید شد، مفهوم «غنیمت جنگی» بود. برخی با استناد به اینکه کشتی مذکور در جریان یک درگیری و تنش نظامی آسیب دیده، مدعی شدند که طبق سنت‌های کهن، هر آنچه از دل آب یا صحنه حادثه به دست آید، حلال و متعلق به یابنده است. اما مجید محمودی، کارشناس و صاحب‌نظر مسائل حقوقی، با رد قاطعانه چنین فرضیه‌ای تأکید کرد: اساساً اطلاق عنوان غنیمت جنگی به اموال تجاری و تعمیم آن به سود افراد عادی، هیچ پایگاه قانونی در نظام حقوقی معاصر ندارد. وی تصریح می‌کند که هرچند پاره‌ای از مقررات ما ریشه در موازین فقهی دارد، اما هرگاه قانون‌گذار در خصوص موضوعی خاص اقدام به وضع ماده و تعیین رویه مشخص کرده باشد، نمی‌توان با تفاسیر سلیقه‌ای یا استناد به احادیث و شرایط تاریخی گذشته، احکام مدرن را نادیده انگاشت؛ چرا که قانون با مقتضیات زمان و مکان تدوین شده و هیچ شهروندی مجاز نیست اموال سرگردان در دریا را به عنوان سهم یا غنیمت خود تصاحب کند.
تعیین تکلیف با ماده ۱۵۷
محمودی اضافه کرد: برخلاف ذهنیت عامه که تصور می‌کنند شیء شناور بر آب فاقد صاحب است، قانون‌گذار ایران دهه‌ها پیش تکلیف این وضعیت را به‌روشنی روشن کرده است. به گفته این کارشناس حقوقی، محور اصلی رسیدگی به چنین رویدادهایی، ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی است. او تاکید کرد: طبق این ماده، هرکس کالایی را از پهنه آب یا نوار ساحلی بیرون بکشد، به‌هیچ‌وجه مالک آن شناخته نمی‌شود. قانون، یابنده را مکلف دانسته که مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن به مقامات گمرکی اطلاع دهد و علاوه بر گزارش، «عین کالا» را بدون دخل و تصرف تحویل نماید. این کارشناس حقوقی اضافه کرد: گمرک نیز موظف است پس از صورت‌جلسه، تشریفات نگهداری را به جا آورده و منتظر مراجعه صاحب اصلی کالا بماند. بر اساس موازین پیش‌بینی‌شده، مالک محموله وظیفه دارد ظرف مهلت قانونی یک سال نسبت به اعلام مفقودی و پیگیری ادعای مالکیت خود اقدام کند. در صورتی که در پایان این مهلت، اثری از مالک قانونی پیدا نشود، کالا به عنوان «مال مجهول‌المالک» شناخته شده و سرنوشت آن صرفاً از مجاری حاکمیتی و مراجع ذی‌صلاح قانونی تعیین تکلیف خواهد شد؛ از این رو، تصاحب شخصی این اموال در حکم دست‌اندازی به اموال غیرتلقی می‌شود.
تله نگهداری خاموش
از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی از این است که این باور شکل گرفته که اگر شخصی گوشی‌های به‌دست‌آمده را مدتی در خانه پنهان کند تا آب‌ها از آسیاب بیفتد یا از آنها صرفاً به عنوان یک ابزار هوشمند بدون سیم‌کارت بهره بگیرد و پس از گذشت چند ماه تا یک سال آنها را به عنوان کالای همراه مسافر به ثبت برساند، خطر تعقیب قضایی رفع خواهد شد. با این حال، تحلیل موشکافانه ابعاد قضیه نشان می‌دهد که این استراتژی، در واقع گام نهادن در یک تله حقوقی است. محمودی در این باره گفت: تلفن‌های همراه نسل جدید مجهز به شناسه‌های بین‌المللی یکتا (IMEI) هستند. شرکت‌های سازنده و شرکت‌های بیمه‌گر بین‌المللی پس از غرق شدن یا مفقودی کانتینرها، این شناسه‌ها را در لیست‌های سیاه جهانی ثبت می‌کنند. او ادامه داد: از سوی دیگر، مسدود شدن کنونی رجیستری آیفون‌های ۱۸ در سامانه همتا و پیوند آن با سامانه‌های گمرکی، راه فرار «کالای مسافری» را بسته است، چرا که ثبت مسافری نیازمند تطبیق دقیق تاریخ ورود گذرنامه، عوارض گمرکی و راستی‌آزمایی فیزیکی است. اگر فردی اقدام به فعال‌سازی چنین گوشی‌هایی کند، شبکه مخابراتی به‌محض دریافت سیگنال، هویت دستگاه را ثبت کرده و کاربر را در مظان اتهام تحصیل مال نامشروع و قاچاق سازمان‌یافته قرار می‌دهد. حتی در صورت عدم اتصال سیم‌کارت، نگهداری کالای متعلق به غیر، در صورت کشف، جنبه مجرمانه تصاحب غیرقانونی را زائل نمی‌کند.
شکاف میان ثبوت و اثبات
محمودی توضیح داد: تفاوت بنیادین میان مقام «ثبوت» و مقام «اثبات» در عالم حقوق نیز در این باره راهگشاست. شاید روی کاغذ برخی بگویند اثبات اینکه کدام قایق یا صیاد به مختصات غرق کانتینرها رفته و بار را برداشته بسیار دشوار است و افراد می‌توانند ادعا کنند صرفاً مشغول صیادی روزمره بوده‌اند؛ اما در میدان عمل، نهاد‌های امنیتی، کاشفان جرایم و ضابطان قضایی ابزار‌های متعددی برای اثبات در اختیار دارند. او ادامه داد: استفاده از شبکه اطلاعات محلی و گزارش مخبران، تطبیق تصاویر و ویدئو‌های ثبت‌شده در هنگام حضور در محدوده حادثه، و مهم‌تر از همه بررسی راداری سامانه‌های موقعیت‌یاب دریایی (GPS) قایق‌ها و لنج‌ها، به راحتی پرده از تردد شناور‌ها در ساعت و نقطه دقیق واقعه برمی‌دارد. هنگامی که شواهد فنی و شهادت‌ها حاکی از حضور نامتعارف در محل ریزش کانتینر باشد، بار اثبات بر دوش متهم سنگینی خواهد کرد. در چنین شرایطی، ارجاع پرونده به مراجع تخصصی و آگاهی، مسیر سختی را پیش پای متهمان قرار می‌دهد؛ فرایندی که نهاد‌های انتظامی با بازجویی‌های فنی و بررسی زنجیره فروش، کالا را در کمترین زمان ممکن کشف و ضبط می‌کنند.
بر باد رفتن سراب یک‌شبه
بر اساس این گزارش، آنچه در سواحل جنوب و آب‌های تنگه هرمز در پی حادثه اخیر رخ داد، بار دیگر شکاف میان هیجانات شبکه‌های اجتماعی و واقعیت‌های سخت حقوقی را نمایان کرد. در حالی که فضای مجازی تصاویری جذاب از صید بادآورده آیفون‌های نسل نو ترسیم می‌کرد، سازوکار‌های قانونی و پیگیری‌های گمرکی نشان داد که مالکیت ناشی از حادثه دریایی، سرابی بیش نیست. بر اساس ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی و الزامات نظارتی، تنها راه مصون ماندن از عواقب کیفری، تحویل داوطلبانه این محموله‌ها به مبادی رسمی است. نگهداری پنهانی، تلاش برای ثبت با روش‌های ساختگی یا خرید و فروش این اقلام، نه‌تنها منفعتی نصیب افراد نمی‌کند، بلکه می‌تواند آنها را با اتهامات سنگینی نظیر تصرف غیرقانونی، خیانت در امانت و ورود غیرمجاز کالا روبه‌رو سازد؛ مجازات‌هایی که بهای آن بسیار سنگین‌تر از بهای وسوسه‌انگیز چند گوشی پرچم‌دار خواهد بود.
