جنگ در ترازوی اقتصاد

 نشست کشور‌های پیمان مکه و همین‌طور حضور هیات‌های قطری در تهران که با هدف آخرین تلاش‌ها در آخرین فرصت‌های پیش‌رو برای توقف موقت تنش‌ها ارزیابی می‌شود، از سوی تهران رهیافت تنفسی برای آمریکا تلقی می‌گردد تا از باتلاقی که در آن فرو رفته، نجات یابد. به باور رئیس شورای امنیت ملی، وضعیت اقتصاد آمریکا به‌شدت بحرانی است و نیمی از شهروندان آمریکایی با بحران معیشتی روبه‌رو هستند؛ لذا ترامپ چاره‌ای جز پذیرفتن شروط جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای برای بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد ندارد. بی‌تردید چنین برداشتی از سوی تهران که تهدید ترامپ را بیش از یک بلوف سیاسی نظامی نمی‌داند، آخرین تلاش میانجی‌ها را برای دستیابی به یک توافق موقت ناکام خواهد کرد. 

این در حالی است که ترامپ بار‌ها از سوم نوامبر به‌عنوان سرآغاز نقطه عطف تصمیم‌گیری در رویارویی با جمهوری اسلامی یاد کرده و با محاسبه هزینه-فایده اقتصادی و سیاسی ممکن است به این دریافت برسد که گزینه جنگ بر ادامه وضع موجود برتری دارد؛ لذا با احتمال بالا انتخاب وی جنگ خواهد بود. گرچه جمهوری اسلامی آمادگی خود را برای هرگونه تهاجمی اعلام کرده است، اما به نظر می‌رسد این تهدید جدی گرفته نشده و تلاش این است که وضعیت نه جنگ، نه صلح ادامه داشته باشد؛ یعنی وضعیتی که بخش بزرگی از سال‌های گذشته را شکل داده است. در چنین وضعیتی، تحریم‌ها ادامه خواهند یافت، مذاکرات برحسب شرایط گاه‌به‌گاه انجام می‌شود، تنش‌های نیابتی ادامه می‌یابد، اما درگیری مستقیم رخ نمی‌دهد و بازدارندگی متقابل حفظ می‌شود و در عین حال، دور زدن تحریم‌ها، البته با محدودیت‌های بیشتر، ادامه یافته و بقای جمهوری اسلامی استمرار می‌یابد. در حالی‌که چنین وضعیتی ناپایدار است و ممکن است با یک بحران تازه و غیرقابل پیش‌بینی به جنگی ویرانگر منجر شود که جنگ‌های ۱۲ و ۳۹ روزه از مصادیق آن است. در وضعیت نه جنگ، نه صلح، طرفین سعی می‌کنند وارد جنگ گسترده نشوند، اما اختلافات بنیادین حل نمی‌شود و جمهوری اسلامی تلاش می‌کند عامل زمان را به‌نحوی مدیریت کند تا دوران ریاست‌جمهوری ترامپ به سر رسد. در موضوعات ژئوپلیتیکی، رویکرد عقلایی آن است که هم باید شواهد موجود را جدی گرفت و هم برای مواجهه با رویکرد‌های غیرمنتظره، با آگاهی از امکانات اقتصادی و توان مالی و نظامی واقعی خود، آماده شد؛ زیرا بسیاری از تحولات بین‌المللی در مقاطعی رخ داده‌اند که مغایر با پیش‌بینی غالب کارشناسان بوده‌اند. 

محاسبات اقتصادی-سیاسی

یکی از مصادیق بارز، اشتباه محاسبه در واکنش چین به‌عنوان یک شریک راهبردی نسبت به بستن تنگه هرمز بود. زیرا این کشور با تکیه بر ذخایر عظیم نفتی که هوشمندانه طی سالیان گذشته اندوخته بود، با کاهش واردات خود که از مجموع ذخایر راهبردی آزادشده توسط کشور‌های جهان فراتر رفت، عملاً از گسترش پردامنه و مهارناشدنی بحران جهانی انرژی در بازار‌های جهان جلوگیری کرد و انتظارات از نفت ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلاری که می‌توانست اقتصاد جهان را وارد ابرچالش انرژی و تحت ضربات سنگین اقتصادی و رکود تورمی قرار دهد، به بار ننشست. اشتباه محاسبه طرفین در ارزیابی توان نظامی و تسلیحاتی طرف متخاصم، برآورد نادرست از وضعیت اقتصادی و معیشتی و میزان نارضایتی‌های مردمی، سنجش غیرواقعی از پتانسیل مقاومت در دوران تقابل نظامی، مسأله هسته‌ای، بهای انرژی و انتظارات و واکنش بازار‌های بین‌المللی، عوامل تأثیرگذار بر شاخص بهای مصرف‌کننده، تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی، هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل شناورها، وضعیت سیاسی و نظرسنجی آمریکا، نقش حساس میانجی‌گری‌ها، مواضع اسرائیل و کشور‌های منطقه، روسیه، چین و اروپا، از جمله عواملی هستند که اگر به‌درستی تحلیل نشوند، هزینه و ریسک ادامه تقابل برای تهران و هزینه و ریسک ادامه فشار برای واشنگتن را بسیار بالا می‌برند؛ لذا در موقعیت حساس کنونی، تغییر نقطه محاسبات دو طرف الزامی است. 

هزینه‌های جنگ

با این وصف، گرچه هنوز پنجره گفت‌و‌گو بسته نشده و مختصر نور امیدی برای دستیابی به یک توافق محدود کورسو می‌زند، اما با وجود اینکه هزینه جنگ برای همه طرف‌های درگیر بسیار سنگین خواهد بود، احتمال وقوع آن را نمی‌توان نادیده گرفت؛ زیرا برخورد منحنی‌های تقابلی طرفین بسیار به هم نزدیک شده است. اگر جنگ فراتر از احتمال رخ دهد، پدیده‌های مخربی نظیر آسیب به زیرساخت‌های انرژی، اختلال گسترده در صادرات نفت منطقه، افزایش جهشی بهای انرژی جهانی، بی‌نظمی و هرج‌ومرج در مسیر‌های دریایی و کشیده شدن دامنه درگیری به کشور‌های دیگر، از نتایج محتومی است که اقتصاد جهان را با بحران روبه‌رو خواهد ساخت. جنگ ممکن است در بلندمدت هم تداوم یابد، اما هر شروعی را پایانی است. این جنگ هم روزی پایان می‌پذیرد، ولی پایان جنگ به مفهوم پیروزی مطلق یک طرف و شکست دیگری نیست. تمام کشور‌های درگیر، با ویرانگری‌های جنگ و خسارات مالی و جانی که آثار مخرب آن سال‌ها بر جای می‌ماند، روبه‌رو می‌شوند و اختلال در ابعاد مختلف زیستی خود را تجربه می‌کنند. تا زمانی که توان پایداری دو طرف اجازه دهد، جنگ فرسایشی خواهد بود. جمهوری اسلامی به لحاظ ساختار منحصر‌به‌فرد خود در تحمل رنج و مشقت داخلی و خارجی مزیت دارد، اما این به‌معنای برد مطلق نیست، بلکه می‌تواند به مفهوم افزایش انزوا باشد، تنگنا‌های ارزی، فرسایش تدریجی اقتصاد کشور، کاهش ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته، افزایش نرخ دلار، کاهش قدرت خرید، نابودی طبقه متوسط و گسترش فقر است که توان مقاومت جامعه را در برابر شوک‌های پی‌درپی و مداوم خارجی و داخلی به تحلیل می‌برد و لذا شرایط را برای تأمین مالی و لجستیکی و ادامه جنگ بسیار دشوار می‌سازد. 

توان مقاومت 

آیا نظام اقتصاد مقاومتی قادر است کشور را در مقابل شوک‌های بین‌المللی، از جمله در عرصه مناقشات بین‌المللی و جنگ‌ها، بیمه کند؟ اقتصاد مقاومتی که با ۵ مؤلفه درون‌زایی، برون‌گرایی، مردمی‌بنیاد، دانش‌بنیان و عدالت‌محوری تعریف شده، در حقیقت یک نظام اقتصادی نیست، بلکه یک استراتژی است که باید برای توسعه و بهبود وضع اقتصادی کشور دنبال شود. متأسفانه نظام اقتصادی ما یک نظام اقتصادی سرمایه‌داری دولتی تحریف‌شده‌ای است که پایبندی به هیچ‌یک از مؤلفه‌های فوق را برنمی‌تابد. آنچه که یک اقتصاد را در برابر شوک‌های داخلی و خارجی مقاوم می‌سازد، برخورداری از نهاد‌های باثبات، ثبات اقتصادی، تنوع تولید، ذخایر ارزی قابل‌توجه، انعطاف در سیاست خارجی، وجود سرمایه‌های انسانی باارزش، بخش خصوصی پویا و حکمرانی خوب است. اما متاسفانه شاخص‌های کنونی کلان اقتصادی کشور، نظیر تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، کسری بودجه، تورم، کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید، نرخ ارز، فقر و شاخص فلاکت، ویژگی‌های یک اقتصاد مقاومتی را نمایندگی نمی‌کنند؛ لذا جمهوری اسلامی چه به‌دنبال مسیر نه جنگ، نه صلح یا آتش‌بسی نظیر آتش‌بس بین کره جنوبی و شمالی (که در ژوئیه ۱۹۵۳، بعد از برگزاری ۵۷۵ جلسه مذاکره و ردوبدل شدن حداقل ۱۸ میلیون کلمه امضا شد، اما به رفع دشمنی‌ها نینجامید) برود و یا جنگ را برگزیند، نتیجه‌اش در راستای منافع ملی کشور نیست. نامه ونس به محسن رضایی و نشست قطر، آخرین تلاش‌هایی است که در دستیابی به یک توافق یا مصالحه برای دوری از جنگ صورت می‌گیرد. اما با کنار هم گذاشتن اظهارات مقامات لشکری و کشوری جمهوری اسلامی، به‌ویژه وزیر امور خارجه که بر عدم تغییر سیاست خارجی جمهوری اسلامی، در پیش و پس از جنگ تأکید دارد، قطعاً توافقی در کار نخواهد بود و میانجی‌گران ناگزیرند در لحظات پایانی با نگرانی میز مذاکره را ترک کنند؛ زیرا آنان نیز از ضربات مهلک جنگ در امان نخواهند بود. بجز کشور‌های کوچک و ضعیفی نظیر بحرین، عمان و کویت، دیگر کشور‌های حوزه خلیج فارس، از جمله عربستان که توسط آمریکا تقویت شده و امارات که از جانب اروپا حمایت می‌شود و قطر که از نیروی هوایی قوی برخوردار شده، در مقابل تهاجم وضعیت دیگری خواهند داشت. استراتژی نظامی اقتصادی حکم می‌کند تا نظام با استعانت از عقلانیت و خردورزی در راستای حفظ و صیانت از منافع ملی، قبل از اینکه جنگ دیگری درگیرد، با شاقول حکمت و بینش، میز مذاکره را با هدف دوری از جنگ و رفع دشمنی‌ها مدیریت کند.