چالشهای طلاقهای یکطرفه
آرمان ملي ـ سرويس اجتماعي: طلاقهاي يکطرفه يکي از آفتهاي بنيان خانواده محسوب ميشود، بهگونهاي که بسياري از زنان به دليل ترس از اجراشدن طلاقهاي يکطرفه با مشکلات و دغدغههاي روحي و رواني بسياري مواجه هستند که اين خود ميتواند تبعات منفي زيادي بهدنبال داشته باشد.
گفتني است طبق ماده 1133 قانون مدني خانواده مرد ميتواند بنا به دلايل مختلفي مانند ابتلا به بيماريهاي صعبالعلاج، اعتياد و مواردي از اين دست بهراحتي همسر خود را طلاق دهد؛ اتفاقي که باعث بروز دلخوريها و نگرانيهاي بسياري براي زنان شده که يکي از مهمترين پيامدهاي منفي آن انتخاب مهريههاي سنگين ميباشد؛ مهريههايي که خود باعث کاهش دوام روابط ميان زوجين و افزايش آمار زندانيان شده است. هرچند طي سالهاي گذشته طرحهاي مختلفي براي کاهش آمار زندانيان مهريه اتخاذ و به مرحله اجرا درآمده اما براي دستيابي به نتايج مطلوب اين قانون ميتواند بسيار راهگشا باشد.
مسير کاهش طلاقهاي يکطرفه
يکي از مهمترين دلايل تدوين لايحه براي کاهش طلاقهاي يکطرفه را ميتوان تحکيم بنيان خانواده عنوان کرد؛ هرچند در اين فرصت بايد متذکر شد که طبق بررسيهاي به عمل آمده امروزه طلاقهاي يکطرفه نسبت به گذشته کاهش معناداري پيدا کرده اما براي کاهش ميزان مهريه ارائه اين طرح ميتواند اقدامي مناسب و کارشناسيشده تلقي شود. در صورتي ميتوان انتظار داشت که مهريهها به اندازه معقول کاهش پيدا کند که در مقابل زن داراي امنيت بيشتري در خانه باشد، چراکه در صورتيکه قرار باشد بهصورت يکطرفه مجبور به ترک زندگي خود شود بهيقين براي جبران دلواپسيهاي خود به انتخاب مهريههاي بالا و يا شرايط سخت و دشوار روي ميآورد اتفاقي که تنها منجر به افزايش آمار زندانيان شده است. بنابراين بنا به گفته کارشناسان ارائه طرحهايي از اين جنس خود ميتواند راهکار مناسبي براي کاهش ميزان مهريه و در نهايت تحکيم بنيان خانواده باشد، چراکه بايد به خاطر داشت خانواده نقش بسزايي در سلامت جامعه و کاهش آسيبهاي اجتماعي ايفا ميکند.بنابراين تدوين طرحهايي از اين جنس بهمثابه آيندهنگري و تضمين سلامت آينده جامعه به حساب ميآيد؛ البته در اين مجال بايد يادآور شد که فرهنگسازي و ارائه آموزشهاي لازم نيز ميتواند مکمل اجراي اينگونه طرحها باشد.
راهکارهاي کاهش طلاقهاي يکطرفه
يک فعال حقوق زنان در ارتباط با روشهاي کاهش طلاقهاي يکطرفه ميگويد: براساس ماده 1133 قانون مدني مرد اين اجازه را دارد که هر وقت اراده کند همسر خود را طلاق دهد و اين حق محدودشده به پرداخت مهريه، اجرتالمثل يا اعمال شرط تقسيم اموال که در بند الف سند ازدواج درج شده است. مرضيه محبي در گفتوگو با «آرمان ملي» و با اشاره به مطلب فوق اظهار داشت: ماده 29 قانون حمايت از خانواده نيز تاکيد کرده که اگر مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد بايد حقوق او را پرداخت کند.
ازبينرفتن حق مطلق مردان در طلاق
وي در ادامه افزود: اين طرح که در شوراي حقوقي معاونت زنان رياستجمهوري مطرح شد عبارت از اين است که حق مطلق مرد در طلاق محدود به وجود شرايط خاص شود. محبي ميگويد: بدين معنا که مرد در شرايطي تنها ميتواند همسر خود را طلاق دهد که براي دادگاه اثبات کند که شرايط موجود مانند عدمتمکين همسر، ابتلا به بيماريهاي صعبالعلاج، جنون و... محقق شده باشد. اين وکيل دادگستري در ادامه افزود: توجه داشته باشيد که سابقه تقريبي آن نيز برميگردد به قانون حمايت از خانواده سال 1353 که در آنجا هم اين موارد مطرح شده بود. از جهت اينکه خيلي از آسيبهاي اجتماعي مانند طلاق، مهريههاي سنگين، بياعتمادي طرفين به ازدواج، بالارفتن سن ازدواج به دليل ترس خانوادهها از طلاقهاي يکطرفه که با آن مواجه هستيم به نظر ميرسد که به دليل حمايت از کانون خانواده و همچنين کاهش قدرت مرد در طلاقهاي يکطرفه اين لايحه تدوين شده است.
رفع موانع فقهي طلاقهاي يکطرفه
وي افزود: بر روي موارد فقهي اين لايحه نيز اقدامات لازم انجام شده است، بهگونهاي که ميتوان انتظار داشت که در سايه اجراييشدن اين طرح شاهد کاهش آمار طلاق، پايينآمدن ميزان مهريه و همچنين موارد ديگر نيز بود. محبي در پاسخ به پرسش که آيا لايحه مورد بحث قابليت اجرايي دارد، ميگويد: بهيقين اين لايه قابليت اجرايي دارد، چراکه در گذشته نيز اين قانون وجود داشته است.
مهمترين دلايل ارائه لايحه
محبي مهمترين دلايل ارائه اين لايحه را تحکيم بنيان خانواده اعلام کرد و ميگويد: اجراييشدن اين قانون ميتواند باعث ايجاد روابط مناسب و سازگار ميان زوجين شود، بهگونهاي که خانواده موجب پيريزي بسترهاي فعاليتهاي مفيد و سازنده اجتماعي شود.
آثار مخرب طلاقهاي يکطرفه
محبي در پاسخ به اين پرسش مبنيبر اينکه در حال حاضر چند درصد از طلاقها يکطرفه است، ميگويد: اين احتمال وجود دارد که درصد طلاقهاي يکطرفه نسبت به طلاقهاي توافقي پايين باشد اما اثري که بر روح و روان زنان بر جاي ميگذارد بسيار حائز اهميت است. مساله فقط آمار طلاقهاي يکطرفه نيست بلکه بايد آثار روحي و رواني منفي اين قضيه بهطور کامل با اجراييشدن قانون جديد از بين برود. محبي در پايان خاطرنشان کرد: علت اصلي ارائه اين طرح را ميتوان پايينآمدن آمار طلاق عنوان کرد و همچنين بهنظر ميرسد که رويکرد اصلي طرح مورد بحث، استحکام بنيان خانواده و افزايش اعتماد در ميان زوجين است.
