نامه وارده
تصميمات غيرکارشناسي و عجولانه مديريت آموزشوپرورش قم
استاندارقم به مساله تراکم بالاي دانشآموزان ورود کند
لزوم ورود شوراي آموزشوپرورش استان به موضوع عدالت آموزشي
تراکم بالاي دانشآموزان در کلاس درس همواره از سوي معلمان بهعنوان يکي از عوامل کاهش کيفيت در آموزش اعلام ميشود، بهگونهاي که با حضور حدود 40دانشآموز در کلاس درس، بخش عمدهاي از انرژي و زمان معلم صرف کنترل دانشآموزان ميشود. طبق اعلام وزارت آموزشوپرورش، تراکم دانشآموزان دوره ابتدايي حداکثر 32نفر و در دوره متوسطه اول و دوم حداکثر 30نفر در کلاس است. به اذعان کارشناسان، اجراي برخي از تصميمات اجرايي آموزشوپرورش قم باعث افزايش تراکم دانشآموزي در کلاس شده و همين موضوع باعث کاهش کيفيت آموزشي، نارضايتي دانشآموزان و اولياي آنها شده که در ذيل به تعدادي از آنها اشاره شده است: با توجه به تصميم مديران آموزشوپرورش در انتقال تعدادي از مدارس خاص به هسته مرکزي شهر از جمله انتقال دبيرستان دخترانه فرهنگ به خيابان شهدا، انتقال دبيرستان دخترانه شاهد رضويه به خيابان معلم، دو نوبتهشدن دبيرستان ماندگار امام صادق(ع ) و... باعث انتقال دانشآموزان از سراسر شهر به مرکز شهر و آوارگي دانشآموزان مدارس دولتي به مدارس دورتر در سال تحصيلي جديد شده که اين امر نهتنها باعث افزايش تراکم شده بلکه نارضايتي دانشآموزان و اولياي آنها را به دنبال داشته و اين تصميم منجر به افزايش سرويس رفتوآمد مدارس به هسته مرکزي شهر و بهتبع آن افزايش آلودگي هوا و ترافيک سنگين در مرکز شهر گرديده است. با عنايت به اينکه سياست دولت محترم برقراري عدالت آموزشي از طريق توزيع مناسب امکانات آموزشي است لذا کاهش مدارس خاص در راستاي عملياتيشدن عدالت آموزشي است. پس افزايش مدارس خاص در سالهاي اخير در هسته مرکزي شهر مغاير با سياستهاي دولت محترم است و عدم دسترسي دانشآموزان محروم از جمله قلعه کامکار و پرديسان و... در مدارس خاص در هسته مرکزي شهر به دليل پرداخت هزينه سرويس مدارس و شهريه براي اولياي دانشآموزان امکانپذير نيست. به نظر ميرسد ايجاد مدارس خاص در مرکز شهر براساس تصميمات مديران آموزشوپرورش قم بيعدالتي آموزشي است. با توجه به سياست انتقال مشاورين مدارس از دوره دوم متوسطه به دوره اول جهت هدايت تحصيلي دانشآموزان و عدم نظارت بر اين موضوع، توزيع مناسب دانشآموزان در رشتههاي تحصيلي به شکل مناسب بهعمل نيامده بهطوريکه باعث افزايش تراکم دانشآموزي در رشتههاي تجربي، انساني و رياضي و عدم توجه به ثبتنام در رشتههاي فني گرديده که با تاکيد دولت محترم مبني بر افزيش مدارس فني، لزوم بازنگري در اين تصميمات بهعملآيد. با توجه به اينکه اتخاذ تصميماتي از جمله ايجاد مدارس خاص مغاير سياستهاي دولت محترم و باعث ايجاد بيعدالتي آموزشي است، لزوم ورود شوراي آموزشوپرورش استان قم به رياست استاندار محترم به اين موضوع مورد انتظار است.
مديرعامل سازمان مديريت پسماند مطرح کرد
دريافت جداگانه پسماندهاي الکتريکي
مديرعامل سازمان مديريت پسماند گفت: خروج گازهاي سمي و نشت ترکيبات خطرناک مانند سرب، جيوه و ساير فلزات سنگين در محيط اطراف محل دفن، يکي از دلايل اصلي ضرورت پرداختن به موضوع تفکيک پسماندهاي الکترونيکي و الکتريکي است. صدرالدين عليپور مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهر تهران به همکاري پيمانکاران بازيافت مناطق وشرکتهاي بخش خصوصي اشاره کرد و گفت: پسماندهاي الکتريکي و الکترونيکي شامل کالاهاي برقي مصرفي خانگي، همچون يخچالها، اجاقهاي مايکروويو، تلويزيون، کامپيوتر، ابزارآلات دستي ديجيتالي، تلفنهاي همراه و اسباببازيها، لامپ وانواع باتريها و... بوده که توسط مصرفکنندگان آن دور ريخته ميشود.عليپوربا اشاره به ميزان يکدرصدي پسماند الکترونيک در پسماندهاي شهري تهران خاطرنشان کرد: امروزه پسماندهاي الکتريکي و الکترونيکي بيشترين رشد را دارد بهطوريکه بيش از پنجدرصد از توليد پسماندهاي جامد شهري را دربر ميگيرد، که معادل 50-20ميليون تن در سال در سطح جهان برآورد ميشود. وي با تاکيد بر ضرورت تفکيک اين دسته از پسماندها گفت: خروج گازهاي سمي و نشت ترکيبات خطرناک مانند سرب، جيوه و ساير فلزات سنگين در محيط اطراف محل دفن، يکي از دلايل اصلي تفکيک اين دسته از پسماندها بوده که در نهايت سبب آلوگي خاک، هوا و کمپوست توليدي خواهد شد. مديرعامل سازمان مديريت پسماند در خصوص ديگر آلودگيهاي حاصل از مخلوطشدن اين پسماندها با ساير زبالهها افزود: از اين موارد ميتوان به عامل انتشار تنوع گستردهاي از ترکيبات خطرناک در اتمسفر حين سوزاندن، نشت ترکيبات خطرناک از طريق خاکسترهاي باقيمانده به زمين و سفرههاي آبي اشاره کرد. به گفته عليپور استفاده از محصولات الکتريکي و الکترونيکي با عمر مفيد بيشتر و تعمير راحتتر و مديريت پسماندهاي توليدشده با استفاده از روشهاي بازيافت و امحا در بهترين شرايط ممکن براي کاهش اثرات منفي آنها بر سلامت انسان و محيط زيست از فوايد تفکيک پسماندهاي الکتريکي از ساير پسماندها است. وي با تاکيد بر اقدامات درون و برون سازماني در راستاي مديريت مطلوب پسماندهاي الکتريکي و الکترونيکي خاطرنشان کرد: برگزاري دوره آموزشي نحوه امحا و آشناکردن کارکنان با تعاريف پايه و تکنولوژيهاي بازيافت و جنبههاي زيستمحيطي و اقتصادي اين نوع پسماندها و شيوههاي آموزش و فرهنگسازي شهروندان، نصب بنر قيمت و اطلاعرساني روي غرفههاي بازيافت مناطق وآغاز به خريد اين پسماندها از شهروندان، انتشار سه مرحله فراخوان شناسايي سرمايهگذار و شرکتهاي فعال در امر بازيافت پسماندهاي الکتريکي و الکترونيکي، اخذ گزارشات ماهيانه از مناطق 22گانه و ورود اطلاعات آماري توسط مناطق در سامانه آماري شهرداري از ماه تير به بعد، بخشي از اقدامات اين سازمان در اين زمينه است.
