در این باره با علی بختیار نماینده ادوار مجلس گفتوگو کردهایم.
• ارزیابی شما از اظهارات اخیر رئیسجمهوری مبنی بر اینکه کشور دیگر به واردات بنزین نیاز ندارد، چیست؟ چگونه میتوان این سخنان را با هشدارهای پیشین درباره کسری بنزین و ضرورت واردات آن تطبیق داد؟
برای ارزیابی این مسأله باید به ظرفیت پالایشگاههای داخلی و میزان تولید آنها توجه کنیم. پالایشگاه ستاره خلیج فارس یکی از مهمترین مجموعههای تولیدکننده بنزین کشور است و ظرفیت آن میتواند در تأمین نیاز داخلی نقش تعیینکنندهای داشته باشد. در حقیقت وقتی بنزین تولیدی این پالایشگاه را به جای صادرات، در داخل کشور مصرف کنیم، بخش قابلتوجهی از کسری بنزین جبران خواهد شد. در واقع، یکی از موضوعاتی که باید در سیاستگذاری سوخت مورد توجه قرار گیرد، نحوه تخصیص تولید داخلی میان مصرف داخل و صادرات است. قطعاً صحبتهای آقای پزشکیان صحیح است، اما باید توجه داشت که مسأله بنزین را نمیتوان صرفاً با تأکید بر میزان تولید داخلی حل کرد.
• پیشنهاد شما برای رفع این مشکل و رفع این چالش به شکل اساسی و زیرساختی در کشور چیست؟
ما باید ساختار تأمین، عرضه و مصرف بنزین را به شکلی اصلاح کنیم که کشور بتواند در شرایط مختلف، نیاز خود را تأمین کند. یکی از راهکارهایی که به اعتقاد من باید مورد توجه قرار گیرد، فراهم کردن امکان حضور سرمایهگذاران خارجی در این حوزه است. پیشنهاد من این است که اجازه دهیم یک یا دو شرکت خارجی از کشوری مثل چین، با رعایت ضوابط مشخص، وارد بازار عرضه بنزین شوند. در اولین گام دو جایگاه بنزین با کیفیت عالی و هر قیمتی که مناسب عرضه میدانند، ایجاد شود تا کسانی که مایل هستند از بنزین با کیفیت در کشور استفاده کنند، این امکان برایشان فراهم شود. انتخاب دو شرکت از این جهت اهمیت دارد که بازار به انحصار یک مجموعه محدود نشود. در این الگو، وزارت نفت میتواند نقش تنظیمگر داشته باشد و بر کیفیت سوخت نظارت کند، در حالی که شرکتها امکان فعالیت اقتصادی و عرضه بنزین با کیفیت بالاتر را داشته باشند. البته این پیشنهاد به معنای آن نیست که تمام مشکلات بازار بنزین صرفاً با ورود شرکت خارجی برطرف میشود؛ بلکه باید مجموعهای از اصلاحات در سیاستگذاری، عرضه، کیفیت و سرمایهگذاری انجام شود.
• به اعتقاد شما راهاندازی یک یا دو جایگاه سوخت با سرمایهگذاری خارجی، حتی با کیفیت عالی میتواند گامی موثر برای رفع چالشهای بنزینی کشور باشد؟
- ببینید این گام نخست است. تجربه بخش ارتباطات و توسعه خدمات تلفن همراه نشان میدهد که استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری و فناوری خارجی، در صورت طراحی درست مقررات، میتواند به تغییر ساختار یک بازار کمک کند. به محض ورود اپراتورهای دیگر به جز همراه اول خیلی سریع توانست بازار را رقابتی کند و محصول وخدمات را با کیفیتهای مختلف عرضه کند، تاجایی که در نهایت حتی قیمت سیمکارتهای میلیون تومانی که در ابتدا در اختیار فقط یک اپراتور بود، به چند هزار تومان کاهش یافت. در حقیقت این قانونی است که در همه موارد صادق است و حتی در کشورهای خارجی نیز بنزین با کیفیتهای مختلف و قیمتهای گوناگون عرضه میشود که میتواند عرصه را رقابتیتر کند.
• پس شما بر حضور شرکتهای خارجی در بازار بنزین تأکید دارید. در شرایط تحریم و محدودیتهای اقتصادی، این پیشنهاد تا چه اندازه قابلیت اجرا دارد و چه تأثیری بر وضعیت تأمین سوخت خواهد گذاشت؟
به اعتقاد من، امکان مشارکت سرمایهگذاران خارجی را در این حوزه حتی در شرایط کنونی امکانپذیر است. اگر شرکتهای خارجی بتوانند در چارچوب مقررات مشخص وارد بازار شوند، میتوانند در تأمین سوخت، ارتقای کیفیت و ایجاد رقابت نقش داشته باشند. در این میان، وزارت نفت باید بهجای مداخله در تمام جزئیات فعالیت اقتصادی، وظیفه تنظیمگری و نظارت بر کیفیت را بهدرستی انجام دهد. نکته مهم این است که سیاستگذاری باید بهگونهای باشد که سرمایهگذار بتواند درباره آینده فعالیت خود پیشبینی داشته باشد. وقتی مقررات و تصمیمها ثبات نداشته باشند، سرمایهگذار برای ورود به بازار تردید خواهد کرد. این مسئله فقط به بنزین محدود نیست و در حوزههای مختلف انرژی نیز وجود دارد. از سوی دیگر، باید توجه کنیم که هدف از ورود سرمایهگذار خارجی، صرفاً واردات بنزین نیست؛ بلکه میتوان از این ظرفیت برای اصلاح ساختار عرضه، انتقال فناوری و ارتقای کیفیت نیز استفاده کرد. البته تحقق چنین اهدافی به شرایط قراردادها، مقررات بازار و امکان اجرای تعهدات طرفین بستگی دارد.
• پیش از جنگ، موضوع افزایش قیمت بنزین نیز بهعنوان یکی از راهکارهای مدیریت مصرف مطرح بود. با توجه به اظهارات اخیر درباره بینیازی از واردات، آیا همچنان افزایش قیمت میتواند راهکار مناسبی برای مدیریت بازار سوخت باشد؟
به نظر من، نباید مسأله بنزین را تنها از دریچه قیمت بررسی کنیم. قیمتگذاری یکی از ابزارهای سیاستگذاری است، اما بهتنهایی نمیتواند تمام مشکلات تولید، مصرف و تأمین سوخت را حل کند. اگر قرار باشد سیاستهای مربوط به بنزین اصلاح شود، باید همزمان به ظرفیت پالایشگاهها، کیفیت سوخت، نحوه عرضه و امکان سرمایهگذاری نیز توجه کنیم. در واقع، باید ابتدا مشخص شود که کسری بنزین تا چه اندازه ناشی از محدودیت تولید و تا چه اندازه حاصل افزایش مصرف است. همچنین باید بررسی شود که آیا ظرفیتهای موجود بهطور کامل مورد استفاده قرار میگیرند یا بخشی از مشکلات به ساختار توزیع و سیاستهای اقتصادی بازمیگردد. هرگونه تصمیم درباره قیمت بنزین نیز باید با در نظر گرفتن آثار آن بر معیشت مردم و هزینههای تولید و حملونقل اتخاذ شود. اگر سیاستگذار تنها بر افزایش قیمت تکیه کند، بدون آنکه اصلاحات لازم در بخش عرضه و تولید انجام شود، ممکن است نتواند به نتیجه پایدار دست یابد. از این رو، مجموعهای از اقدامات هماهنگ در حوزه تولید، مصرف، سرمایهگذاری و قیمتگذاری ضروری است.
• با توجه به اینکه شما هم بر استفاده از ظرفیت پالایشگاههای داخلی و هم بر توسعه فناوریهای جدید تأکید دارید، راهکار بلندمدت کشور برای کاهش وابستگی به بنزین چیست؟
ببینید در حال حاضر، در بسیاری از کشورهای جهان، فناوری خودروهای برقی در حال توسعه است و ایران نیز باید به این روند توجه داشته باشد. اگر قرار باشد در سالهای آینده همچنان تمام تمرکز ما بر افزایش تولید بنزین و تأمین نیاز روزافزون خودروها باشد، ممکن است با مشکلات مشابهی روبهرو شویم. در کنار اصلاح ساختار تولید و عرضه بنزین، باید سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه زیرساختهای لازم برای حملونقل برقی را نیز جدی بگیریم. این اقدامات بهویژه از آن جهت اهمیت دارند که ایران از ظرفیت قابلتوجهی در حوزه انرژی خورشیدی و بادی برخوردار است، اما استفاده از این ظرفیتها هنوز با محدودیتهایی مواجه است. البته قطعاً توسعه خودروهای برقی نیز بدون تأمین برق پایدار و ایجاد زیرساختهای مناسب امکانپذیر نیست. بنابراین، سیاستگذاری در حوزه بنزین باید با برنامههای کلانتر انرژی هماهنگ باشد. ما نمیتوانیم درباره آینده بنزین تصمیم بگیریم، اما نسبت به وضعیت صنعت برق، سرمایهگذاری و فناوریهای جدید بیتوجه بمانیم. اما بدیهی است، اگر بتوانیم از ظرفیت پالایشگاههای داخلی بهدرستی استفاده کنیم، سیاستهای عرضه و مصرف را اصلاح کنیم و در کنار آن زمینه ورود سرمایه و فناوری را فراهم آوریم، امکان مدیریت بهتر بازار سوخت وجود خواهد داشت. هدف باید این باشد که کشور در برابر تغییرات شرایط اقتصادی و محدودیتهای خارجی آسیبپذیری کمتری داشته باشد.