تقابل پاستور و بهارستان
اما هیچ زمانی چگونگی این مقابله و سازوکارش برای دستگاههای مسئول مشخص نشد. این در حالی است که در اواخر مرداد ماه مجلس کلیات طرحی را به تصویب رساند تا به زعم خود این دغدغه را حل و فصل کند. قدر مسلم بحث مقابله با نفوذ بیشتر در بزنگاههای امنیتی یا سیاسی مطرح میشود و بهارستان نشینان نیز از همین رو به دنبال آن هستند تا با تصویب کامل این طرح بتوانند محدودیتهای بیشتری را بر جامعه حاکم کنند. به نظر میرسد که طرح مقابله با نفوذ بیگانگان یا به بیان کاملتر «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» با نگاههای محدود و بستهای نگارش شده و به عبارتی به جای اینکه هوشمندانه به گلوگاهها و بسترهای نفوذ بپردازد و برای دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشور قوانین و تکالیفی را برای مقایله موثر با نفوذ تدوین کند همه حوزهها را درگیر این موضوع کرده چنانکه از فعالیت رسانهها تا فعالیتهای دانشگاهی اساتید و دانشجویان ذیل این قانون قرار گرفته و برای آن مجازاتهایی قرار داده شده است. در حالی که اصل موضوع مقابله با نفوذ را باید به صورت ریشهای و کارشناسانه مورد بررسی قرار داد و برای آن نسخه مفید و موثری تجویز کرد. طرح نفوذ مجلس به همان اندازهای موسع و پر ابهام است که قانون عفاف و حجاب بود و با دستور شورای عالی امنیت ملی کنار گذاشته شد. به نظر میرسد اگر قرار است در حوزه مقابله با نفوذ بیگانگان طرح و برنامهای نوشته شود باید نخبگان، کارشناسان و صاحبنظران در حوزههای اطلاعاتی و امنیتی بنشینند مساله را بررسی کنند و با توجه به اتفاقات و تحولات رخ داده راهکار بدهند. اما اینکه با یکسری مفاهیم کلی جامعه را درگیر چنین ماجرایی کنیم به نظر نمیرسد که راه به جایی ببرد. چنانکه طی چند وقت اخیر شاهد واکنشهای مختلفی از سوی چهرههای متفاوت بودیم و مشخصا دولت که مخالفت علنی خود با این مصوبه اعلام کرد. حسامالدین آشنا مشاور رئیسجمهور در دولتهای یازدهم و دوازدهم در واکنش به این مصوبه با وارد آوردن ایراداتی به آن گفته است: «جرم و مجازات باید مستقیماً و با معیار روشن در قانون تعیین شود؛ نه اینکه یک وزارتخانه یا دبیرخانه با انتشار فهرست، رفتار شهروندان را جرم یا مباح کند. این موضوع با اصول ۳۶ و ۸۵ ناسازگار است. شورای نگهبان نیز واگذاری بیضابطه تعیین مصادیق قانونی را مغایر اصل ۸۵ دانسته است». عبدالرضا داوری فعال سیاسی نیز نوشته است: «قانون مقابله با نفوذ باید تصویب شود؛ نه برای بستن راه ارتباط ایران با جهان، بلکه برای بستن راه نفوذ و رخنه سرویسهای بیگانه به ساختار تصمیمگیری، اقتصاد، رسانه و امنیت کشور»؛ لذا مساله در محتوای این مصوبه است؛ نه چرایی پرداختن به آن و اگر قرار است این مصوبه با موافقت همه همراه شود باید اصلاحات بسیاری در آن صورت گیرد که قابل اجرا شود.
* از مخالفت دولت تا قول قالیباف
پس از مطرح شدن بحث طرح مجلس در خصوص مقابله با نفوذ بیگانگان دولت موضع صریح خود را در مخالفت با این طرح اعلام کرد و مجید انصاری معاون حقوقی رئیسجمهور و علی احمدنیا رئیس امور اطلاعرسانی دولت این طرح را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی دانستهاند و دولت خواستار آن شده که یا این طرح از دستور کار خارج شود یا به صورت دوشوری بررسی شود تا دولت و قوه قضائیه فرصت بیشتری برای ارائه دیدگاههای خود داشته باشند. این در حالی است که عصر دوشنبه معاون اول رئیسجمهور از صحبت خود با رئیس مجلس در خصوص این طرح خبر داد. محمدرضا عارف اظهار داشت: «این طرح به ضرر فعالیت علمی کشور است. اگر چنین قانونی تصویب شود، استاد دانشگاه دیگر جرأت نمیکند وارد تعامل علمی با دانشگاههای برتر جهان شود. فضای علمی اصولاً فضایی محافظهکارانه است و استاد به دنبال محیطی مساعد برای پژوهش است، اما با چنین رویکردی ممکن است اتهام جاسوسی متوجه فعالیت علمی او شود». وی افزود: دکتر قالیباف قول داده است این طرح را از دستور کار مجلس خارج کند و حتی اگر این اتفاق رخ ندهد، باید از طریق رایزنی با سایر نهادها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئله را حل کرد. اگر این طرح با همین سبک و سیاق تصویب شود، ضربهای مهلکتر از قانون سال ۱۴۰۲ به بخش علم و فناوری کشور وارد خواهد شد. عارف با بیان اینکه مخالفت دولت با این طرح با هدف سیاسیکاری نیست، تأکید کرد: «فکر و ذهن دانشمند و استاد باید بر پژوهش علمی متمرکز باشد، نه اینکه به دلیل برگزاری یا شرکت در یک کنفرانس علمی، دغدغه احضار و اتهام جاسوسی داشته باشد». این صحبتهای عارف بارقههایی از امید را زنده کرد یا تعامل روسای قو. ا این مساله حل و فصل خواهد شد، اما در بهارستان خبر دیگری بود.
*تکذیب قول قالیباف
در جریان نشست نمایندگان مجلس که به شکل آنلاین برگزار شد، جزئیاتی از طرح نفوذ به بحث گذاشته شد و برخی نمایندگان واکنشهای تندی به اظهارات محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور در خصوص طرح نفوذ و قول قالیباف به او بابت کنار گذاشتن آن طرح از دستور کار نشان دادند و در پاسخ؛ علی نیکزاد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: «امروز صبح آقای قالیباف را دیدم و این موضوع را به ایشان گفتم. پاسخ آقای قالیباف این بود که چنین حرفی نزده و چنین موضوعی مطرح نیست. آقای قالیباف گفت قولی نداده و چنین صحبتی نکرده که طرح از دستور کار مجلس خارج شود». وی افزود: «اگر نمایندگان ایراد و ابهامی نسبت به مواد طرح داشته باشند، طبیعتا مورد بررسی قرار گرفته و آن مواد برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع خواهد شد». اما سایر نمایندگان مواضع تندتری علیه دولت اتخاذ کردند. چنانکه علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در تذکری گفت: «دولت نمیتواند به مجلس بگوید چه چیزی را تصویب کند و چه چیزی را تصویب نکند. دولت تنها میتواند آییننامه درباره مصوبات مجلس بنویسد، نه اینکه در امور مجلس مداخله کند». احمدیسنگر نماینده رشت، نیز در تذکری اظهار کرد: «انتظار میرود آقای قالیباف شخصا این موضوع را اعلام کند که به دولت قول نداده طرح مقابله با نفوذ بیگانگان از دستور مجلس خارج شود». همچنین ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از مخالفت دولت با طرح مقابله با نفوذ بیگانگان گفت: «وظیفه دولت حل مشکلات معیشتی و اقتصادی است. آقایان چرا به جای تمرکز بر مسائل مهم، فقط درباره این طرح صحبت میکنند؟»
