شرایط تورم و اَبَرتورم 

 تحلیلگران اقتصادی با اشاره به آمار‌های نگران‌کننده از جمله رسیدن نرخ تورم سال به‌سال به حدود هشتاد و هشت درصد در مقاطعی از سال‌های اخیر، تلاش می‌کنند مرز میان تورم‌های بسیار شدید و پدیده ویرانگر ابرتورم را تبیین کنند. این افراد بر این باور هستند که از نظر تئوریک و استاندارد‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی، ثبت این ارقام هنوز به معنای وقوع ابرتورم به مفهوم کلاسیک آن نیست، اما اثرات مخرب و فرساینده این وضعیت بر ساختار معیشت جامعه و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، تفاوت چندانی با یک بحران تمام‌عیار پولی ندارد. 

مرز ورود به اَبَرتورم

به گزارش «آرمان ملی»، برخی تحلیلگران معتقدند؛ ابرتورم معمولاً به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن نرخ تورم ماهیانه از مرز هشتاد درصد عبور کند و شتاب افزایش قیمت‌ها به‌قدری تند و غیرقابل‌پیش‌بینی شود که پول ملی به‌طور کامل مشروعیت و کارکرد خود را از دست بدهد. در چنین شرایطی، تمایل عمومی برای نگهداشت پول ملی به صفر نزدیک می‌شود و افراد به‌محض دریافت دستمزد، آن را به کالا، ارز‌های معتبر خارجی یا دارایی‌های امن تبدیل می‌کنند. هرچند اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته همواره با نرخ‌های تورم دو رقمی و بالا روبه‌رو بوده و در سال‌های اخیر نیز قله‌های جدیدی را فتح کرده است، اما همچنان از سقوط کامل به این دره پرهیز کرده است. پول ملی با وجود کاهش شدید ارزش، هنوز به‌عنوان ابزار اصلی مبادلات روزمره پذیرفته می‌شود و سیستم بانکی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم تورم‌های بسیار بالا و نزدیک شدن آن به مرز‌های بحرانی، می‌تواند انتظارات تورمی را به‌شدت شعله‌ور ساخته و فاصله میان وضعیت فعلی و ابرتورم را به حداقل برساند. 

حذف ارزش پول ملی

تحلیلگران بر این باور هستند؛ آنچه در دنیای واقعی رخ می‌دهد، تجربه زیسته و روزمره میلیون‌ها شهروندی است که با کاهش مداوم قدرت خرید خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برای خانوار‌های ایرانی، به‌ویژه حقوق‌بگیران، بازنشستگان و دهک‌های پایین درآمدی، بحث‌های نظری درباره اینکه آیا نرخ‌های تورمی کنونی نشان‌دهنده ابرتورم است یا خیر، اهمیت چندانی ندارد. واقعیت ملموس برای آنها این است که سبد کالا‌های اساسی هر ماه کوچک‌تر می‌شود و بخش عمده‌ای از درآمد ناچیزشان صرف تأمین هزینه‌های اولیه مانند مسکن، خوراک، پوشاک و درمان می‌شود. تورم بالا در بلندمدت، مانند یک مالیات پنهان و ناعادلانه عمل می‌کند که ثروت را از دست طبقات ضعیف و فاقد دارایی خارج کرده و به سود دارندگان دارایی‌های سرمایه‌ای بازتوزیع می‌کند. این روند نه تنها شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌سازد، بلکه پویایی و تحرک طبقاتی را متوقف کرده و طبقه متوسط را که موتور محرک توسعه و ثبات اجتماعی است، به سمت دهک‌های پایین‌تر سوق می‌دهد. 

ورود ایران به ابرتورم

حسین عبده تبریزی، تحلیلگر بازار معتقد است؛ مسیر رسیدن به ابرتورم الزاما مسیری تدریجی و خطی نیست. چنین نیست که تورم از ۷۰ یا ۸۰درصد، آرام‌آرام به ۱۰۰، ۱۲۰ و سپس ۱۵۰درصد برسد و بعد نیز با همان نظم ادامه پیدا کند. تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که اقتصاد ممکن است تا مدتی تورم بسیار بالا را تحمل کند؛ اما در یک نقطه از آستانه‌ای عبور کند که پس از آن رفتار مردم به‌سرعت تغییر می‌کند. این آستانه همان نقطه‌ای است که اعتماد عمومی به پول ملی از میان می‌رود». به نظر می‌رسد ایران تاکنون به این مرحله نرسیده است. هنوز اکثر معاملات بر مبنای پول ملی انجام می‌شود و جایگزینی برای آن مورد استفاده فعالان اقتصادی نیست. 

عوامل بروز تورم بالا. 

اما کارشناسان معتقدند که تورم بالا در ایران پدیده‌ای کاملاً پولی و ناشی از عدم تعادل‌های عمیق در بودجه عمومی و نظام بانکی است. کسری بودجه مزمن دولت که به دلیل ناکارآمدی درآمد‌های پایدار، فرار مالیاتی و هزینه‌های جاری سنگین شکل می‌گیرد، در نهایت به شکل‌های مختلف از جمله استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی و بانک‌های تجاری تأمین می‌شود. این فرایند به رشد شتابان پایه پولی و نقدینگی دامن می‌زند، در حالی که بخش واقعی اقتصاد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی توانایی همراهی با این حجم از پول سرگردان را ندارد. ناترازی گسترده در شبکه بانکی و اضافه برداشت‌های مداوم بانک‌ها از بانک مرکزی نیز به عنوان موتور‌های کمکی، سوخت بیشتری به تنور تورم تزریق می‌کنند. تا زمانی که این ریشه‌های ساختاری اصلاح نشوند، اقدامات ظاهری و دستوری تأثیری در مهار گرانی نخواهند داشت. دولت‌ها در بسیاری از دوره‌ها تلاش کرده است با اتکا به ابزار‌های کنترلی، نظارت‌های تعزیراتی و تعیین قیمت‌های دستوری، مانع از افزایش قیمت‌ها در بازار شود. تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که این دست اقدامات نه تنها کمکی به مهار تورم نمی‌کند، بلکه به دلیل نادیده گرفتن سازوکار بازار، به بروز کمبود کالا، شکل‌گیری بازار‌های سیاه، کاهش انگیزه تولیدکنندگان و در نهایت فساد مالی منجر می‌شود. سرکوب قیمتی ممکن است در کوتاه‌مدت آرامش ظاهری ایجاد کند، اما در بلندمدت فنر قیمت‌ها را فشرده‌تر ساخته و در اولین فرصت، جهش‌های بزرگ‌تری را رقم می‌زند. از این رو، گزارش‌های تحلیلی بر این نکته تأکید دارند که کنترل پایدار تورم تنها از مسیر اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مالی و پولی عبور می‌کند؛ اقداماتی که نیازمند انضباط شدید مالی در دولت، کاهش هزینه‌های موازی، واقعی‌سازی درآمد‌های مالیاتی و احیای استقلال بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های پولی منسجم است. 

ایستگاه پیش از ابَرتورم

مسعود نیلی نیز در تعریف تورم و آنچه که ایران در حال حاضر در آن قرار دارد. گفت: یک نوع، تورم ملایم و تحت کنترل است که معمولا نرخ آن کمتر از ۵ درصد است و سیاستگذار می‌تواند از طریق آن، رابطه میان بیکاری و تورم را مدیریت کند». این اقتصاددان افزود: «نوع دوم، تورم مزمن است که معمولا در دامنه ۱۵ تا ۲۵ درصد قرار دارد. ویژگی تورم مزمن این است که میانگین آن ثابت باقی می‌ماند و روند افزایشی مستمر ندارد. تورم اقتصاد ایران برای سال‌های طولانی «تورم مزمن» بوده است. نوع دیگر نیز ابرتورم است». او ادامه داد: «با این حال، به دلیل اینکه ابرتورم نشان‌دهنده نوعی نابسامانی بسیار بزرگ در اقتصاد است، میان تورم مزمن و ابرتورم، مرحله دیگری نیز تعریف می‌شود؛ مرحله‌ای که می‌توان آن را ایستگاه پیش از ابرتورم دانست و از آن با عنوان «تورم بسیار بالا» یا «تورم شدید» یاد می‌شود». نیلی تاکید کرد: «تورمی که اکنون با آن مواجه هستیم، در همین چارچوب قابل بررسی است؛ هرچند تعریف دقیق تورم بسیار بالا، تورم سه‌رقمی است؛ یعنی زمانی که نرخ تورم از ۱۰۰ درصد عبور می‌کند. ویژگی این مرحله از تورم آن است که نوسان آن بسیار کم می‌شود و نرخ تورم با شیبی تند افزایش پیدا می‌کند». به این ترتیب می‌توان گفت از منظر نیلی، تورم ایران در مرحله تورم بسیار بالا یا شدید قرار دارد با این حال، اینکه این تورم کنترل می‌شود یا تورم بسیار بالا به ابرتورم تبدیل می‌شود یا نه هنوز مشخص نیست. جلوگیری از تبدیل شدن تورم بسیار بالا به ابرتورم در گرو گام برداشتن سیاستگذاران در راستای تنش‌زدایی، رفع ریسک‌های سیاسی از فضای اقتصادی کشور در کوتاه‌مدت و اصلاحات بودجه‌ای و آزادسازی اقتصاد در بلندمدت قرار دارد. 

راهکار چیست؟

در این بین قطعاً ریسک‌های ژئوپلیتیک، تنش‌های بین‌المللی و نااطمینانی‌های ناشی از سیاست خارجی، مستقیماً بر نرخ ارز در بازار آزاد اثر می‌گذارند. در اقتصاد ایران که همبستگی شدیدی میان نرخ ارز و قیمت کالا‌ها وجود دارد، هرگونه شوک ارزی به سرعت به زنجیره تأمین منتقل شده و تورم را تشدید می‌کند. از این رو، ثبات‌بخشی به اقتصاد و مهار تورم بدون هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی و دیپلماسی خارجی ممکن نخواهد بود. سیاست‌گذار پولی زمانی می‌تواند انتظارات تورمی جامعه را کنترل کند که از یک سو اعتبار تصمیمات خود را در افکار عمومی بازسازی کند و از سوی دیگر، افق‌های روشنی از کاهش تنش‌های خارجی و ثبات سیاسی ارائه دهد. قطعاً اداره کشوری که با تورم فرساینده، ناترازی در بخش‌های مختلف زیرساختی از جمله انرژی و فشار‌های بین‌المللی مواجه است، نیازمند تصمیم‌گیری‌های سخت، علمی و به دور از مصلحت اندیشی مقطعی است. راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و مسکن‌گونه، مانند تزریق ارز برای سرکوب موقت بازار یا واردات مقطعی کالاها، تنها زمان وقوع بحران را به تأخیر می‌اندازند، اما هزینه اصلاحات ساختاری را در آینده به‌شدت افزایش می‌دهند. هنر حکمرانی در این شرایط، اولویت‌بندی درست اهداف، جلب اعتماد و مشارکت عمومی، پذیرش واقعیت‌های علم اقتصاد و آغاز فرایند اصلاحات دردناک، اما نجات‌بخش در ساختار بودجه و بانکداری است؛ مسیر ناهمواری که پیمودن آن تنها راه نجات اقتصاد ایران از افتادن در ورطه فروپاشی پولی و ورود به فاز مهارناپذیر ابرتورم خواهد بود.