لایههای پنهان اینترنت پرو
رویکردی که به زعم بسیاری از کارشناسان، همان فروش فیلترشکن در قالب رسمی است که میتوان به آن «ویپیان ملی» هم اطلاق کرد. صاحب نظران معتقدند، این طرح که مصداق عینی فاصله طبقاتی و تبعیض در کشور است، قطعاً در صورت اجرای قطعی با اعتراض سایر مردمی که امکان یا شرایط استفاده از آن را به هر دلیلی ندارند روبهرو میشود. به گفته این افراد، این رویکرد همان نگرانیها و اعتراضاتی را که نسبت به دارندگان سیمکارتهای سفید به دنبال داشت، این بار با وسعتی گستردهتر به دارندگان اینترنت پرو شکل میگیرد. از این رو بهتر است پیش از اجرای این طرح، دولت و مسئولان تبعات اجرای آن را بررسی و کارشناسی کنند و در عین حال راه را برای سوءاستفاده از سوی برخی از افراد در این بین ببندند.
اینترنت طبقاتی؟
به گزارش «آرمان ملی»، حامد قاسمی نراقی کارشناس فناوری اطلاعات در این باره گفت: موضوع «اینترنت طبقاتی» سالهاست که در ساختار کشور وجود داشته و سابقه آن به دوره دولت محمود احمدینژاد بازمیگردد. در آن زمان، برای برخی گروههای مشخص از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس، برخی مسئولان، خبرگزاریها، رسانهها و افراد خاص، امکان دسترسی ویژه به بخشهایی از اینترنت فراهم شد. این نوع دسترسی با گذشت زمان توسعه یافت و گروههایی مانند خبرنگاران، پژوهشکدهها، اساتید دانشگاه و برخی فعالان حوزههای علمی و تحقیقاتی نیز به فهرست استفاده کنندگان اضافه شدند. با وجود این سابقه طولانی، ماهیت این دسترسی ویژه برای بخش زیادی از جامعه چندان قابل مشاهده نبود و در سطح عمومی حساسیت زیادی را موجب نشد. او افزود:، اما در ادامه، اخیراً، طرحی با عنوان «اینترنت پرو» مطرح شده که بهعنوان رویکردی جدید و متفاوت شناخته میشود. در این طرح، ارائه اینترنت با سرعت یا کیفیت و دسترسی بالاتر با شرایط پولی متفاوت، به برخی کسبوکارها و کاربران حرفهای پیشبینی شده است که بهزعم بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه ارتباطات و مردم، بهعنوان نمونهای از ایجاد تبعیض و شکلگیری فاصله طبقاتی در دسترسی به اینترنت مطرح شده و احتمال بروز واکنشهای منفی در جامعه نسبت به آن مطرح است، چراکه فروش اینترنت گرانتر برای ایجاد سطح دسترسی متفاوت، میتواند به شکلگیری دوگانههای جدید در بهرهمندی از فضای مجازی منجر شود.
طرح جایگزین اینترنت پرو
او ادامه داد: این در حالی است که پیشتر و در سال گذشته، طرح جایگزینی ارائه شده بود که بر اساس آن میشد بدون ایجاد تفاوتهای قیمتی و طبقاتی، شرایطی برابر برای همه کاربران ایجاد کرد. در این طرح، واگذاری IP ثابت برای کاربران بهعنوان راهحلی عملی و مؤثر مطرح شده بود. طبق این پیشنهاد، هر فرد یا هر کسبوکار میتوانست یک IP اختصاصی و مجزا دریافت کند؛ موضوعی که علاوه بر فراهم کردن امکان استفاده از اینترنت با سطح دسترسی مشابه برای همه، قابلیت پیشگیری از بخشی از تخلفات اخلاقی، اقتصادی و حتی موارد مرتبط با امنیت را نیز در خود داشت. نراقی معتقد است: با استفاده از IP ثابت، کاربران میتوانند بدون محدودیت به بالاترین سطح اینترنت نیز دسترسی داشته باشند. همچنین این ساختار میتواند با فراهم کردن امکان شناسایی دقیقتر و رصد فعالیتها، از وقوع مواردی مانند هک، سوءاستفادههای سایبری یا تخلفات مشابه جلوگیری کند. ارائهدهندگان این طرح، رویکرد مبتنی بر IP ثابت میتواند بدون نیاز به ایجاد طبقهبندیهای جدید در دسترسی، هم از منظر امنیتی کارآمد باشد و هم از بروز تبعیض در نظام دسترسی جلوگیری کند از طرفی هم حتی میشود امکان واگذاری هر نوع خدماتی را برای کاربران مهیا کرد که البته قابل رصد برای مسئولان به منظور حفظ امنیت اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و... نیز هست.
نماد عینی تبعیض
این کارشناس اضافه کرد: طرح موسوم به «اینترنت پرو»، از سوی بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی به عنوان نمادی از تبعیض در دسترسی به اینترنت ارزیابی میشود. به باور آنان، مفاد این طرح به نوعی بیانگر تقسیمبندی طبقاتی در سطح دسترسی کاربران به خدمات اینترنتی است؛ مسألهای که پیشبینی میشود با واکنشها و اعتراضات گستردهای از سوی اقشار مختلف جامعه مواجه شود، چراکه اینترنت پرو با فراهم کردن امکان دسترسی خاص برای گروههای محدود و با پرداخت هزینههای بالاتر، ساختار فعلی دسترسی را از حالت برابر خارج میکند. این مسأله از نظر اجتماعی و اقتصادی میتواند موجب ایجاد نارضایتی عمومی و افزایش احساس نابرابری در میان کاربران شود. او تاکید کرد: مسئولان و مدیرانی که پیشنهاد دهنده و مجری این طرح هستند، در آینده نزدیک با چالشهای جدیتری روبهرو خواهند شد؛ چراکه اجرای این طرح میتواند باعث تضعیف جایگاه اجتماعی آنان و کاهش مقبولیت عمومی شود، از این رو بسیار مطلوب است که پیش از گسترش نارضایتی عمومی، بهتر است طرح مذکور بهصورت دقیقتر و فوری مورد بازبینی قرار گیرد. نراقی افزود: در این راستا ضروری است، به جای اعمال محدودیتهای طبقاتی در دسترسی به اینترنت، باید زمینه استفاده برابر و با شرایط یکسان برای همه شهروندان فراهم شود. بر اساس این رویکرد، میتوان ضمن حفظ عدالت در دسترسی، از بروز مصادیق تخلف، تقلب و سوءاستفادههای احتمالی در فضای مجازی نیز جلوگیری کرد. به اعتقاد آنان، استفاده از سازوکارهایی همچون تخصیص IP ثابت برای هر کاربر میتواند راهحلی واقعبینانه و مؤثر برای تحقق این هدف باشد.
فروشی رسمی فیلترشکن!
او توضیح داد: در سالهای گذشته، فروش فیلترشکنها و ویپیانها بهعنوان اقدامی غیررسمی و ابزاری ممنوع میان کاربران رایج بود تا بتوانند به برخی اپلیکیشنها و سایتهایی که دسترسی به آنها محدود شده بود، ورود کنند. این ابزارها در واقع راهکاری غیررسمی برای دور زدن محدودیتهای اینترنت محسوب میشدند، اما اکنون با مطرح شدن طرح «اینترنت پرو»، بهنظر میرسد سازوکار جدیدی مشابه همان روشها، اما در قالبی رسمی، در حال پیادهسازی است. در این طرح، برخی اپراتورها یا شرکتهای ارائهدهنده خدمات ارتباطی، نوعی اینترنت ویژه را عرضه میکنند که از نظر عملکرد شباهت زیادی به فیلترشکنهای پیشین دارد. طبق دیدگاه منتقدان، این نوع اینترنت در واقع همان ویپیان ملی است که با ظاهر و سازوکاری رسمیتر معرفی شده تا امکان دسترسی کنترلشده و پولی به بخشهایی از اینترنت را برای کاربران فراهم کند. این کارشناس افزود: این رویکرد، بهجای رفع محدودیتها، موجب شکلگیری تبعیض و نابرابری میان کاربران شده است. آنان معتقدند که فروش رسمی اینترنت با دسترسی گستردهتر و قیمتهای بالاتر، در عمل ایجاد درآمد بیشتر برای برخی اپراتورها و شرکتها از محل محدودسازی کاربران عادی خواهد بود؛ اقدامی که مغایر اصول دسترسی برابر به اینترنت قلمداد میشود. نراقی تاکید کرد: بر اساس این تحلیلها، طرح اینترنت پرو میتواند مشابه همان ویپیانهایی تلقی شود که پیشتر استفاده از آنها ممنوع اعلام شده بود، با این تفاوت که اکنون در قالب قانونی و رسمی، توسط برخی ارائهدهندگان خدمات ارتباطی عرضه میشود. کارشناسان حوزه ارتباطات هشدار میدهند که چنین مدلهایی در آینده نزدیک نهتنها کارآمدی خود را از دست خواهند داد، بلکه بهدلیل ایجاد احساس تبعیض و نارضایتی عمومی، ممکن است با واکنشهای گسترده و اعتراضی در سطح جامعه روبهرو شوند؛ بنابراین تاکید میشود که لازم است مسئولان ذیربط و تصمیمگیران حوزه ارتباطات، پیش از گسترش نارضایتی و شکلگیری بحران اعتماد عمومی، نسبت به بررسی و اصلاح فوری این طرح اقدام کنند تا زمینهای برای دسترسی برابر و عادلانه به اینترنت برای تمام کاربران کشور فراهم شود.
فعالیتهای غیرمجاز
این کارشناس حوزه ارتباطات معتقد است: یکی از راههای دسترسی و رفع تبعیض استفاده از IP ثابت برای تمام کاربران است. یعنی هر کاربر میتواند با دریافت یک IP اختصاصی و دائمی، هر وقت به اینترنت متصل میشود، از همان شناسه ثابت و قابل شناسایی استفاده کند. این شناسه نهتنها میتواند امکان شناسایی و تأیید هویت کاربران را برای نهادهای مسئول فراهم کند، بلکه در صورت نیاز، شرایط دسترسی ویژه و مجاز نیز قابل تعریف و مدیریت است. به گفته کارشناسان این طرح، بهرهگیری از IP ثابت موجب میشود تا بسیاری از تخلفات رایج در فضای مجازی از جمله فیشینگ، کلاهبرداریهای مالی، تخلفات امنیتی و موارد مرتبط با سوءاستفادههای اخلاقی بهطور مؤثری کاهش پیدا کند، چراکه کاربران از طریق شناسه اختصاصی خود قابل رهگیری و احراز خواهند بود و هرگونه فعالیت غیرمجاز بهسرعت قابل شناسایی است. او معتقد است: اجرای فراگیر این طرح میتواند جایگزینی مناسب برای طرحهای جدیدی از جمله «اینترنت پرو» باشد که بهاعتقاد منتقدان موجب ایجاد فاصله طبقاتی و تبعیض در سطح دسترسی کاربران شده است. در صورت پیادهسازی اینترنت با IP ثابت برای همگان، شرایط استفاده برابر از اینترنت آزاد، امن و بدون تبعیض برای تمام کاربران فراهم خواهد شد؛ اقدامی که به رفع بسیاری از مشکلات امنیتی، فنی و اجتماعی موجود نیز کمک میکند.
