«آرمان ملی» گزارش میدهد
تلاش برای بودجهنویسی عادلانه
آرمان ملی- گروه سیاسی: با همه حواشی داخلی و خارجی که چالشهای زیادی را برای جامعه و شهروندان به وجود آورده است صحن مجلس همچنان در حال بررسی بودجهای است که بنا بر گفته برخی نمایندههای مجلس از پیچیدگیهای زیادی برخوردار است، زیرا برخی جداول و موارد ذکر شده دارای ابهامهایی است ولی با توجه به روابط جدید دولت و مجلس نباید به موفقیت تصویب بودجه سال آینده ناامید باشیم.
ولی در این مورد به چالشهایی اشاره خواهیم کرد که همواره در مورد بودجهها مطرح میشود که یکی از اولویتهایی که در این حوزه باید اصلاح شود ریخت و پاشهای مالی است که از حساب دولت به نهادهایی پرداخت میشود که نهتنها فعالیتهایشان در بهبود شرایط داخلی و خارجی تاثیرگذار نیست بلکه در برخی مواقع رو به رفتارهای موازی با دولت میآورند. این چالش نه تنها جامعه را از عدالت بودجهای دور میکند بلکه برای دولت هم چالشآفرین است. از ابتدای روی کار آمدن دولت چهاردهم رئیسجمهوری همواره بر اصلاح روند بودجهای تاکید داشته است ولی همچنان آنچه بودجه سالانه نامیده میشود فاصله زیادی با عدالت مدنظر قانون اساسی و جامعه دارد. در ادامه این گزارش به آخرین تحولات بودجهای در صحن مجلس اشاره خواهیم کرد و البته تذکراتی که برخی نمایندهها و رئیس مجلس در مورد بهبود شرایط معیشتی را مورد بررسی قرار میدهیم. همچنین با یکی از استادان دانشگاه در این مورد مصاحبهای انجام دادهایم. بغزیان معتقد است که همه روند بودجهای باید در مسیر شفافیت باشد.
شفافیت در بودجه
آلبرت بغزیان، تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در مورد چالشهای بودجهای به خبرنگار «آرمان ملی» میگوید: «ابتدا باید به این مورد اشاره کنیم که ما در حوزه بودجه نویسی و تخصیص بودجه به سازمانها و نهادها نیاز به شفافیت کامل داریم، زیرا برخی بودجهها نیاز به انضباطهای مالی دارد. به این معنا که همه ارکان جامعه باید بدانند که بودجهها چه مسیری را طی میکنند. مورد بعدی اینکه نیازی نیست هرسال در حوزه بودجه روند بحث برانگیز را مشاهده کنیم. متاسفانه دولتیها و مجلسیها روند بررسی بودجه را بهنوعی دنبال میکنند که گویی حتما باید با حاشیه و جنجال همراه باشد. همواره هم دولتیها و هم مجلسیها همواره به برخی بودجهها انتقاد دارند ولی متاسفانه در عمل، بعضی از ردیفها و بودجهها هر سال بیشتر شدهاند. از طرف دیگر، در بحث پیشبینی درآمدی هنوز شفافسازی نمیشود که بدانیم چه وضعیتی را باید پیشبینی کنیم. متاسفانه در این خلأها مشاهده میکنیم که بعضیها فرار مالیاتی میکنند. آن کسی فرار میکند که یا معافیت دارد یا از رانت استفاده میکند. مسیر مالیاتها هم باید شفاف شود که بیشتر عملکرد دولتها و سایر سازمانها را سالمسازی خواهد کرد.»
این استاد دانشگاه در همین مورد و با تاکید بر انضباط بودجهای که باید در دستور کار دولت و مجلس قرار بگیرد، ادامه میدهد: «ما هرجوری که امکانش وجود دارد باید به انضباط بودجهای برسیم که در این حوزه به شفافیت کامل نیاز داریم. توجه داشته باشید که وقتی چیزی شفاف نباشد، همواره شرایط فعالیت طیفهای سیاسی- اقتصادی سوءاستفادهگر آماده میشود. به این مورد هم باید اشاره کنم که بعضی از نهادها میتوانند از معافیتهای مالیاتی استفاده کنند. برخی دیگر مجوز دارند که اساسا پاسخگو نباشند. یکبار باید رسیدگی جدی انجام بدهیم، نه اینکه کاری نمایشی بکنیم. همان استانهایی که ما همیشه از بودجههای کم آنها صحبت میکنیم، بهترین درآمدها را برای کشور ایجاد میکنند. جایی که کشمکشهای سیاسی وارد بودجه میشود، وضعیت اینطور است که اگر بودجه بخشی را زیاد نکنید، آنها هم به بودجه بخش دیگر اعتراض میکنند و در نهایت بودجه به شکل سیاسی بسته میشود.»
افزایش حقوق کارگران
همواره همترازی حقوقها با نرخ تورم یکی از مطالبات جامعه کارگری ایران محسوب میشود. در این مورد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در روند بررسی بودجهای گفت: «در حال حاضر درباره حقوقها میگوییم افرادی که تا سقف ۴۰ میلیون تومان دریافتی دارند، از مالیات معاف شدند. اکنون بخش عمده کارمندان و کارگران ما که کالابرگ دریافت میکنند، عملاً جزو اقشار کمدرآمد محسوب میشوند؛ چراکه متوسط حقوق مشخص است. برای سال آینده با افزایشی که دادیم حداقل حقوق حدود ۱۹ میلیون تومان تعیین شده است. حتی اگر ما منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده را به افزایش حقوقها بدهیم کار بدی نکردهایم. اما نکته مهم این است که باید به عدالت توجه کنیم. ما میتوانیم مالیات بر ارزش افزوده را تا ۱۵ درصد افزایش دهیم، اما برای افرادی که به عنوان مثال سقف مصرف آنان ۵۰ میلیون تومان است، نرخ ارزش افزوده را صفر کنیم و از مصرفهای بالاتر از آن، ۱۵ درصد دریافت کنیم. باید حقوقها متناسب با تورم افزایش یابد. در برخی کشورهای همسایه که تورم به ۶۵ درصد رسید، حقوق کارمندان و کارگران در طول سال و متناسب با تورم، دو بار افزایش یافت. کجا نوشته که ما تنها یک بار در سال مجاز به افزایش حقوق باشیم؟»
افزایش بدهیهای دولت
افزایش سقف انتشار اوراق بدهی دولت یکی از چالشهای بودجهای محسوب میشود. در این مورد غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵در جریان بررسی ردیف ۲ جداول الزامات منابع لایحه بودجه گفت: «در کمیسیون سعی کردیم هم موضوع بازپرداخت بدهیهای سنوات گذشته را در نظر بگیریم و هم به برخی دستگاههای مهم از جمله شهرداریها، توجه شود تا بتوانند اوراق مورد نیاز خود را منتشر کنند. از نمایندگان درخواست داریم در پیشنهادهای خود عدد اوراق را افزایش ندهند چراکه هرچه سقف اوراق بالاتر برود، بدهی سالهای آینده دولت و فشار بر بودجههای آتی بیشتر خواهد شد. تلاش شده سقف اوراق متناسب با سایر منابع از جمله درآمدهای مالیاتی و منابع نفتی تنظیم شود.»
انتشار :
پسندها:
0
هشتگهای داغ
آخرین اخبار
پربازدیدترین اخبار