نباید صورت مسأله اعتراضات را پاک کرد

 پاسخ مسئولانه و فوری به این مطالبات، تنها راه بازگرداندن آرامش و اعتماد عمومی است. «آرمان ملی» برای تحلیل و بررسی دلایل و پیامد‌های این اعتراضات با دکتر محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت‌و‌گو کرده است. سبزعلیپور معتقد است: «مهم‌ترین پیام این است که اعتراض خیابانی هشدار جامعه به سیاست‌گذار است نه تهدیدی بی‌پایه و صرفاً سیاسی. پاسخ درست و به موقع، تقویت اصلاحات اقتصادی، برکناری مدیران و مسئولین ناکارآمد و بی‌توجه به منافع ملی، بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد راه‌های شفاف برای شنیده شدن مطالبات است؛ این اقدامات تنها مسیر پایدار برای کاهش تنش‌ها و بازگرداندن آرامش به جامعه است». در ادامه ماحصل این گفت‌و‌گو را می‌خوانید. 

مهم‌ترین دلایل اعتراضات اخیر را چه می‌دانید؟

اعتراضات ماه جاری در کشورمان، موجی از تجمعات اعتراضی است که با اعتراضات اقتصادی و معیشتی، به‌ویژه نسبت به بالا بودن تورم، گرانی‌های شدید، قدرت خرید بسیار پایین مردم و همچنین سقوط ارزش پول ملی آغاز شد و در روز‌های اخیر تبدیل به تجمعات عمومی در شهر‌های مختلف شده است. در این اعتراضات که با حرکت بازاریان و کسبه آغاز شد، نه فقط در تهران بلکه مناطق دیگری را درگیر کرد. مهم‌ترین دلایل این اعتراضات را می‌توان در چند محور خلاصه کرد. نخست اینکه تورم مزمن و افسارگسیخته که عملاً قدرت خرید بخش بزرگی از مردم را از بین برده است. دوم گرانی کالا‌های اساسی و خدمات ضروری؛ از مسکن و اجاره گرفته تا خوراک و درمان. سوم کاهش شدید ارزش پول ملی که باعث ناامنی اقتصادی و بی‌ثباتی زندگی روزمره شده است. چهارم فاصله عمیق بین درآمد مردم و هزینه‌های زندگی؛ بسیاری حتی با کار تمام وقت نیز قادر به تأمین حداقل‌های نیستند؛ و در نهایت، احساس شنیده نشدن و بی پاسخ ماندن مطالبات اقتصادی که انتقادات و خشم انباشته شده را به خیابان منتقل کرده است. این اعتراضات یک رویداد مقطعی نیست؛ علامت هشدار اقتصاد به سیاست گذاران است. اگر ریشه‌های اقتصادی به‌سرعت دیده، شنیده و درمان نشوند، تکرار و گسترش سریع آن اجتناب ناپذیر می‌باشد. نکته حساسی که بر گفتن آن تأکید دارم این است که اعتراض، زبان طبیعی جامعه تحت فشار اقتصادی است و در این راستا، مردم با اعتراض و تجمعات خود، مطالبات خود را اعلام می‌کنند، از فشار‌های معیشتی گلایه داشته و نهایتاً به مسئولین، سیاست‌گذاران و دولتمردان با لحنی تند هشدار می‌دهند که این موضوع بسیار خطرناک و تأمل برانگیز است. اعتراضات اخیر نتیجه مستقیم انباشت خطا‌های اقتصادی و بی‌توجهی طولانی و بلندمدت به معیشت مردم است. وقتی که تورم دولتی سال‌ها بالای ۵۰ درصد می‌ماند، ارزش پول ملی به‌طور مستمر سقوط می‌کند و درآمد‌ها نیز ثابت می‌ماند، جامعه به همین نقطه می‌رسد. دلیل اصلی اعتراضات نه هیجان سیاسی، بلکه ناتوانی بخش بزرگی از مردم در تأمین حداقل‌های زندگی است؛ مردمی که با وجود کار و تلاش بی‌وقفه در یکی از غنی‌ترین کشور‌های جهان، متأسفانه هر روز فقیرتر می‌شوند. مسأله مهم‌تر این است که این فشار اقتصادی با احساس بی پاسخ ماندن مطالبات و فقدان چشم انداز روشن برای بهبود اوضاع همراه شده است. وقتی جامعه تصور می‌کند که سیاستگذار نه مسأله را درست می‌بیند و نه راه حل مؤثری برای درمان آن ارائه می‌دهد، اعتراض خود را اعلام می‌کند. این پیام را باید به عنوان یک هشدار جدی تلقی کرد و هرچه زودتر دست به اصلاحات واقعی در سیاست‌های اقتصادی زد. 

*به نظر شما دامنه این اعتراضات به چه میزان می‌تواند گسترش پیدا کند؟

دامنه اعتراضات مستقیماً به نحوه مواجهه دولت با ریشه‌های اقتصادی بحران بستگی دارد. اگر شرایط فعلی یعنی تورم بالا، کاهش قدرت خرید و نبود اُفق روشن برای بهبود معیشت ادامه پیدا کند، قطعاً نارضایتی مردم از شرایط ادامه خواهد داشت. دولت و مقامات رسمی تا حدودی به این اعتراضات واکنش نشان داده‌اند و حتی برخی مسئولان تلاش کردند زیر فشار اقتصادی بودن مردم را به رسمیت بشناسند و از «اظهار نگرانی درباره وضعیت معیشتی» صحبت کنند. اما در سوی دیگر هشدار‌های لازم برای آگاهی نسبت به حضور برخی اغتشاشگران در بین معترضان هم داده شده است. تردید نیست که مقابله با این افراد صورت خواهد گرفت. درحال حاضر اعتراضات محدود به یک قشر یا یک شهر خاص نیست. فشار اقتصادی تقریباً همه طبقات، از کارگران، کارمندان و بازنشستگان تا بخش‌هایی از طبقه متوسط و حتی کسبه را نیز درگیر کرده است. همین فراگیر شدن فشار معیشتی، پتانسیل گسترش اعتراضات را بالاتر می‌برد. نکته نگران کننده این است که اگر مطالبات اقتصادی به موقع و صادقانه پاسخ داده نشود، اعتراضات معیشتی ممکن است به بی‌اعتمادی عمیق‌تر و مطالبات گسترده‌تر تبدیل شود. تجربیات گذشته نشان داده که نادیده گرفتن یا صرفاً امنیتی دیدن چنین اعتراضاتی، نه تنها آنها را متوقف نمی‌کند، بلکه دامنه و هزینه‌های آن را نیز افزایش می‌دهد. به‌طور خلاصه، کنترل یا گسترش اعتراضات یک مسئله امنیتی نیست؛ یک مسأله اقتصادی و مدیریتی است. هرچه اصلاحات واقعی دیرتر آغاز شود، احتمال سوءاستفاده بدخواهان و دشمنان خارجی نیز بیشتر می‌شود و همین امر دامنه اعتراضات را در همه ابعاد بیش از پیش گسترده‌تر خواهد کرد. لازم به ذکر است که گسترش اعتراضات نه انتخاب مردم بلکه نتیجه ادامه فشار‌های اقتصادی و تعلل در اصلاحات است و تا از نیت و تصمیم سیاستگذار برای آینده و رفع مشکلات مطلع نباشیم، پیش‌بینی آینده اعتراضات امکانپذیر نیست و فقط باید صبر کرد و منتظر تحول در سیاست‌های اقتصادی شد. 

*نوع کنشگری نسبت به اعتراضات به چه صورت بوده است؟

کنشگری در برابر اعتراضات اخیر را می‌توان ترکیبی و ناپایدار توصیف کرد؛ ترکیبی از رویکرد‌های امنیتی، اظهارات کلیِ همدلانه و وعده‌های اقتصادی، اما آن را بدون یک راهبرد منسجم و اقناع‌کننده می‌دانم. نباید نگاه امنیتی بر نگاه اقتصادی غلبه داشته باشد. تمرکز اصلی بر کنترل میدانی اعتراضات بوده نه رفع مطالبات معیشتی معترضان. این در حالی است که مسئله اصلی مردم نه بی ثباتی سیاسی، بلکه بی ثباتی اقتصادی و فشار روزمره بر زندگی است. از سوی دیگر، برخی مسئولان به‌درستی از مشکلات اقتصادی سخن گفته‌اند، اما این اظهارات غالباً به سیاست‌های اجرایی ملموس و فوری منجر نشده است. فاصله میان گفتار و اقدام باعث شده بخشی از جامعه این پیام‌های مسئولین را جدی نگیرد. مسأله مهم‌تر این است که هنوز به‌طور شفاف مشخص نشده که اعتراض اقتصادی به عنوان هشدار مشروع اجتماعی پذیرفته می‌شود یا صرفاً به عنوان تهدید تلقی خواهد شد. این ابهام، خود به تشدید بی‌اعتمادی و تداوم اعتراضات دامن می‌زند. اگر کنشگری، همچنان واکنشی، کوتاه‌مدت و امنیت محور باقی بماند، نه تنها مسأله حل نمی‌شود بلکه هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن نیز افزایش خواهد یافت. لکن هنوز فرصت اصلاح مسیر وجود دارد، به شرط آنکه اقتصاد در اولویت واقعی تصمیم گیری‌ها قرار گیرد. 

*عامل خارجی چه نقشی می‌تواند در سرنوشت اعتراضات داشته باشد و تحلیل شما از این موضوع چیست؟

قطعاً عوامل خارجی و بدخواهان نظام می‌توانند بر مسیر و سرنوشت اعتراضات معیشتی مردم تأثیرگذار باشند، اما آنها در آغاز این نارضایتی‌ها تعیین کننده نبوده‌اند بلکه فقط بر موج اعتراضات سوار می‌شوند و تا می‌توانند به انحاء مختلف هیزم این آتش را بیشتر می‌کنند تا می‌توانند از آب گل‌آلود به نفع خود ماهی می‌گیرند و جهت شعار‌های اقتصادی و صلح جویانه مردم را به شعار‌های سیاسی و امنیتی تغییر می‌دهند. تردید نیست که ریشه اعتراضات اخیر به‌طور روشن و کاملاً داخلی و اقتصادی است؛ زیرا فشار معیشتی، تورم و ناتوانی در تأمین زندگی روزمره، چیزی نیست که از بیرون ایجاد شده باشد. این حال در هر جامعه‌ای که با نارضایتی گسترده روبه‌روست، بازیگران خارجی تلاش می‌کنند تا از شکاف موجود بهره برداری سیاسی و رسانه‌ای کنند، از بزرگ نمایی اخبار تا جهت‌دهی روایت‌ها در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی. این یک واقعیت در روابط بین‌الملل است، نه پدیده‌ای استثنایی و نوظهور و از این بابت که مردم عموما با این تحرکات باید آشنا باشند تردید نیست. اما خطر اصلی آنجاست که عامل خارجی را علت اعتراضات تلقی کنیم و آن را جایگزین تحلیل علل و دلایل داخلی نماییم. وقتی همه چیز به بیرون نسبت داده می‌شود، سیاست‌گذار از دیدن مسأله واقعی یعنی بحران معیشت و ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی بازمی‌ماند. این رویکرد نه تنها مسأله را حل نمی‌کند بلکه نارضایتی داخلی را نیز عمیق‌تر می‌نماید. به بیان روشن تر: عوامل خارجی می‌توانند بر موج اعتراضات سوار شوند، اما این موج را خودِ جامعه و شرایط اقتصادی ایجاد کرده است. اگر ریشه داخلی درمان شود، مداخله خارجی عملاً بی‌اثر خواهد شد، اما اگر بحران اقتصادی ادامه یابد، زمینه سوءاستفاده خارجی نیز روز به‌روز تقویت می‌شود. در کل بهترین راه خنثی‌کردن نقش عوامل خارجی، حل مسئله داخلی و بازسازی اعتماد عمومی است نه پاک کردن صورت مسأله. تحلیل بنده این است که اعتراضات اخیر ایران، نشانه‌ای روشن از فشار شدید اقتصادی و بی‌ثباتی معیشتی مردم و همچنین سوءمدیریت است و نمی‌توان آن را صرفاً یک پدیده سیاسی یا ناشی از عوامل خارجی و ضدانقلاب دانست. این اعتراضات بازتاب خشم طبیعی جامعه از ناتوانی در تأمین حداقل‌های زندگی است و هرگونه تأخیر در اصلاح سیاست‌های اقتصادی، به گسترش آن دامن خواهد زد. کنشگری مسئولان تاکنون ترکیبی از اقدامات امنیتی و اظهارات اقتصادی بوده است، اما بدون یک راهبرد جامع و پاسخ واقعی به مطالبات مردم، بحران اقتصادی و اجتماعی ادامه خواهد یافت. مهم‌ترین پیام این است که اعتراض خیابانی هشدار جامعه به سیاست‌گذار است نه تهدیدی بی‌پایه و صرفاً سیاسی. پاسخ درست و به موقع، تقویت اصلاحات اقتصادی، برکناری مدیران و مسئولین ناکارآمد و بی‌توجه به منافع ملی، بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد راه‌های شفاف برای شنیده شدن مطالبات است؛ این اقدامات تنها مسیر پایدار برای کاهش تنش‌ها و بازگرداندن آرامش به جامعه است.