بودجه زنان دردولت سیزدهم

بعد از ارايه لايحه بودجه توسط رييس جمهور و بررسي آن در مجلس مباحث و حواشي مختلفي در خصوص سهم زنان در بودجه مطرح شد که جالب توجه بود. محوريت اين کش و قوس‌ها در خصوص حذف رديف مستقيم بودجه معاونت زنان و وعده جبران اين نقيصه در مجلس بود. هرچند که خانم انيسه خزعلي اين مساله را ناشي از اشتباه تايپي مي دانست. براي شفافيت بهتر نگاهي به بودجه حوزه زنان مي‌اندازيم. از بودجه 1984 هزار ميليارد توماني(همت) سال 1402 سهمي که براي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري در نظر گرفته شده است 0.058 همت است! (58 ميليارد تومان) که اگر سهم تا يک درصدي ديگرسازمانها از بودجه‌شان که بايد به امور زنان اختصاص يابد(که اميد چنداني به ثمربخش بودن آن درحل مسايل زنان نيست) به آن مبلغ اضافه کنيم، عملا مي‌توان گفت که در خوش‌بينانه‌ترين حالت زير 2 درصد از بودجه کشور به صورت مستقيم به حل مسايل خاص زنان اختصاص يافته است! بايد توجه داشت که دولت تلاش کرده 18 درصد بودجه اين معاونت را افزايش دهد وليکن اين افزايش در مقابل افزايش بودجه ساير سازمان‌ها در عمل بسيار اندک است. ذکر اين نکته ضروري است که بودجه سال 1402 با حساب برداشت 550 همت که قرار است از صندوق توسعه ملي انجام دهد هنوز 200 همت کسري دارد که با اين حساب ضريب کسر بودجه به ميزان 10 درصد سهم تمام سازمان‌ها مي‌شود و اين تقريبا به آن معناست که في‌الواقع دولت در بودجه معاونت امور زنان تنها 8 درصد افزايش ايجاد کرده که با لحاظ کردن تورم 51 درصدي عملا 43 درصد کاهش توان مالي براي اين بخش در سال آتي را مي‌توان متصور شد.از سوي ديگر به صورت تقريبي حدود 10 هزار مدير در رده‌هاي مختلف در ساختار دولت فعاليت مي‌کنند،حدود 300 نماينده در مجلس قانونگذاري کشور حضور دارند و بر کسي پوشيده نيست که هيچگاه تعداد زنان در موقعيتهاي مديريتي از خرد تا کلان و نمايندگي در جمهوري اسلامي ايران در طول عمر آن به 10 درصد رجال هم نرسيده و اساسا تعريف رجل سياسي تاکنون در ايران مبهم باقي مانده است.از ابتداي انقلاب، کشور تنها يک وزير زن به خود ديده است. قصد نگارنده جدال با خانم خزعلي معاون رييس جمهور و خانم قاسمپور رييس فراکسيون زنان وخانواده مجلس نيست .با توجه به محدوديت دسترسي به اطلاعات دقيق ارگان‌ها در خصوص ميزان تخصيص بودجه به حل مسايل زنان، به رغم قانون الزام اختصاص يک درصد از بودجه وزارتخانه‌ها به زنان، ارايه فضايي روشن از تخصيص اعتبار به زنان ايران براي عموم امکان پذير نيست. همچنين توجه به اين نکته ضروري است که تغيير تفکر برخي مديران به سادگي ممکن نبوده و نمي‌توان به اين اميد بود که يکباره پنجاه درصد مديريت کشور به زنان توانا سپرده شود. اما مي‎توان از اين شرايط چنين استنتاج کرد که عدم توجه به جامعه زنان و برخي سوء‌تدبيرها در حل مسايل و مشکلات آنها باعث بروز انتقادات و نارضايتي‌هاي ‌شده است. با توجه به محدوديتهاي منابع دولت و وضعيت بودجه شايد اگر دولت با نگاه خاص به نقش زن که همه از آن آگاهيم اين پيشنهاد را مي‌داد که يارانه‌هاي فرزندان که به حساب پدر خانوار واريز مي‌شود، به حساب مادران خانه‌دار واريز شده تا حداقل نقشي به زن و مادر خانواده تعلق گيرد و احساس استقلال مالي زن در خانواده تقويت شود.همچنين به صورت تشويقي به جاي طرح‌هايي مانند خريد خودرو بدون انتظار يا وام فرزندآوري که عملا حتي 50 درصد هم تحقق نيافت بودجه اختصاص يافته به صورت حقوق و بيمه موثر به مادران فرزندآور اختصاص داده مي‌شد، با اين کار احتمالا بسياري از مادراني به‌خاطر مشکلات معيشتي ناچار به کار با ‌شرايط سخت هستند به‌جاي حضور در عرصه‎هاي اجتماعي ترجيح مي دادند که تمرکز خود را بر ازدواج، همسرداري و فرزندآوري قرار دهند. بدين‌گونه هم مشکل پيري جمعيت راهي مي‌يافت و هم خيل زنان و مادران جوياي کار و استقلال مالي که تنها دغدغه معيشت سخت فرزندان و خانواده خود را دارند را پشت پرده يارانه‌ها مهار مي‌نمود. هدف نگارنده، تاکيد و تاييد بر پرداخت يارانه براي حل کليه مسائل و مشکلات زنان ايران نيست، چرا که اساسا پرداخت يارانه نقدي در ‌شرايط اقتصاد تورمي از ديدگاه برخي اقتصاددانان تشديد کننده تورم مي‌باشد اما از آنجا که دولت فعلي در تلاش جهت برآورده ساختن منويات رهبر فرزانه و عمل به نص قوانين کشور است و در تلاش مستمر براي اجراي سياست تشويقي اثر بخش و تامين کننده آتيه زنان دارد، اين چنين پيشنهادهايي در جهت تشويق فرزندآوري و خانه داري مشتاقانه زنان قابل بررسي است.