سخنگوي قوه قضائيه:
عفو شامل متهمان هم ميشود
سخنگوي قوهقضائيه درباره موافقت مقام معظم رهبري با عفو و تخفيف مجازات گسترده محکومان و متهمان، اظهارداشت: اين عفو به پيشنهاد رياست قوهقضائيه و در راستاي اجراي بند 11 از اصل 110 قانون اساسي، به محضر مقام معظم رهبري صورت پذيرفته است؛ اين تقاضايي مبتني بر موافقت معظم له با عفو و تخفيف مجازات جمع قابل توجه و کثيري از متهمان و محکومان دادگاههاي عمومي و انقلاب و سازمان قضائي نيروهاي مسلح است. مسعود ستايشي گفت: پيشنهاد عفو محکومان و تخفيف مجازات آنان از سوي رياست قوهقضائيه به مقام معظم رهبري تقديم شد و ايشان هم عنايت فرمودند و مثل هميشه به فرزندان خود ملاطفت و محبت فرمودند و با تقاضاي عفو متهمان و محکومان مورد بحث، موافقت فرمودند و موافقت خود را اعلام کردند. وي در اين خصوص که در خيلي از رسانهها مطرح شده است که ما عفو و تخفيف مجازات متهم را نداشتهايم و هميشه بحث محکوم مطرح بوده است، بيان کرد: اين مطلب ويژگي اين عفو است؛ قبلا عفوهاي معياري را داشتهايم که آخرين مرحله آن به سال 97 برميگردد وليکن بعد از آن، اينگونه عفوها متوقف شده بود، ولي در اين مرحله، اين عفو کلي تقاضا شد و مورد موافقت قرار گرفت که ناظر بر هم متهمان و هم محکومان است؛ تاکنون عفو و تخفيف مجازات شامل محکومان محاکم ميشد ولي عفو اخير ناظر بر متهمان و محکومان بهويژه اغتشاشات اخير و جواناني است که دچار احساسات و هيجانات شدهاند؛ همواره مقام معظم رهبري و رياست قوهقضائيه بر اين مهم تاکيد داشتهاند که اينها فرزندان عزيز ما هستند و از ناحيه موضع خصم و بهخصوص رسانههاي بيگانه، فريب داده شدهاند و به ميدان آمده و رفتارهاي مجرمانه و آسيبزايي را بروز دادهاند که اينها به لحاظ شرايطي که دارند و اقتضائاتي که بود و نگرش خاصي که به اين قشر از اعضاي جامعه است، مورد رأفت و ملاطفت واقع شدهاند. سخنگوي دستگاه قضا پاسخ به اين سوال که اين عفو در دو بخش متهمان و محکومان اغتشاشات پاييز و ساير محکومان است و بخش متهمان نيز صرفا شامل متهمان بخش اول ميشود که خود اين متهمان هم ويژگيهايي دارند و شامل هر متهمي نميگردد، عنوان کرد: عفو متهمان ناظر بر بخش اول است و بخش اول هم همانطور که آقاي رحيمي(معاون قضائي قوهقضائيه) احصاء داشت، ناظر بر پرونده متهمان و محکوماني است که از 25 شهريورماه به بعد تا زمان ابلاغ اين عفو که مرتکب اين جرائم شده باشند صرفنظر از اينکه پرونده آنها در چه مرحلهاي اعم از تحقيق، تعقيب، محکوميت و قطعيت باشد، مورد رأفت و عنايت مقام معظم رهبري واقع شدهاند و آزاد خواهند شد. وي با تاکيد بر اينکه «دامنه اين عفو، موسع و وسيع است»، بيان داشت: تمام دغدغه رياست قوهقضائيه و مجموعه نظام اين است که اين فرزندان ما که مرتکب اعمالي ميشوند که براساس قانون، قابليت مجازات را دارند ممکن است اين پيشينه در آتيه و زندگيشان موثر باشد و تحتعنوان پيشينه محکوميت کيفري يا پيشينه محکوميت موثر کيفري تلقي شود و آنها را از روند زندگي عادي باز بدارد و مشکلاتي را براي آنها ايجاد کند که بنده اين نويد را ميدهم که با اين عفو، اين پروندهها مختومه و موجب زوال مجازات و محکوميت کيفريشان خواهد شد. سخنگوي قوهقضائيه در پاسخ به اين سوال که آيا ميتوان تعداد تقريبي از عفوشوندگان را اعلام کرد يا خير، اظهارکرد: بايستي عفو به سلسله مراتب و کليه مراجع قضائي، دادگاههاي عمومي و انقلاب و سازمان قضائي نيروهاي مسلح ابلاغ شود، سپس پرونده افرادي که با ويژگيهاي عفو همخواني دارند احصا خواهد شد و بعد از آن است که تعداد افراد مشخص ميشود؛ اما ميتوان گفت که دامنه عفو موسع، وسيع و تعداد افرادي که مشمول اين عفو ميشوند قابل توجه و کثير است. ستايشي اذعان کرد: اين عفو ناظر بر هر دو بخش متهمان و محکومان است که بايد سنجيده، رسيدگي و انطباق داده شود، البته استثنائاتي هم وجود دارد؛ کسانيکه اتهام محاربه و افساد فيالارض دارند و يا افرادي که مرتکب قتل و جرح عمدي شدند، کسانيکه به نفع دشمن خارجي مبادرت به جاسوسي کردند، کسانيکه ارتباط مستقيم با سرويسهاي خارجي داشتند، افرادي که مبادرت به تخريب اماکن دولتي، نظامي و عمومي کردند، اشخاصي که بيش از دو مورد سابقه محکوميت کيفري موثر دارند و يا کسانيکه شاکي و مدعي خصوصي دارند در صورتيکه نتوانند رضايت شاکي را جلب کنند و يا خسارتي را که مدعي خصوصي طلب ميکند را جبران نکنند مشمول اين عفو نخواهند شد. وي تصريح کرد: افرادي که شاکي خصوصي دارند تا پايان سالجاري فرصت دارند که رضايت شاکي را جلب کنند. سخنگوي قوهقضائيه درباره اينکه آيا پرونده افرادي که اين مشمول اين عفو خواهند شد مختومه ميشود يا خير، تصريح کرد: ويژگي اين عفو اين است که اينها ديگر مشمول پيشينه محکوميت کيفري نيستند؛ اين يک کرامت و يک اقدام طريقانه است، فرزندان ما بايد خيلي مراقبت کنند، همينکه موجبات آزادي و برگشتن به آغوش خانوادهشان فراهم شد نبايد به دام کسي بيفتند چه بسا که اگر اينگونه شود اين کام تلخ خواهد شد و اين شيريني از بين ميرود و بهطبع دستگاه قضائيه هم در راستاي تجلي اقتداري که دارد به وظيفه و تکليف قانوني خود عمل ميکند و ممکن است آنها پس از تعقيب، مستوجب کيفر سنگين شوند.