عوامل ایجاد تورم

دولت روحاني در دور اول موفق بود و يکي از عمده‌ترين دلايل آن، همين بود که انتظارات تورمي را از طريق تعامل با جامعه جهاني و پذيرش برجام کاهش داد. اقتصاد ايران در حال حاضر بسته است و عملا با سيستم بانکي دنيا ارتباطي نداريم. حتي بانک‌هاي درجه يک و دو چيني با سيستم بانکي ما کار نمي‌کنند. يکي از انتقادات به دولت آقاي رئيسي اين است که سياست خارجي در خدمت توسعه و پيشرفت اقتصاد نيست. در حال حاضر سياست خارجي باعث شده انتظارات تورمي افزايش پيدا کند، البته سياست داخلي هم در تشديد انتظارات تورمي اثر داشته است. رشد فزاينده نقدينگي در ايجاد تورم نقش داشته است. قيمت کالاهاي اساسي مثل برنج، روغن، شکر، گوشت و... را در دولت آقاي روحاني ببينيد چقدر بوده و الان چقدر شده است. برنج داخلي حداکثر 40 هزار توماني به بالاي 100 هزار تومان افزايش يافته است. روغن 5 کيلويي 50 هزار توماني، 300 هزار تومان شده است. فقط تنها کالايي که رشد قيمت نداشته، نان است. تورم به سه عامل برمي‌گردد. يکي اينکه ريل سياست‌گذاري اقتصادي عوض شده است. دومين عامل اين است که سياست خارجي بسته‌ شده است. در دنيا سياست خارجي در خدمت اقتصاد است. سومين عامل هم حاکميت نظام تدبير امور است. يعني افرادي که روي کار آمدند، به مراتب از قبلي‌ها قوي‌تر نيستند. البته اين به معناي اين نيست که قبلي‌ها ايراد نداشتند. رئيس‌جمهور عنوان کرده که نرخ تورم از 60 درصد به 40 درصد کاهش يافته، يعني 20 درصد کاهش نرخ تورم داشته‌ايم، اما نکته در مقابل اين اظهارنظر اين است که موادغذايي مردم به‌شدت افزايش يافته است. ما بايد اقتصاد را درست کنيم و به سالم‌سازي اقتصاد بپردازيم و انضباط اقتصادي را در ابعاد مختلف پولي، مالي و اداري حاکم کنيم. بي‌انضباطي اقتصادي فراوان است و سياست‌گذاري داخلي به دنبال کارهاي تعزيراتي است. از طرف ديگر قيمت خودرو در بازار افزايش شديدي داشته است و مردم نيز براي اين‌که در مقابل تورم بتوانند دارايي خود را حفظ ‌کنند، تقاضا براي خودرو دارند. تقاضاي مردم واقعي نيست؛ تقاضاي سفته‌بازي در بازار وجود دارد. خودرو را مي‌خرند، اما نياز واقعي‌شان نيست؛ به اين تقاضاي سفته‌بازي مي‌گويند. دولت با سياست‌گذاري بخردانه اقتصادي، جلوي رشد تورم را بگيرد و دليل عمده رشد تورم، حجم فزاينده نقدينگي است. دولت در سال 1401 سعي کرد از طريق افزايش حقوق کارگران تامين اجتماعي مشکل را حل کند. يعني الان قدرت خريد کارگران به‌شدت کاهش پيدا کرده است. ابتداي فروردين 1401 قيمت دلار 27 هزار تومان بوده است، اما الان به 44 هزار تومان افزايش يافته است. يعني بيش از 60 درصد ارزش پول ملي سقوط کرده است؛ اينکه به دولت روحاني ربطي ندارد. اقتصاد دستور و فرمان نمي‌پذيرد و نيز سياست خارجي اشکال دارد. ما تخم‌مرغ‌هاي خود را در سبد چين و روسيه گذاشتيم که اين اشکال دارد.