اخبار کوتاه
زمان اجراي طرح کالابرگ الکترونيکي مشخص شد
وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي از آغاز طرح کالابرگ الکترونيکي در سه استان گيلان، مرکزي و قزوين از ديروز خبر داد. به گزارش همشهري آنلاين، صولت مرتضوي در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اجراي طرح کالابرگ الکترونيکي در استانها اظهار کرد: سه استان گيلان، مرکزي و قزوين از ديروز اين طرح را آغاز مي کردند و با فروشگاههاي زنجيرهاي هم هماهنگ شده که در آينده نزديک بتوانيم به صورت سراسري طرح کالابرگ الکترونيکي را اجرا کنيم. وي افزود: حتماً اين طرح تا آخر سال به صورت سراسري اجرا ميشود. دولت هيچ بنايي ندارد که يارانه نقدي را حذف کند، اما تکليف قانوني است که کالابرگ الکترونيکي هم باشد. به گزارش ايسنا، مرتضوي تاکيد کرد: مردم ميتوانند کالابرگ الکترونيکي انتخاب کنند يا يارانه نقدي و قيمت هم براساس شهريور سال 1400 است. دولت بنايش بر اين است براي کالاهاي اساسي از ارز نيمايي استفاده کند و افزايش قيمت در اين زمينه معنا ندارد.
قابل توجه متقاضيان خريد ارز
در پي بخشنامه اخير بانک مرکزي درباره فروش ارز توسط شعب منتخب پنج بانک ملي، ملت، تجارت، سپه و صادرات، مردم ميتوانند از اين بانکها البته با شرايط مشخص ارز بخرند و براساس بخشنامه بانک مرکزي از شنبه هشتم بهمنماه شعب منتخب بانکهاي ملي، ملت، تجارت، سپه و صادرات در سراسر کشور ميتوانند نسبت به خريد فروش ارز به اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام کنند و شرايط اين معامله ارز دقيقا برابر با شرايطي است که بانک مرکزي در بخشنامه اخير خود درباره خريد و فروش 5000 يورو يا معادل آن براي صرافيها ابلاغ کرده بود. مشاهدات نشان ميدهد که بانکهاي اعلام شده و شعب منتخب آنکه عمدتا شعب ارزي و ممتاز آنها به حساب ميآيند، خريد و فروش ارز را به نرخ بازار متشکل ارزي انجام ميدهد. در اين ميان برخي شعب دقيقا براساس شرايط ابلاغ شده بانک مرکزي اين کار را انجام ميدهند، يعني اشخاص حقيقي متقاضي ارز بايد بالاي 18 سال سن باشند، کارت ملي ارائه دهند، سيم کارت تلفن همراهشان به نام خودشان باشد و پيش از اين (در سال جاري) از سهميه ارز 2000 يورويي که در بخشنامه قبلي اعلام شده بود استفاده نکرده باشند، اما برخي از بانکها براساس اطلاعيههاي صادر شده در سايت رسميشان و پاسخ کارشناسان شعب منتخب آنها، 5000 دلار به متقاضيان ميدهند. البته يکي از بانکهاي منتخب اعلام شده معادل 5000 يورو يعني 5400 دلار عرضه ميکند و شرايط اکثر بانکهاي منتخب و شعب آنها به غير از داشتن 18 سال کامل اصل شناسنامه و کارت ملي بههمراه کپي از آنها اين است که متقاضي در بانک مورد نظر حساب داشته باشد و البته حضور شخص در شعب براي دريافت اين سهميه ارزي الزامي است. برخي ديگر از بانکها شرط ديگري را به غير از داشتن يا افتتاح حساب براي دريافت ارز تامين نياز ضروري به متقاضيان اعلام ميکند و آن اين است که فرم مخصوص آنکه توسط بانک به مشتري ارائه ميشود بايد تکميل شود.
پيشبيني يک کارشناس از رقم حقوق کارمندان در سال آينده
يک کارشناس بازار کار پيشبيني کرده است که مجلس، پيشنهاد دولت براي حقوق کارمندان را تغيير دهد که دراين خصوص حميد حاجاسماعيلي، کارشناس بازار کار در گفتوگو با خبرآنلاين گفته است: پيشبيني من اين است که دولت نميتواند با توجه به شرايط و شاخصههاي اقتصادي که در کشور وجود دارد، مانع افزايش دستمزد براي کارگران و بازنشستگان شود. سيد کاظم دلخوش، سخنگوي کميسيون قضائي و حقوقي مجلس هم تاکيد کرده است: افزايش 40 درصدي تورم با افزايش 20 درصدي حقوق و دستمزد همخواني نداشته و مشکلات کارکنان دولت را حل نخواهد کرد. همچنين بازنشستگان به هيچ عنوان در شوراي عالي کار نماينده ندارند و حقوق 7 ميليون توماني با تورم فعلي به هيچ عنوان جوابگوي نيازهاي مردم نبوده و اين موضوعات از مسائل مهمي است که بايد دقت لازم درباره آن لحاظ شود.
جزئيات تجارت خارجي ايران اعلام شد
در 10 ماهه امسال صادرات کالاهاي ايراني 3. 5 برابر ارزانتر از متوسط کالاهاي وارداتي است که بر اساس آخرين آمارهاي منتشر شده از سوي گمرک جمهوري اسلامي ايران، در 10 ماهه سال 1401 ميزان صادرات کالاهاي غيرنفتي کشور (به استثناي نفت خام نفت کوره و نفت سفيد و همچنين بدون صادرات از محل تجارت چمداني) بالغ بر 102 هزار و 995 تن و به ارزش 45 ميليارد و 319 ميليون دلار است که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته افزايش 2. 86 درصدي در وزن و 17. 66 درصدي در ارزش دلاري داشته است که در اين بازه زماني متوسط ارزش گمرکي هر تن کالاي صادراتي 440 دلار بوده که نسبت به 385 دلار قيمت هر تن کالاي صادراتي در بازه زماني مشابه در سال گذشته، 14. 31 درصد رشد داشته است. به گزارش ايلنا، بيشترين ميزان صادرات کشور در 10 ماه گذشته به کشورهاي «چين»، با رقمي بالغ بر 12 ميليارد و 608 ميليون دلار و سهم 27. 82 درصدي از کل ارزش صادرات، عراق با هشت ميليارد و 927 ميليون دلار و سهم 19. 70 درصدي، امارات با شش ميليارد و 612 ميليون دلار و سهم 14. 59 درصدي، ترکيه با چهار ميليارد و 823 ميليون دلار و سهم 10. 64 درصدي و هند با يک ميليارد و 606 ميليون دلار و سهم 3. 54 درصد از کل ارزش صورت گرفته است.
