منِ کارگر «عامل تورم» نيستم!
تورم حاصلِ پيشي گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزايش دستمزد» تنها در صورتي ميتواند تورم ايجاد کند که «تقاضاي اضافي و مازاد» به وجود بياورد. به گزارش ايلنا، «دولت تورم را پذيرفت تا حقوقها افزايش يابد»؛ اين بخشي از انتقادات يکي ديگر از مسئولان به افزايش 57 درصدي دستمزد کارگران در سال اخير است؛ پيش از اين رئيس سابق بانک مرکزي در توجيه نرخ سنگين و بيسابقه تورم در کشور، افزايش حقوق کارگران را مقصر اصلي دانست و گفت اين افزايش حقوق از اساس اشتباه بوده، اشتباهي که ديگر امسال تکرار نخواهد شد. انتقاد از دستمزد کارگران و فضاسازي براي سرکوب مزدي، در يکي دو هفته اخير شدت يافته است، اول رئيس سابق بانک مرکزي که با دور نگه داشتن خود از مسئوليت ماجرا، دستمزد کارگران را عامل اصلي تورم بينظير دانست و حالا معاون رئيسجمهور که اظهار ميکند دولت تن به قبول تورم داد تا کارگران بتوانند افزايش حقوق داشته باشند.
افزايش دستمزد عامل تورم نيست
شامگاه چهارشنبه (هفتم ديماه)، قاضيزاده هاشمي معاون رئيسجمهور گفت: در دولت سيزدهم روند افزايش نرخ تورم کنترل شده بود و تنها در اين 2 ماه اخير قيمت ارز جهش يافت. وي افزود: افزايش حقوق کارگران در آخر سال گذشته منجر به افزايش تورم شد. دولت بايد بين رشد هزينهها و افزايش حقوقها يکي را انتخاب ميکرد و نهايتا تورم را پذيرفت تا حقوقها افزايش يابد. اينکه «دولت تورم را پذيرفته تا حقوق کارگران افزايش يابد» سخني نادرست است؛ وقتي هيچ مهاري براي تورم وجود ندارد، وقتي بازار دلار که مناسبات آن ارتباطي به مناسبات مزدي کارگران و مزدبگيران کشور ندارد، بيمحابا به پيش ميتازد، اين «دستمزد کارگران» است که بايد براساس قانون افزايش يابد؛ به عبارت سادهتر، «تورم» موجب ميشود که اثر افزايش دستمزد از ميان برود لذا افزايش دستمزد عاملِ ايجادِ «تورم» نيست.
چرا تورم شدت يافت؟
بهتر است نگاهي به چند بازار تورمي در ماههاي سپري شده از سال بيندازيم تا اين ادعا ثابت شود؛ در بهار امسال، حذف ارز ترجيحيِ چهار قلم کالاي اساسي خوراکي، منجر به افزايش بيش از صد درصدي قيمتِ آن چهار کالاي اصلي که مرغ، تخم مرغ و لبنيات را در برميگرفت، شد؛ خاصيت تسري بخشي قيمتها، موجب شد که گراني آن چند قلم به ساير اقلام خوراکي منتقل شود و تا پايان بهار، سبد خوراکيهاي خانوار رشد بيش از صد درصدي پيدا کند؛ تورم خوراکيها متاثر از سياستهاي ارزي، در بهار متوقف نماند؛ در آبان ماه نرخ تورم سالانه خوراکيها به بيش از 64 درصد رسيد و رکورد جديدي به نام خود ثبت کرد. بازار ارز نيز بيتوجه به توانمندي اقتصاد و جامعه مصرف کنندگان پيش تاخت؛ عامل اصلي اين پيشتازي به گفته فرامرز توفيقي (فعال کارگري) «تلاش براي کسري بودجه و تامين نقدينگي بود که تاثير سنگيني بر سبد معاش خانوارها گذاشت.» در عين حال، کالاهاي انحصاري و رانتيمانند خودرو؛ گران و از دايره استطاعت اکثريت مردم خارج شدند؛ يک خودروي ساده امروز 400 تا 500 ميليون تومان قيمت دارد؛ براي جماعت مزدبگير، خريد آن ديگر يک روياست، آرزويي کاملاً دور از دسترس…
