گــــزارش
لايحه جامع روزنامهنگاري به کجا رسيد؟
لايحه مبهم براي روزنامهنگاري شفاف!
آرمان ملي - ياسمين طالقاني: اول ديماه وزير ارشاد خبر داد: «لايحه جامع روزنامهنگاري در حال بررسي نهايي در دولت است و پرونده آن تا پايان ماه جاري (ديماه 1401) به مجلس شوراي اسلامي ارسال ميشود در اين لايحه کار بسيار بزرگي براي خبرنگاران صورت گرفته و به مطالبه چند دههاي اهالي رسانه توجه شده است.» محمد مهدي اسماعيلي با اشاره به اينکه اين لايحه در کميسيون فرهنگي دولت تدوين شده است، تصريح کرد: «در لايحه جامع روزنامهنگاري، مشکلات و تنگناهاي فعلي اهالي رسانه شناسايي و راهکارهاي خوبي براي امنيت شغلي، حمايت و پشتيباني از روزنامهنگاران و اهالي رسانه ارائه شده است و تلاش ميشود اين لايحه در دولت انقلابي سيزدهم به سرانجام برسد. در لايحه جامع رسانهاي که پس از حدود 20 سال در دستور کار و بررسي ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گرفته به مسائل صنفي، اقتصادي و امنيت شغلي خبرنگاران پرداخته شده است.» روزنامهنگاران پس از اين اظهارات وزير ارشاد در خلأ اطلاعاتي قادر به واکنشي نبودند؛ چرا که انتظار داشتند از نظرات آنها در تدوين اين لايحه استفاده شود و تنها روزنامهنگاران دولتي يا همسو با اصولگرايان و دولت مورد مشورت قرار نگيرند، چراکه لايحه براي تمام روزنامهنگاران با هر ديدگاهي است. در 28 مرداد هم وزير ارشاد با بيان اينکه نظام جامع روزنامهنگاري و رسانهاي دههها مورد مطالبه اصحاب رسانه بود، يادآور شد: دولتهاي مختلف اين مهم را مطرح کردند اما ما در دولت مردمي بدون هياهو و شواف رسانهاي اين مساله را بررسي کرديم و در حال حاضر اين طرح در کميسيون فرهنگي دولت به تصويب نهايي رسيده است. محمدمهدي اسماعيلي با بيان اينکه نظام جامع روزنامهنگاري و رسانهاي دههها مورد مطالبه اصحاب رسانه بود، ابرازداشت: با تصويب اين طرح تمامي خبرنگاران حقوق روشني داشته و پروانه خبرنگاري کسب ميکنند و از همه حداقلهاي يک شغل اعم از بيمه، تضمين شغلي و غيره برخوردار ميشوند. در آبانماه نيز وزير ارشاد اسلامي اظهارکرد: پس از گذشت 20 سال لايحه جامع روزنامهنگاري بهزودي به تصويب دولت ميپردازد، اين لايحه به مسائل صنفي، اقتصادي و امنيت شغلي خبرنگاران ميپردازد. لايحهاي که بهزعم مسئولان وزارت ارشاد فعلي به نفع خبرنگاران است، اما ابهاماتي سبب تشکيک در اين نظريه ميشود که مهمترين آن عدم انتشار بندهاي اين لايحه است. «تابناک» اين گلايه را چنين منتشر کرده است: «هنوز متن مصوبه کميسيون فرهنگي دولت نه در وبسايت دفتر هيات دولت و نه در وبسايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتشر نشده است. اين موضوع از آن جهت اهميت دارد که انتشار پيشنويس اين لايحه در سال 1396 بسيار جنجالبرانگيز شد و حجم بالاي نقدها، منجر به عقبنشيني دولت پيشين و موکول کردن تصويب لايحه به اعمال مطالبات اهالي مطبوعات شد.» البته پيشنهاداتي هم مطرح شد از جمله اينکه با توجه به آنکه اين لايحه ميتواند تاثير عميقي در فعاليت رسانهها و فعالان رسانهاي داشته باشد، اين انتظار وجود دارد که متن مصوب لايحه در کميسيون فرهنگي دولت، پيش از آنکه به نشست اصلي هيات وزيران بيايد، منتشر شود و افکارعمومي بهويژه فعالان رسانهاي و حقوقي بتوانند به بررسي اين متن بپردازند.
سازمان روزنامهنگاري چه شد؟
در اذهان هست سال 97 هم بحث سازمان نظام روزنامهنگاري جمهوري اسلامي ايران داغ بود. حسين انتظامي، معاون مطبوعاتي سابق وزيرفرهنگ و ارشاد اسلامي درباره اين سازمان نظام رسانه گفته بود: «تأکيدات مکرر رياست محترم جمهوري در تدوين و تقديم قوانين و مقررات مناسب براي رسانهها به نحوي که نشانگر رويکرد و سياست دولت باشد هم بر وظيفهمندي و تکليف ساختارهاي مرتبط افزوده است. اين تکاليف در عمل به دو لايحه منجر شده است: قانون مطبوعات و قانون سازمان نظام رسانهاي. اولي به رابطه سه ضلعي حاکميت - مردم- رسانهها ميپردازد و دومي به رابطه روزنامهنگاران (اعم از حقوق و تکاليف متقابل روزنامهنگاران با حاکميت ملي، با مديران رسانههاي متبوع و با خودشان)» مسئولان دولت روحاني بر اين عقيده بودند دولتي که رويکردها و برنامههاي آن گسترش آزادي بيان و بهطور خاص آزادي مطبوعات است و رسانه را در کنار غذا و سلاح، رکن سوم امنيت ملي ميداند منطقا نقض غرض نميکند و متوني را مصوب نميکند که به زيان اين شتابدهنده پيشرفت ملي باشد. عمر دولت روحاني به تشکيل اين سازمان نرسيد و جالب اينکه 6 مهر سالجاري معاون پارلماني رئيسجمهور از ايجاد سازمان نظام روزنامهنگاري جمهوري اسلامي به منظور حمايت از خبرنگاران و رفع مشکلات و دغدغههاي اصحاب رسانه خبر داد.
رقابت مجلس و دولت
نکته قابل تامل آنجاست که مجلس هم از دولت عقب نماند و در روزهايي که دولتمردان در پشتدربهاي بسته به نهاييکردن لايحه جامع روزنامهنگاران مشغول بودند، نمايندگان مجلس هم از قافله عقب نماندند و طرحي را ارائه کردند. ظاهرا طبق طرح جديد مجلس، افرادي که اخبار کذب را نشر بدهند، بايد پاسخگوي تبعات سوء آن باشند. گفته شده که اين طرح در مورد هر خبري که آثار سوءاجتماعي داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، صدق ميکند. منتشرکنندگان اين اخبار اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، بايد مجازات شوند. عباس عبدي در تحليل طرح جديد مجلسيها براي نظارت بر نشر اخبار، گفت: «مجلس و دولت به روشني ميدانند که يکي از مشکلات اساسي آنها، همين اطلاعرساني نيمبندي است که در سطح جامعه و شبکههاي اجتماعي وجود دارد».
