دیدگــاه

چرایی سقوط رعایت پروتکل‌ها

ادامه از صفحه یک / نداریم و همانند تعطیلات عادی رفتار می‌‌کنیم. نکته دوم که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است این واقعیت است که وقتی درد و رنج عظیمی همچون انتشار ویروس کرونا ما را احاطه می‌‌کند، در ابتدا ترس و وحشت عمومی را در انسان ایجاد می‌‌کند. به طوری که رفتارهای احتیاطی را در ما برمی‌‌انگیزاند اما با مرور زمان و با استمرار ارائه آمارهای مرگ و میر روزانه کرونا، نوعی عادی‌سازی در ذهن شکل می‌‌گیرد. به گونه‌ای که بحران اولیه به عنوان بخشی از واقعیت زندگی تلقی می‌‌گردد که باید با آن کنار آمد لذا در جوامعی که به این درجه از عادی‌سازی برسند که واقعیت‌های تلخ را بی‌اهمیت تلقی کنند مشاهده می‌‌کنیم که چشم‌انداز درک درستی از پیامدهای آن نخواهند داشت. به عبارتی در این شرایط توصیه‌های ستاد مقابله با کرونا و دیگر مسئولان تأثیرگذار نخواهد بود. بر همین اساس بهترین گزینه شتاب در اجرای واکسیناسیون سراسری است. به نظر می‌‌رسد در شروع پیک چهارم ما هم باید همانند کشورهای توسعه‌یافته در عزمی ملی واکسیناسیون عمومی را در دستور کار قرار می‌‌دادیم، زیرا با توجه به اینکه بیش از یک سال از همزیستی این ویروس با انسان‌ها می‌‌گذرد این عادی‌سازی نمود بیشتری پیدا می‌‌کند، به عبارتی پیش‌بینی بنده این است که بی‌توجهی به هشدارها در حوزه پزشکی با توجه به عادی‌سازی این واقعیت در ذهن روز به روز بیشتر خواهد شد، زیرا همان‌طور که اشاره کردم، مکانیسم ذهن انسان در شرایط سخت و طاقتفرسا به گونه‌ای است که آرام آرام خود را با وضعیت جدید سازگار می‌‌کند و به نظر می‌‌رسد ارائه آمارهای مرگ و میر کرونا با هدف ترس و وحشت در شهروندان کارکرد اولیه‌اش را از دست داده است. لذا سرعت بخشیدن به واکسیناسیون عمومی تنها گزینه موجود برای افزایش امید و کاهش نگرانی در میان شهروندان خواهد بود.

رشد تجارت خارجی

با حذف سیاست‌های جزیره ای

ادامه از صفحه یک / بنابراین رسیدن به رشد پنج میلیارد دلار عدد قابل توجه و دور از دسترسی نیست، اتفاق ویژه‌ای نیفتاده که این رشد اگر هم محقق شود بگوییم به دلیل سیاست‌های جدید است. از دولت سیزدهم انتظار می‌رود با توجه به ارزش پول ملی و اهمیت صادرات و ارزآوری فارغ از مسائل توافقات و برداشته شدن تحریم‌ها این است که با توجه یکدستی‌ای که در بین قوا و دستگاه‌های اقتصادی وجود دارد، نسبت به رفع موانع صادراتی اقدام کند و حمایت ها را صورت بدهد و مشکلات رفع تعهد ارزی را تسهیل کند و از همه مهمتر ابلاغیه 214 که در آخر دولت دوازدهم صادر شد و یکی از دستارودهای مهم بخش خصوصی و دولت بود را هرچه سریع‌تر بدون برداشت‌های سلیقه‌ای توسط دستگاه‌های اجرائی به‌ویژه بانک مرکزی و وزارت صمت به عنوان نقشه راه و هدف اجرائی کند و اجازه دهد به هر طریقی که ممکن است صادرکننده ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی برگرداند و نگرانی و دغدغه صادرکننده را برطرف کند تا اعتماد به صادرکننده واقعی برگردد و برخورد را برای صادرکننده نماهایی بگذارد که تحت عنوان صادرکننده کالا صادر می‌کنند و ارز را برنمی‌گردانند و از صادرکننده‌های قدیمی‌و ریشه دار که سال‌هاست که خدمت می‌کنند را مورد حمایت قرار دهد تا وضعیت نابسامان ایجاد شده از سال 97 تا 1400، بهبود بیابد تا بتوانیم حداقل خسارت عظیمی‌را که کشور از ناحیه پول ملی دیده دربخش صادرات جبران کنیم.