آرزوی یکدستسازی دست یافتنی میشود!
آرمان ملي- محمدهادي عليمرداني: با وجود مشکلات متعدد ناشي از رويکرد مجلس يازدهم، برخي از چهرههاي اصولگرا يه دنبال يکدست شدن همه قوا براي تحقق اهداف شخصي و حزبي هستند. در اين ميان اصولگرايان که چندان توفيقي در مجالس و دولت خود براي بهبود شرايط کشور نداشتهاند، با زدن برچسب انتخاباتي به تلاشهاي دولت براي بهبود شرايط اقتصادي، تضعيف دولت را در دستورکار قرار دادهاند.
قوا بايد نماينده همه اقشار باشند
اقشار مختلفي با تفکرات گوناگون در يک جامعه زندگي ميکنند. مجلس و دولت بهعنوان دو قوهاي که اعضا و تفکر حاکم بر آن بهوسيله مردم انتخاب ميشوند، بايد نماينده همه گروههاي جامعه باشند. در صورتي که دستگاههاي کشور نماينده همه سلايق گوناگون موجود در جامعه نباشند، نميتوان منتظر تحقق خواست و اراده عمومي بود. به همين سبب مهمترين نکتهاي که بايد در اين زمينه براي حفظ جمهوريت مد نظر داشت، اين است که مجلس آيينه تمامي عقايد موجود در جامعه باشد و دولت اراده تمامي نحلههاي کشور را محقق کند. يکدستسازي قوا و دستگاهها بزرگترين آسيب براي مردمسالاري و جمهوريت به حساب ميآيد. در اين شرايط، مجلس يازدهم يکي از اصولگراترين مجالس در تاريخ 42 ساله جمهوري اسلامي است. تعداد اصلاحطلبان انگشتشمار و تعداد افرادي از گروههاي ديگر و نمايندگان مستقل بسيار محدود است. همين مساله مجلس يازدهم را از هميشه پرچالشتر کرده است. اصلاح قانون انتخابات به نفع جرياني خاص، طرح لغو تحريمها، خلاف رهيافت دولت، پيشنهاد درنظرگرفتن زندان براي وزراي دولت در صورت وجود تخلف در بودجه و فشار براي ايجاد تغيير اساسي در بودجه کارشناسي دولت بخش کوچکي از اقدامات پرحاشيه مجلس به حساب ميآيد.
يکدستسازي، پروژه پرتکرار
يکبار ديگر و در دوران رياستجمهوري محمود احمدينژاد نيز مجلس به نفع اصولگرايان يکدست شده بود اما نتايج اين يکدستسازي بسيار مخربتر دانسته ميشود. دليل اين موضوع همسان بودن نظر دولت با آن مجلس بود. يکدست شدن دولت و مجلس به نفع جرياني خاص، فضاي پر از التهابي را براي آزادي فعاليت ساير گروهها فراهم کرد. اين موضوع تا جايي به کشور آسيب زد که پرويز کاظمي، وزير رفاه دولت نهم در فروردين سال 95 گفت: «باور من اين است که در طول هشت سال جنگ تحميلي خسارت مادي فراواني بر ما وارد شد اما معنويت و همدلي و همراهي و استقامت مردم در کشور افزايش پيدا کرد و خودمان را به دنيا ثابت کرديم اما در طول هشت سال رياست آقاي احمدينژاد هم خسارات مادي و هم خسارات معنوي بر ما وارد شد؛ اعتبار و ارتباطات داخليمان لطمه خورد، بزرگمنشي در کشور بر هم ريخت، اقتصاد و اخلاق خسارت ديد، دروغگويي، ريا و تزوير افزايش يافت و ارتباطات جهاني ايران مورد تمسخر دنيا قرار گرفت.»
دولت در انتظار يک اصولگرا؟!
با اين حال عدهاي از سياستمداران و چهرههاي اصولگرا با عبرت نگرفتن از تجربيات تلخ گذشته به دنبال حذف رقبا از عرصه اجرا و تقنين هستند. در حال حاضر مجلس در دست اصولگرايان قرار دارد و نامزد اصولگراي انتخابات رياستجمهوري سال 96 نيز در راس قوهقضائيه قرار دارد. تنها سنگري که اصولگرايان به دنبال فتح آن هستند، قوه مجريه است. متاسفانه اين افراد هرگونه تلاش دولت دوازدهم براي اصلاح مشکلات را امري انتخاباتي تلقي ميکنند و نگران هستند تا بهبود شرايط مردم، مانع آنان در کسب جايگاه رياستجمهوري در 1400 باشد. ترجيح مصالح و منافع شخصي و گروهي به منافع ملي، موضوعي نيست که بتوان بهسادگي از کنار آن عبور کرد. بايد اين موضوع را با دقت مورد بررسي قرار داد که چرا عدهاي بايد يکدستسازي کشور، خلاف نظر امام راحل، مقام معظم رهبري و قانون اساسي را به نفع خود تحليل کنند؟
همه دستگاهها در اختيار اصولگرايان
اخيرا غلامعلي حداد عادل، رئيس شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب اسلامي، در همايش روسا و دبيران استانهاي شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب اسلامي سخنراني کرده و گفت: «مسلما نظام سلطه راضي نيست که ما در انتخابات 1400دولتي از جنس مجلس داشته باشيم. بايد خدا را شکرکنيم که قوه قضائيه و مقننه در مسير انقلاب هستند و قوه قضائيه پرانگيزه و مصمم در مبارزه با فساد است و مجلسي پديد آمده که با جديت به دنبال حل مشکلات مردم است و رهبري آن را مجلس انقلابي مينامند. همه ما اميدواريم که قوه مجريهاي پديد بيايد که راه درست و مردمي دو قوه قضائيه و مقننه را ادامه دهد. اگر دولت با مجلس و قوه قضائيه در حل مشکلات مردم و تحقق سياستهاي نظام هماهنگ نباشد تلاشهاي مجلس عقيم و ابتر ميماند. بايد کاري کنيم که قوه مجريه که امور کشور و اجرا به دست اوست در تراز انقلاب باشد. در دهه 60 از لحاظ انتخابات داخلي بود اما الان يک ضلع خارجي به آن اضافه شده که يک اهرم اقتصادي در دستش است. مثلا قبل از يک انتخابات به بهانه برجام پشت سرهم هياتهاي اروپايي براي سرمايهگذاري به کشور ميآمدند و بعد از انتخابات هيچ خبري از آنها نشد. بعيد نيست که مقداري ارز آزاد کنند يا قولش را بدهند يا با معادلات پولي و مالي بازي کنند و قيمت ارز و سکه پايين بيايد و مردم به يک سمت و سوي بروند.» با اين اظهارات بايد به اين باور رسيد که احمدينژاد تنها يک فرد نبوده و نماينده تفکري در عرصه سياسي ايران است.
