قانون انتخابات در تقابل با قانون اساسی
با کليت اصلاح قانون انتخابات مشکلي نداريم اما در اين ارتباط که اگر هر جناح و گروهي بدون توجه به منافع ملي بخواهد ديدگاههاي سياسي خود را با سطحينگري در يک مقطع زماني به قانون تبديل کند، آن قانون، قانون خوبي نخواهد بود و قطعا براي جامعه مشکل ايجاد ميشود. به عنوان کشوري که سه قوه داريم و به مردمسالاري و دموکراسي احترام ميگذاريم و آراي عمومي قابل احترام است، اينها مبناهايي است که از ابتداي انقلاب به آنها پايبند بودهايم. حضرت امام و رهبر انقلاب همواره بر توجه به نظر مردم تاکيد کردهاند. با توجه به اينکه ما بايد به آراي عمومي توجه کنيم و احترام بگذاريم، قانوني هم که مينويسيم نبايد چيزي جز اين باشد. هر حرکتي که بخواهد اصل دموکراسي را زير سوال ببرد و آن را دچار مشکل کند، اصلا قانون خوبي نيست. فرآيندي که متاسفانه مجلس طي کرده است تا اين لحظه، چيز خوبي نخواهد شد. قانون اساسي محور است، هر قانوني هم که در مجلس نوشته ميشود بايد در چارچوب قانون اساسي باشد. قوانين مجلس نميتواند اصول قانون اساسي را زير پا بگذارد. قانونگذار در قانون اساسي تمام شرايط يک رئيسجمهور را لحاظ کرده است. اينکه بخواهيد در امور اجرايي انتخابات تغييراتي را اعمال کنيد ايرادي ندارد اما زيرپاگذاشتن اصول قانون اساسي و اصولي که شرايط رئيسجمهور را تعيين کرده است، بخواهيد تغيير دهيد، غيرقابل قبول است. نمايندگان مجلس عنوان کردهاند هدف ما از اصلاح قانون انتخابات جلوگيري از حضور هر کسي در صف انتخابات است تا آبروي نظام حفظ شود. اينکه شما قانوني بنويسيد که هرکسي توانست بيايد و در انتخابات ثبتنام کند، با اين کار آبروي نظام نميرود. اين خود دموکراسي است. اينکه يک شخص خود را واجد شرايط بداند و وارد شود ولي از ديد دو نفر ديگر وي واجد شرايط نيست، با اين اقدام که آبروي نظام نميرود. بايد به گونهاي عمل شود که مانع حضور مردم نشوند. اگر شما قيودي را گذاشتيد که حضور آزادانه مردم را دچار مشکل کرد، اصل قضيه را زير سوال بردهايد. لذا بايد احساس خطر کرد. چنين قانوني نگراني شديد ايجاد ميکند.
