باخت اقتصاد در مقابل ویروس کرونا
با افزايش شمار مبتلايان به کوويد19، همه بازارهاي شاخص بورس در جهان، از جمله داو جونز، فوتسي و نيکي، شاهد افت شديد بودهاند. سهام داو جونز و فوتسي از سال 1987 تا کنون، بيشترين افت را در سه ماه اول سال 2020 داشت. در پاسخ به اين افت شديد، بانکهاي مرکزي در بسياري از کشورها نرخ سود بانکي را کاهش دادهاند. بازارهاي جهاني با دخالت دولتها اکنون در وضعيت بهتري هستند، ولي بعضي از تحليلگران ميگويند که به دليل نگراني از موج دوم شيوع ويروس، بازارها هنوز شکنندهاند. طبق اعلام صندوق بينالمللي پول، در آمريکا درصد بيکاران به 4/10 درصد رسيده است. اين وضعيت، نشان ميدهد دوره رشد و گسترش يکي از بزرگترين اقتصادهاي جهان پايان يافته است. نحوه ارائه اطلاعات در اين زمينه، در کشورها متفاوت است، مثلا فرانسه، آلمان و ايتاليا، آمار درخواستهاي کاري را منتشر ميکنند ولي بريتانيا شمار کساني که براي دريافت کمکهاي دولتي ثبت نام کردهاند، اعلام ميکند. آنکتاد (کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه) در گزارش جديد خود اعلام کرد اقتصاد جهان امسال تحت فشار پاندميکرونا 3/4 درصد آب ميرود و در سال آينده با رشدي 1/4 درصدي ريکاوري ميشود. موشيسا کيتويي، دبيرکل آنکتاد ميگويد: بحران کرونا زخمهاي عميقي به پيکر اقتصاد جهان وارد کرده است که عواقب سنگيني براي همه به همراه خواهد داشت. طبق جديدترين گزارش آنکتاد، از ابتداي پاندميتا کنون ميليونها شغل از دست رفته است، ميليونها زندگي در معرض خطر قرار گرفته است و در صورت تداوم اين بحران، تخمين زده ميشود 130 ميليون نفر ديگر به فقر شديد وارد شوند. انتظار ميرود امسال تحت تاثير پاندميکرونا اقتصادهاي توسعهيافته نسبت به اقتصادهاي در حال توسعه آسيب شديدتري ببينند؛ اقتصادهاي توسعهيافته 8/5 درصد سقوط خواهند کرد در حالي که اقتصادهاي در حال توسعه با سقوط 1/2 درصدي روبهرو خواهند شد. در سال 2021 هم اقتصادهاي توسعهيافته 1/3 درصد رشد ميکنند در حالي که اقتصادهاي در حال توسعه 7/5 درصد رشد خواهند کرد.کريستالينا جورجيوا، رئيس صندوق بينالمللي پول، نيز گفته است که از زمان تاسيس اين نهاد مالي در سال 1945 تا کنون، سابقه نداشته است که اين تعداد از کشورها درخواست کمک کنند. او نياز کشورهاي مختلف به دريافت کمک از صندوق بينالمللي پول را چالشي بزرگ ميداند که ميتواند براي اين نهاد مالي دشواريهاي بسياري به همراه داشته باشد. اين درحالي است که فرار سرمايه خارجي از کشورهاي در حال رشد اکنون تا حدودي تعديل شده است. اما اين روند، همه کشورهاي در حال رشد و فقيري که از بحران کرونا آسيب ديدهاند را شامل نميشود.در ميان کشورهاي اروپايي، روسيه از جمله کشورهايي است که بيشترين آسيب را از شيوع کرونا متحمل شده است، اما اوضاع در ساير کشورهاي اروپايي همچون مونتهنگرو، بوسني هرزگوين، ارمنستان، ترکيه و کرواسي نيز وخيم ارزيابي شده است. بهعنوان نمونه، زيانهاي ناشي از آسيب صنعت گردشگري، تاثير خود را بر روي نرخ رشد اقتصادي اين کشورها بر جاي نهاده است. 25 درصد توليد ناخالص ملي کرواسي وابسته به صنعت توريسم است. نقش توريسم در مونتهنگرو 20 درصد و در ترکيه نيز 12 درصد اعلام شده است. اين در حالي است که ترکيه بيش از ساير کشورهاي ياد شده به سرمايه خارجي وابسته است. در سطح جهاني نيز با تصوير مشابهي روبهرو هستيم. 25 درصد توليد ناخالص ملي فيليپين وابسته به درآمدهاي صنعت گردشگري است. اما کشورهاي بزرگي همچون چين و هند نيز در اثر کاهش درآمدهاي ناشي از صنعت گردشگري آسيب شديدي ديدهاند.
