يک کارشناس اقتصاد مسکن با بيان اينکه تقاضاي بالقوهاي براي واحدهاي ارزانقيمت وجود دارد، گفت: با توجه به اميدواري براي ثبات اقتصاد کشور، مسکن در سال آينده به تعادل قيمت ميرسد. ابوالحسن ميرعمادي در گفتوگو با ايسنا اظهار کرد: به نظر ميرسد با توجه به برآورد اميدوارکننده از آينده اقتصاد کشور، مسکن در سال آينده به تعادل قيمتي ميرسد. اين بدان معنا نيست که قيمتها لزوما پايين ميآيد بلکه به نسبت درآمدهاي خانوارها قيمت خانه منطقيتر خواهد شد. او افزود: دولت بايد از فرصت احتمالي آينده براي برنامهريزي کوتاهمدت و بلندمدت در حوزه ساختوساز استفاده کند. ما با حدود پنج ميليون کسري مسکن در کشور مواجهيم و ساليانه حداقل بايد يک ميليون واحد بسازيم. شرايط فعلي به گونهاي است که حتي در شهرستانها ساختوسازها براي حدود پنج درصد طبقه مرفه انجام ميشود که البته بسياري از واحدهاي لوکس و نيمهلوکس مشتري ندارد. در اين بين عملا طبقه متوسط و پايين توان خريد را از دست دادهاند و اين به شکاف اجتماعي دامن ميزند. اين کارشناس بازار مسکن با بيان اينکه پرداخت وام يارانهاي خريد مسکن به اقشار پايين بايد در دستور کار دولت قرار بگيرد تاکيد کرد: يکي از راهحلها فريز قيمت است. بدين صورت که نرخ ثابتي را براي مسکن در نظر بگيرند و جوانها بتوانند با پرداخت مبالغي به صورت سالانه، مقدار مشخصي از متراژ يک واحد مسکوني را خريداري کنند. وقتي پسانداز آنها به حدود يکسوم واحد مسکوني رسيد خانه را در اختيارشان قرار دهند و مابقي را در اقساط 10 تا 15 ساله از آنها دريافت کنند. ميرعمادي خاطرنشان کرد: به دليل افزايش بيش از حد عرضه در بخش بزرگ متراژ و لوکس، اين بخش در آينده وارد رکود ميشود، کما اينکه در حال حاضر هم در وضعيت نيمهرکود قرار دارد. اما معتقدم در بخش کوچکمتراژ و ارزانقيمت، رکود معنا ندارد و تا ساليان متمادي هرچقدر واحد مسکوني توليد شود مشتري خود را خواهد شد. بازار مسکن از ظرفيت بالايي براي جذب واحدهاي کوچک و استاندارد برخوردار است. او تاثير نرخ ارز بر بازار مسکن را حدود 40 درصد دانست و گفت: قيمت واحدهاي لوکس در شميرانات به حدود متري 100 ميليون تومان رسيده و در مناطق متوسط تهران هر متر خانه بالاي 30 ميليون تومان است. اين کارشناس مسکن تاکيد کرد: حتي نرخ ساختمانهايي که تعاونيها ساخته بودند و قيمت تمامشده آن متري چهار تا پنج ميليون تومان بود که يکباره طي دو سه سال اخير حدود پنج برابر شد. يکي از دلايل آن افزايش قيمت مصالح بود که همسو با دلار بالا رفت. بهطور مثال هر کيلو ميلگرد در پايان سال قبل حدود 4000 تومان بود که به 12 هزار تومان رسيد. با اين حال فکر ميکنم اگر دلار به تعادل برسد بازار مسکن هم ميتواند آرامش پيدا کند.
قيمت مسکن؛ متري 7/26ميليون تومان
تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران در مهرماه سال 1399 به 8656 واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 3/2 درصد و 154 درصد افزايش نشان ميدهد. همچنين بر اساس اعلام بانک مرکزي در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي شهر تهران 26.7 ميليون تومان بود.