پای لنگ توسعه با خصولتی ها

دولت‌ها، مانع پیشرفت خصوصی سازی

به گزارش «آرمان ملی»، نفوذ و قدرت دولت ها در سالیان متمادی و شکل گیری ارکان مختلف جامعه در چنین زیرساختی مانع از عملکرد جداگانه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و... اجرای خصوصی سازی به معنای واقعی می شود.   از سوی دیگر گروه های فشار در لایه های مختلف نظام دولتی همواره قصد بزرگتر و قدرتمندتر شدن دولت هستند تا بتوانند از این طریق دامنه حضور و اِعمال نفوذ خود در حوزه های مختلف گسترش دهند. از طرف دیگر بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها به بودجه دولت وابسته هستند و نمی‌توانند بدون بودجه دولت فعالیت کنند. کارشناسان معتقدند خصوصی سازی باید بدون نظارت مستقیم دولت و البته نظارت بر فعالیت واحدها و یا سازمان های واگذارشده به ویژه در بخش هایی که در ارتباط با تامین نیازهای مهم مردم چون برق، آب و.... هستند عملیاتی شود تا اختلالی در مسیر تامین امور ذکر شده ایجاد نشود. ب آب

فقدان قوانین جامع درباره خصوصی سازی

از سوی دیگر صاحبنظران بر این باور هستند، قوانین موجود در این زمینه به قدر کافی جامعیت و شفافیت ندارند، علاوه بر این شرایط اقتصادی حال حاضر در کشور مانع از تمایل به حضور سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف می شود، خصوصی سازی واقعی نیاز به حمایت از سرمایه گذاران دارد، اما تحریم ها و دیگر موانع مانع از سرمایه گذاری در کشور و به این ترتیب ریسک سرمایه گذاری به عنوان بخش فعال و پویا در بخش خصوصی بسیار کمتر از استانداردهای جهانی است. قطعاً به کارگیری ظرفیت های بخش خصوصی یکی از پیش شرط های توسعه و رشد اقتصادی در کشورمحسوب می شود که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است، پزشکیان رئیس جمهور منتخب نیز با تاکید بر تعامل بهینه با بخش خصوصی در اظهارات خود پیش از انتخابات  با اشاره به ظرفیت های پنهان و آشکار این گروه در حوزه های مختلف گفت: ۸۰ هزار طرح نیمه‌تمام بر زمینه مانده که در برنامه‌های ۷گانه بر آنها تاکید شده است. بیشتر موضوعات توسعه‌ای مربوط به ‌پروژه‌های عمرانی است؛ درحالی که توسعه امری همه‌جانبه است. وی ادامه داد: در برنامه های فعلی هیچ سخن و نشانه ای از حضور بخش خصوصی به مردم نداده ایم این در صورتی که بسیار برخلاف این امر ادعا می کنیم.  می‌نویسند بودجه یکسال کل دولت ولی این بودجه مردم به شرکت های خصوصی و دولتی است. همانطور که دولت نگران اقداماتی است که در دستور کار دارد باید نگران سرمایه گذاری بخش خصوصی هم باشد.

دلخوش به خصوصی سازی با خصولتی ها

علی ابراهیمی، کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: واگذاری دولتی عبارت است از انجام امور تصدی‌گری مؤسسه دولتی از طریق بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی که متقاضی ارائه خدمات در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های موسسۀ واگذارشده است و واژه بخش خصوصی آن بخش از اقتصاد ایران است که دولتی و تعاونی نیست. خصوصی‌سازی در ایران به گونه‌ای ناکارآمد و پرضعف اجرا شده که موجب متولد شدن مفهوم و واژه جدیدی در ادبیات اقتصادی به نام «خصولتی» شده است. او درباره وضعیت عمومی اقتصاد ایران و چرایی واگذاری‌های اقتصاد ایران گفت: در این زمینه به مواردی همچون سهم پایین اقتصاد ایران از اقتصاد جهان، نرخ پایین سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، تورم بالا و رکود تورمی، نرخ بالای بیکاری، GDP پایین اقتصاد و اقتصاد غیرشفاف و بعضاً شفافیت‌گریز می‌توان اشاره کرد. ما اقتصاد رانتی تک محصولی مبتنی بر نفت و واردات محوری داریم و با عدم رونق تولید روبه‌رو هستیم. برنامه‌گریز هستیم و برنامه مشخص و مدون نداریم. در بسیاری از مواقع برنامه توسعه داریم اما برنامه‌های توسعه ما به هم متصل نیستند و میان آن‌ها وقفه وجود دارد و با تمرکزگرایی و عدم وجود توسعه پایدار و همچنین نرخ رشد اقتصادی پایین مواجه هستیم. او افزود: مجموع این مولفه‌ها و شرایط عمومی که اقتصاد ایران به آن‌ها دچار است، باعث می‌شود که واگذاری دولتی ناکارآمد اجرا شود که منجر به متولد شدن پدیده خصولتی شده است. شفافیت‌گریزی باعث ایجاد زمینه  رانت، لابی و زد و بند خصوصاً در بخش خصوصی می‌شود. اقتصاد تک محصولی باعث می‌شود دولت نگاهی به درآمد حاصل از واگذاری نداشته باشد. برنامه‌گریزی باعث می‌شود خط ‌مشی خاصی برای واگذاری وجود نداشته باشد.

ضرورت بازبینی خصوصی سازی با عیارسنجی دولت و بنگاه ها

عبدالرضا ارسطو، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: کوچک سازی دولت با توجه به سازمان های عریض و طویلی که در بخش های مختلف دارد یکی از سیاست‌های دولت محسوب می شود که منجر به اجرای طرح خصوصی سازی در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه اقتصادی شد، اما با وجود گذشت سه دهه از اجرای طرح خصوصی سازی در کشور هنوز مسیر تکمیلی آن طی نشده و همچنان با چالش هایی در حوزه برنامه ریزی و اجرا مواجه است و از این رو مسئولان در صدد بررسی مجدد و یافتن موانع اجرای بهینه آن برآمده راهکارهایی نیز در این میان ارائه کردند. او افزود: بهبود فضای کسب و کار، شفاف سازی حداکثری عملکرد سازمانها، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، کاهش تعارضات منافع و انحصارها و ... از جمله اهداف مورد نظر در راستای اجرای این طرح به شمار می آید که در روند عملیاتی شدن آن با مشکلاتی روبرو شده و  باعث شد تا تصمیم برای اصلاح روند خصوصی سازی و اصل 44 اتخاذ شود.ارسطو ادامه داد: اهلیت سنجی خریدار، خصوصی سازی واقعی و واگذاری سهام به بخش خصوصی واقعی از جمله سیاست‌هایی به شمار می آید که این سازمان در رویکرد جدید خصوصی سازی به آن به طور جدی پرداخته  و در صدد است تا فرآیند واگذاری ها با بررسی های کامل شرکت‌های خریدار و خارج از ظرفیت‌های شرکت‌های دولتی و شبه دولتی صورت گیرد تا مشکلاتی مانند آنچه که در صندوق بازنشستگی رخ داد انجام نشود هر چند تا کنون شرکتهای بزرگ به پروسه خصوصی سازی پیوسته اند.