خودرو همچنان در دنده گرانی
در حقیقت انتظار همگان این بود که خودرو نیز همانگونه که قیمت خودرو با جنگ و گرانی ارز منفجر شد، با رخدادهای سیاسی اقتصادی اخیر کاهشی شود، اما گویا تنها ثبات در بازار خودرو همان ثبات در مسیر گرانی و افزایش قیمتهاست و امیدی به کاهش قیمت متوازن در آن دیده نمیشود و بازار خودرو همچنان در برابر کاهش قیمت مقاومت میکند. موضوعی که بار دیگر این پرسش را در افکار عمومی ایجاد کرده که چرا با وجود اینکه بازارهای دیگر مالی مثل ارز و طلا، نزولی شدهاند، فضای سیاسی نسبت به ماههای گذشته تنش کمتری را تجربه میکند و برخی مشکلات مرتبط با تامین مواد اولیه نیز تا حدی برطرف شدهاند، بازار خودرو هنوز نشانهای جدی از کاهش قیمت بروز نداده است.
افزایش و کاهش قیمتها
به گزارش «آرمان ملی»، علی علیلو نماینده ادوار مجلس، در این باره گفت: بخشی از دلایلی که قبلاً برای افزایش قیمت خودرو مطرح میشد، امروز دیگر وزن و تاثیر گذشته را ندارند، در حقیقت اگر رشد نرخ ارز، مشکلات تامین و برخی محدودیتهای ناشی از شرایط خاص کشور مبنای افزایش قیمتها بوده است، اکنون باید آثار تغییر این شرایط نیز در بازار دیده شود، در حقیقت دیگر نمیتوان پذیرفت که هر عامل افزایشی به سرعت خود را در قیمت خودرو نشان دهد، اما با برطرف شدن همان عوامل، بازار هیچ واکنشی به کاهش هزینهها نداشته باشد. هرچند تجربه سالهای گذشته نشان داده که در بسیاری از بازارها، افزایش قیمتها با سرعت رخ میدهد، اما روند معکوس آن کمتر دیده میشود. در این میان، بازار خودرو نیز سالهاست با همین مشکل روبهرو است و همین مسئله باعث شده اعتماد مردم نسبت به سازوکار قیمتگذاری در این صنعت کاهش پیدا کند.
ضرورت پایان انحصار
او ادامه داد: بخش مهمی از انتقادها به وضعیت فعلی خودرو به ساختار انحصاری این صنعت بازمیگردد. موضوعی که سالهاست از سوی کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی برخی مسئولان دولتی مطرح میشود. البته حمایت از تولید داخلی یک ضرورت است، اما این حمایت نباید به معنای چشمپوشی از ضعفها، نبود رقابت یا تحمیل هزینههای اضافی به مصرفکنندگان باشد. در حقیقت هر جا انحصار شکل بگیرد، زمینه برای کاهش کیفیت، افزایش قیمت و تضعیف حقوق مصرفکننده نیز فراهم میشود. این نماینده ادوار مجلس اضافه کرد: صنعت خودرو برای خروج از وضعیت فعلی نیازمند رقابت واقعی است. رقابتی که بتواند تولیدکننده را وادار کند علاوه بر افزایش کیفیت، نسبت به قیمت محصولات خود نیز پاسخگو باشد. در شرایط فعلی، اما بسیاری از خریداران احساس میکنند حق انتخاب محدودی دارند و همین موضوع دست تولیدکنندگان را برای اعمال سیاستهای قیمتی باز گذاشته است. علیلو افزود: همزمان با مطرح شدن احتمال گشایشهای اقتصادی، موضوع واردات خودرو نیز دوباره در کانون توجه قرار گرفته است و این گمانهزنیها شکل گرفته است که، واردات خودروهای خارجی میتواند بخشی از التهاب موجود را کاهش دهد و فضای رقابتیتری در بازار ایجاد کند. در حقیقت واردات خودروهای باکیفیت و اقتصادی میتواند به نفع مصرفکننده و حتی به سود صنعت داخلی باشد، زیرا خودروسازان را ناچار میکند برای حفظ سهم بازار خود به سمت ارتقای کیفیت و بهبود عملکرد حرکت کنند. با این وجود، تجربه سالهای گذشته نشان داده هر زمان بحث واردات خودرو جدی شده، مقاومتهایی نیز شکل گرفته است. به گفته وی در برخی مقاطع حتی فشارهایی برای جلوگیری از اجرای کامل سیاستهای وارداتی وجود داشته و همین مسئله باعث شده بازار خودرو از مزایای رقابت واقعی محروم بماند.
دلالان و شبکههای سوداگر
نماینده سابق مجلس، توضیح داد: فعالیت گسترده واسطهها و سوداگران در بازار خودرو است. بخشی از نابسامانیهای این بازار به حضور افرادی بازمیگردد که از نوسانات قیمت سود میبرند و تمایلی به ثبات بازار ندارند. سالهاست که گروههایی در بازار خودرو از وضعیت موجود منتفع میشوند و هرگونه اصلاح ساختاری میتواند منافع آنها را به خطر بیندازد که میتوان از این مجموعهها با عنوان «مافیا» یاد کرد و در این راستا، نفوذ این جریانها یکی از دلایل اصلی تداوم مشکلات صنعت خودرو است. این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: هر زمان صحبت از تنظیم بازار، افزایش رقابت یا تسهیل واردات به میان آمده، مخالفتها و فشارهایی نیز در بخشهایی از بازار شکل گرفته است. به اعتقاد او تا زمانی که منافع این گروهها محدود نشود، اصلاح بازار خودرو با دشواریهای جدی روبهرو خواهد بود.
عقیم ماندن تحقیق و تفحص
او در ادامه به یکی از تجارب خود برای مقابله با چالشهای صنعت خودرو به عنوان نماینده دوره نهم مجلس اشاره و بیان کرد: انتقادهای امروز من ریشه در تجربیاتی دارد که از نزدیک با آن مواجه بودهام. در دوره نمایندگی مجلس نهم، تحقیق و تفحصهایی درباره صنعت خودرو انجام شد و اسناد و مدارک متعددی درباره برخی تخلفات و ابهامات موجود در این حوزه جمعآوری شد. در جریان این بررسیها اطلاعات قابل توجهی در اختیار مجلس قرار گرفت و موارد مختلفی برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد، اما نتایج این پیگیریها اصلاً به جایی نرسید و نه تنها جریمهای صورت نگرفت بلکه با پیگیریها ما هم به جایی ختم نشد، از این رو باید گفت که مجلس ابزارهای نظارتی متعددی در اختیار دارد و میتواند موضوعات را بررسی و مستند کند، اما اجرای تصمیمات و برخورد با تخلفات در حوزه اختیارات قوه مقننه نیست، در این راستا تاکید میکنم که بخشی از ابهامات موجود در صنعت خودرو دقیقاً به همین دلیل همچنان باقی مانده است. نماینده سابق مجلس بر این باور است: اگر در همان سالها برخوردهای جدی و بازدارندهتری با تخلفات احتمالی صورت میگرفت، شاید امروز بسیاری از مشکلات فعلی بازار خودرو تکرار نمیشد.
شفافیت و پاسخگویی
این نماینده ادوار مجلس معتقد است: در شرایط فعلی، مطالبه اصلی مردم از بازار خودرو چندان پیچیده نیست. خریداران میخواهند بدانند بر چه اساسی قیمتها افزایش پیدا میکند و چرا هنگام کاهش هزینهها، اثر آن در بازار دیده نمیشود. مردم حق دارند درباره سازوکار قیمتگذاری خودرو پرسش داشته باشند. از نگاه او شفاف شدن هزینههای تولید، افزایش نظارت، مقابله با سوداگری، شکستن انحصار و ایجاد فضای رقابتی، مهمترین اقداماتی است که میتواند اعتماد عمومی را تا حدی بازگرداند. علیلو اضافه کرد: بازار خودرو در سالهای اخیر بارها تحت تاثیر تحولات سیاسی، اقتصادی و ارزی قرار گرفته است، اما آنچه بیش از هر چیز موجب نارضایتی مردم شده، احساس وجود یک استاندارد دوگانه در این بازار است، بازاری که به کوچکترین خبر منفی واکنش نشان میدهد، اما در برابر اخبار مثبت و کاهش فشارهای اقتصادی، تمایل چندانی به عقبنشینی از قیمتهای بالا ندارد. موضوعی که قطعاً بدون افزایش شفافیت، تقویت نظارتها و ایجاد رقابت واقعی، همچنان به عنوان یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.
