«آرمان ملی» اختلافهای دولت و مجلس را بررسی میکند
نگاه دوگانه بهارستان و پاستور به استیضاح
آرمان ملی- خبرنگار سیاسی: در هفتههای اخیر، روابط میان دولت و مجلس وارد مرحلهای حساس و تعیینکننده شده است؛ مرحلهای که بیش از هر زمان دیگری نگاه افکار عمومی را به خود جلب کرده، زیرا این حاشیهها مستقیما با وضعیت معیشتی جامعه گِره خورده است.
در این مورد دولت تلاش میکند با مقاومت در برابر استیضاح، ثبات مدیریتی و استمرار برنامههای خود را حفظ کند و بر این باور است که تغییرات ناگهانی در تیم اجرایی میتواند به تشدید بیثباتی اقتصادی منجر شود همانطوری که بعد از استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد شاهد ادامه روند متزلزل اقتصادی هستیم. از سوی دیگر، مجلس با تاکید بر حق نظارتی خود، استیضاح را ابزاری قانونی برای پاسخخواهی و اصلاح مسیر تصمیمگیری میداند و معتقد است در شرایط فعلی، مماشات با عملکردهای ضعیف به زیان مردم خواهد بود. افزایش هزینههای زندگی، کاهش قدرت خرید، نااطمینانی در بازار و نگرانی نسبت به آینده اقتصادی، فضای عمومی کشور را تحتتأثیر قرار داده و سطح مطالبات مردم را بالا برده است. در چنین شرایطی، انتظار افکار عمومی نه تشدید اختلافات سیاسی، بلکه همافزایی و همکاری عملی میان قوا برای عبور از وضعیت موجود است. مردم بیش از آنکه درگیر جزئیات دعواهای سیاسی باشند، بهدنبال مشاهده نتایج محسوس در سفره و زندگی روزمره خود هستند. توجه داشته باشید که نه دولت بدون همراهی مجلس میتواند برنامههای اقتصادی خود را بهطور کامل اجرا کند و نه مجلس بدون در نظرگرفتن ملاحظات اجرایی دولت قادر خواهد بود مسیر اصلاحات را هموار کند. شرایط معیشتی کنونی ایجاب میکند که اختلافنظرها در چارچوب گفتوگو، شفافیت و مسئولیتپذیری مدیریت شود. استیضاح، اگرچه یک ابزار قانونی است، اما در نهایت باید در خدمت بهبود حکمرانی و کاهش فشار بر مردم قرار گیرد، نه تبدیل شدن به عامل تنش و تأخیر در تصمیمگیریها. در این مقطع حساس، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، درک مشترک دولت و مجلس از اولویت اصلی کشور یعنی معیشت مردم است؛ اولویتی که تنها با همکاری، هماهنگی و تصمیمهای دقیق و بهموقع محقق خواهد شد. در این مورد روزگذشته یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس در واکنش به مقاومت پاستور در برابر استیضاحها اعلام کرد که «اگر استیضاح راهگشا نیست، دولت باید صریحا اعلام کند چه اقدام و برنامهای میتواند به حل مشکلات معیشتی مردم کمک کند؟» در مورد راههای برونرفت از شرایط کنونی اقتصادی و البته چرایی الزام همکاری قوا و نهادها برای بهبود شرایط اقتصادی با یکی از نمایندههای مجلس گفتوگویی انجام دادهایم که در ادامه میخوانید.
تغییرات اقتصادی میخواهیم
مهرداد لاهوتی، نماینده شهروندان لنگرود در بهارستان در مورد اینکه چرا بهجای بحثهای سیاسی باید نهادها و قوهها با همکاری در پی حل چالشهای اقتصادی باشند، به خبرنگار «آرمان ملی» میگوید: «در ابتدا باید به این مورد اشاره کنم که شرایط اقتصادی سالهای اخیر نشان میدهد نیاز است تا دولت با نگاهی واقعبینانه و مبتنی بر نیازهای روز جامعه، مسیرهای اقتصادی را بهسود معیشت و اقتصاد مردم بهسازی کند. وضعیت معیشتی که هر روز شاهد گرانیها در اقلام مصرفی هستیم نشان میدهد که فشار زیادی بر زندگی اقشار مختلف وارد میشود. در ادامه باید به این چالشهای و بحرانها در حوزههای مانند مسکن، درمان و آموزش اشاره کنیم که هرچه زودتر باید با برنامههای حمایتی به کمک اقشار آسیبپذیر برویم. باید تاکید کنم که اقتصاد ما دیگر ظرفیت سیاستهای ناکارآمد را ندارد و هر تصمیم اقتصادی باید با در نظرگرفتن اثر فوری آن بر قدرت خرید مردم اتخاذ شود. فاصله میان درآمد و هزینه به شکلی نگرانکننده افزایش یافته و همین مساله ضرورت تصمیمهای دقیق، شفاف و عملیاتی را دوچندان کرده است. جامعه امروز بیش از هر چیز به اقدام نیاز دارد، نه وعده و این اقدام زمانی مؤثر خواهد بود که بر پایه دادههای واقعی و شرایط میدانی شکل بگیرد و با گزارشهای زندگی روزمره مردم همخوانی ندارد.» این نماینده مجلس در همین مورد و با اشاره به نیاز جامعه برای تغییراتی که برای شهروندان محسوس باشد، اضافه میکند: «اصلاح ساختار بودجه یکی از مهمترین گامها در این مسیر است. بودجهای که با واقعیتها سنجیده نشود، نهتنها کمکی به بهبود وضعیت تورم نمیکند، بلکه خود به عاملی برای تشدید مشکلات معیشتی تبدیل میشود. هدایت منابع به سمت تولید و پرهیز از تعهدات غیرقابل اجرا از جمله تصمیماتی است که میتواند زمینهساز ثبات نسبی بر اقشار پایین دست جامعه باشد. حالا بیش از هر زمان دیگری به هماهنگی و همافزایی میان نهادهای تصمیمگیر داریم. کنارگذاشتن نگاههای سیاسی و حرکت به سمت یک برنامه مشترک و منسجم در مسیر منافع ملی میتواند سرعت و اثربخشی تصمیمها را افزایش دهد. استفاده از ظرفیتهای کارشناسی، توجه به نظرات تخصصی و اجرای سریع مصوبات، این امکان را فراهم میکند که بخشی از مشکلات معیشتی در کوتاهمدت کاهش یابد.»
اصرار مجلس بر استیضاح
بعد از اینکه دولت هماهنگی با مجلس برای تغییر در برخی از وزارتخانهها را رد و همچنین بر ادامه روند کنونی کابینه تاکید دارد نوبت به واکنش نمایندههای مجلس رسید. در این مورد عباس گودرزی، عضو هیات رئیسه و نماینده مردم بروجرد در مجلس شورا درخصوص برخی اظهارنظرها از سوی دولت پیرامون استیضاحها، به تسنیم گفت: «دولت بهجای اظهارنظر درباره عدم ترمیم کابینه، بهتر است درخصوص قیمت افسارگسیخته ارز، تورم و افزایش بیرویه قیمت کالاهای اساسی شفافسازی و پاسخگویی کند. اگر استیضاح راهگشا نیست، دولت باید صریحا اعلام کند چه اقدام و برنامهای میتواند به حل مشکلات معیشتی مردم کمک کند. وزیری که در حد و قواره مسئولیت خود، برنامه عملیاتی مشخص برای بهبود وضعیت، حل مشکلات و اقناع افکار عمومی نداشته باشد، طبیعتا باید جای خود را به فردی توانمندتر بدهد.» او در همین مورد و با بیان اینکه هر دولتی پس از گذشت یکسال باید تصویری روشن و قابل لمس از نحوه اداره کشور در حوزهای مشخص به مردم ارائه دهد، ادامه داد: «متاسفانه عملکرد فعلی دولت بهگونهای است که گویی هنوز در روزها و ماههای ابتدایی آغاز بهکار خود قرار دارد و تاکنون هیچ تصویر روشنی از برنامهریزی دولت برای ایجاد تحول در هیچ حوزه مشخصی مشاهده نشده است.»
ارسال نظر