ادامه انتقادها به تغییرات در قانون احزاب

 احزاب، متشکل از افرادی با گرایش‌های فکری نسبتا مشترک، شکل می‌گیرند تا بتوانند از مسیرهای قانونی وارد ساختار قدرت شوند، برنامه‌های خود را به قانون تبدیل کنند و در نهایت در اداره کشور نقش ایفا کنند. اما تجربه عملی نشان می‌دهد که این مسیر در ایران همواره هموار نیست.

*ساختار نظارتی

در مرحله نخست، فعالان حزبی به محض آنکه با هویت تشکیلاتی وارد رقابت‌های انتخاباتی می‌شوند، عبور از فیلتر نهادهای نظارتی برایشان دشوارتر می‌شود. این در حالی است که فعالیت حزبی، ذاتا باید امتیاز تلقی شود، نه یک عامل بازدارنده. از سوی دیگر، نیروهای حزبی برای اجرای برنامه‌های خود ناچارند وارد دولت شوند؛ امری که خود مستلزم عبور از فیلترهای متعدد اداری، امنیتی و نظارتی است. در بسیاری از موارد، همین فرآیند پیچیده و بعضا غیرشفاف، امکان جذب نیروهای تشکیلاتی را در دولت‌ها از بین می‌برد. نتیجه این وضعیت آن است که بسیاری از فعالان سیاسی، پس از تجربه‌های تلخ، ترجیح می‌دهند به جای فعالیت تشکیلاتی، مسیر فردی را در پیش بگیرند یا حتی برای رسیدن به مسئولیت‌ها، به لابی‌های خارج از چارچوب احزاب متوسل شوند.

قانون مشاغل حساس

یکی از مهم‌ترین موانع جذب نیروهای تشکیلاتی در بدنه کارشناسی دولت، به قانون موسوم به «مشاغل خاص و حساس» بازمی‌گردد؛ قانونی که طی سال‌های اخیر تصویب و اجرا شده و دامنه مشاغل مشمول آن به‌طور قابل توجهی گسترش یافته است. بر اساس این قانون، برای انتصاب افراد در بسیاری از پست‌ها، استعلام‌های چندگانه و سختگیرانه الزامی است؛ امری که در گذشته، دست‌کم برای همه سمت‌ها وجود نداشت. نکته قابل تأمل آن است که حتی اگر رئیس‌جمهور یا وزیری بدون در نظر گرفتن پاسخ استعلام‌ها، فردی را منصوب کند، این اقدام می‌تواند برای مقام منصوب‌کننده، حتی در سطح رئیس‌جمهور، تبعات حقوقی و کیفری به همراه داشته باشد. چنین شرایطی عملا دست دولت‌ها را در استفاده از نیروهای آموزش‌دیده، مورد اعتماد و تشکیلاتی می‌بندد. احزاب اصلاح‌طلب معتقدند این قانون به‌گونه‌ای تنظیم شده که به سدی جدی در برابر ورود نیروهای حزبی، به‌ویژه نیروهای منتسب به جریان اصلاحات، تبدیل شده و مانع از تبدیل این نیروها به سرمایه انسانی مؤثر برای کشور می‌شود.

*نامه گلایه‌آمیز

در کنار این محدودیت‌ها، اخیراً خبرهایی از تدوین قانون یا لایحه‌ای جدید در حوزه احزاب در وزارت کشور منتشر شده است؛ لایحه‌ای که بخشی از پیش‌نویس آن نیز به نگارش درآمده و با واکنش منفی جریان اصلاحات مواجه شده است. اعتراض‌ها به حدی جدی بوده که شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب، در نامه‌ای رسمی، نگرانی‌های خود را به رئیس‌جمهور منتقل کرده است. در بخشی از این نامه که توسط خبرگزاری ایسنا منتشر شده، تأکید شده است: «احزاب و تشکل‌های سیاسی کشور بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی، از حق آزادی فعالیت، مشارکت در قدرت و نقد فضای عمومی و ارکان حاکمیت برخوردارند.» در ادامه این نامه آمده است که تجربه جهانی به‌روشنی نشان داده در فقدان احزاب، تحقق دموکراسی، نظارت بر عملکرد دولت‌ها، گسترش آزادی‌های فردی و اجتماعی و حرکت به سوی توسعه پایدار، عملا ناممکن است. احزاب اصلاح‌طلب در این نامه هشدار داده‌اند که اگر قوانین پایین‌دستی، با نگاه امنیتی و با هدف محدود کردن فعالیت تشکل‌های سیاسی تدوین شود، این امر نه‌تنها مغایر اصل ۲۶ قانون اساسی است، بلکه در تعارض مستقیم با منافع ملی، ثبات اجتماعی و مسیر توسعه کشور قرار می‌گیرد. شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب همچنین با اشاره به پیش‌نویس «لایحه اصلاح قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی کشور» اعلام کرده است که در صورت تصویب این لایحه، مشکلات احزاب قانونی دوچندان خواهد شد. در ادامه نامه آمده است که اگرچه معاونت سیاسی وزارت کشور جلساتی را با برخی تشکل‌ها برگزار کرده، اما نظرات احزاب و حتی خانه احزاب ایران به‌طور جدی مورد توجه قرار نگرفته و اصلاحات لازم در متن پیش‌نویس اعمال نشده است.

* مطالبه اصلاح‌طلبان

در پایان، شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب از رئیس‌جمهور خواسته است دستور اعاده پیش‌نویس لایحه را صادر کند تا با لحاظ دیدگاه‌های احزاب، شورای هماهنگی و خانه احزاب ایران، بازبینی و بازنویسی شود؛ بازنگری‌ای که محور آن، تسهیل فعالیت احزاب و تقویت نقش تشکل‌های سیاسی در چارچوب قانون اساسی. مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که شکاف میان «جایگاه قانونی احزاب» و «واقعیت عملی فعالیت حزبی» همچنان یکی از چالش‌های جدی سیاست در ایران است. اصلاح‌طلبان معتقدند تداوم قوانین محدودکننده و نگاه امنیتی به تشکل‌های سیاسی، نه‌تنها مشارکت سیاسی را تضعیف می‌کند، بلکه دولت‌ها را نیز از بهره‌گیری از نیروهای متخصص و آموزش‌دیده محروم می‌سازد. به نظر می‌رسد بازنگری در قوانین مرتبط با احزاب و مشاغل حساس، آزمونی مهم برای سنجش میزان پایبندی دولت به تقویت نهادهای مدنی و تحزب در کشور باشد.