«آرمان ملی» گزارش میدهد
سقفزنی دلار تا کجا؟!
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: روند افزایش نرخ دلار در ماههای اخیر به قدری پرشتاب است که تولید و مبادلات خُرد و کلان را تقریباً در کشور متوقف کرده است و همگان بر این باور هستند نگه داشتن محصول خود در این وانفسای افزایش قیمت ارز، مقرون به صرفهتر از انجام معاملات است و به این ترتیب، نگرانیهای گستردهای درباره ثبات اقتصادی و چشمانداز آینده اقتصاد کشور حتی با وجود بستههای ارزیِ بانک مرکزی و... ایجاد کرده است.
این نوسانات، فارغ از جنبههای روزمره بازار، بازتابی از مشکلات ساختاری و عمیقتر اقتصاد کشور است که قطعاً تاثیر نهایی و ناخوشایند خود را در معیشت مردم هم خواهد گذاشت. کارشناسان در پاسخ به ابهام افکار عمومی درباره چرایی افزایش بیتوقف قیمت دلار با وجود اینکه دلیلی جدی و جدید در حوزههای امنیتی، سیاسی، اقتصادی و... وجود ندارد؛ معتقدند؛ افزایش قیمت شدید دلار که تا لحظه تنظیم این گزارش در حال گذر از قیمت صدوسی هزار تومان است، فقط مرتبط با سیاستهای پولی یا رخدادهای جزئی بانکی نیستند، بلکه عوامل ریشهای و پیچیدهای پشت این تغییرات وجود دارد که باید مورد بررسی دقیقتری قرار گیرند.
عدم تعادل عرضه و تقاضا
به گزارش «آرمان ملی»، علی حریتپرور کارشناس اقتصادی در این باره گفت: اقتصاد کشور به خصوص در روزهای پایانی سال با توجه به حجم بالای واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای، به شدت به دسترسی به ارز نیاز دارد، اما هیچ تعادلی در عرضه و تقاضای ارز دراین زمینه وجود ندارد، در عین حال این وابستگی، باعث میشود که هرگونه محدودیت در منابع ارزی یا اختلال در جریانهای درآمدی، سریعاً اثر خود را بر قیمت دلار نشان دهد. در چنین شرایطی، حتی کوچکترین تغییرات در روابط خارجی یا تحولات سیاسی داخلی میتواند باعث افزایش تقاضای احتیاطی برای ارز و تشدید فشار بر بازار شود. او افزود: البته نمیتوان منکر مسائل بانکی مانند ادغام بانکها، تراستیهای تحت نظارت بانک مرکزی یا حتی تصمیمات محدودکننده داخلی تمرکز میکنند، از نظر دور داشت. هرچند در بررسی این امر که چرا افزایش قیمت دلار متوقف نمیشود باید در رویکردهایی فراتر از این دلایل مورد بررسی قرار گیرد، اما قطعاً این عوامل، در بهترین حالت، محرکهای کوتاهمدت هستند و نمیتوانند به تنهایی نوسانات گسترده و پایدار قیمت دلار را توضیح دهند، ولی قطعاً مشکل اصلی در سطح کلانتر قرار دارد و با ضعف حکمرانی اقتصادی، سیاستگذاریهای ناپایدار و تصمیمگیریهای غیرهمسو با واقعیتهای اقتصادی مرتبط است.
انباشت مشکلات ارزی
این کارشناس ریشه اصلی مشکلات ارزی کنونی کشور را حاصل شرایط کنونی ندانست و گفت: با نگاهی به سالهای نه چندان دور درمییابیم که ریشه بحرانهای ارزی کنونی را باید در دهههای گذشته و در عواملی چون عدم کفایت و ضعف تصمیمگیریهای اقتصادی، انباشت مشکلات و استفاده ناکارآمد از منابع و... جستوجو کرد که در نهایت باعث شد اقتصاد به نقطهای برسد که کوچکترین شوکها، تأثیرات گستردهای بر بازار ارز بگذارند. او افزود: البته در دههها اخیر، درآمدهای نفتی تا حدی توانستند این ناکارآمدیها را پوشش دهند و بحرانهای ساختاری را مخفی کنند، ولی با کاهش اثرگذاری این منابع و کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت، و افزایش فشارهای خارجی، ساختار اقتصادی کشور در معرض آسیبهای جدی قرار گرفته است. حریتپرور اضافه کرد: یکی دیگر از عوامل اصلی، وابستگی شدید اقتصاد به روابط خارجی و تجارت بینالمللی است. چراکه هرگونه اختلال در جریانهای تجاری یا تحولات سیاسی که بر اعتماد بازارهای خارجی اثر بگذارد، به سرعت در شاخصهای اقتصادی داخلی و به ویژه در بازار ارز تاثیر میگذارد، هرچند مسئولان به این امر اصرار دارند که کمبود صادرات غیرنفتی تاثیرچندانی در وضعیت اقتصادی کشور ندارد، اما کاملاً محسوس است که با وجود سپری کردن سالها تحریم صادرات نفتی، هنوز نفت نقطه اتکا در بودجهبندی و مسائل اقتصادی کشور محسوب میشود و باعث شده که درآمدهای ارزی به شکل محدود و متمرکز باشد و هر شوک خارجی، اثر قابل توجهی بر توان تامین ارز کشور داشته باشد، از این رو، در چنین شرایطی، حتی کوچکترین بحران سیاسی یا اقتصادی خارجی میتواند قیمت دلار را به شدت تحت فشار قرار دهد.
کاهش قیمت نفت صادراتی
او توضیح داد: البته تشدید تحریمها باعث شده تا ما در دسترسی به منابع ارزی خود حتی حاصل از صادرات نفت و... محدود شویم و به این ترتیب کاهش تجارت آزاد، تقاضا برای ارز داخلی را بالا برده و زمینه افزایش قیمت را فراهم کرده است، این در حالی است که شرایط نامطمئن سیاسی و تهدیدهای جنگی، باعث خروج سرمایه از کشور و تشدید فشار بر بازار ارز شده است، در این شرایط، تقاضا برای دلار تنها به نیازهای واقعی اقتصاد محدود نمیشود، بلکه ناشی از تلاش فعالان اقتصادی و مردم برای محافظت از سرمایه خود در برابر نوسانات آتی است. این کارشناس اضافه کرد: در این راستا محدودیتهای خواسته یا ناخواستهای در واردات کشور صورت میگیرد که شامل کالاهای واسطهای و سرمایهای است که برای تولید ضروری هستند، اما به دلیل محدودیت در تامین ارز، مستقیماً بر تولید داخلی اثر میگذارد و در نهایت، بازخورد آن بر قیمت ارز مشاهده میشود. در حقیقت در این شرایط نمیتوان منکر شد که نیاز مبرم اقتصاد به ارز و وابستگی به واردات، یکی از مهمترین محرکهای فشار بر قیمت دلار است و این عامل به مراتب تاثیرگذارتر از مواردی است که بسیاری از آنها به عنوان پارامترهای مهم در ایجاد بحران ارزی در کشور از آن یاد میکنند.
ناتوانی سیاستهای پولی
او درباره سهم سیاستگذاری داخلی کشور در بخش مالی-پولی گفت: از نظر سیاست پولی هم توان دولت در کنترل نقدینگی و مهار افزایش قیمتها محدود است، چراکه در شرایط کنونی، ساختار اقتصادی و بانکی اجازه نمیدهد که با ابزارهای معمول، افزایش نقدینگی و تقاضای ارز به شکل مؤثر کنترل شود. این محدودیتها باعث شده که هر تغییر کوچک در بازار، به سرعت اثر خود را بر قیمت دلار نشان دهد و روند افزایشی ادامه یابد. به عبارت دیگر، حتی در صورت اتخاذ سیاستهای کوتاهمدت، بدون اصلاحات بنیادی و ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی، نمیتوان انتظار توقف روند صعودی قیمت دلار را داشت، چون همزمان با پارامترهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... موثر در بازار ارز نمیتوان از ابعاد روانی و رفتار بازار غافل شد. قطعاً افزایش قیمت دلار و انتشار اخبار مربوط به نوسانات ارزی، باعث ایجاد انتظارات افزایشی در میان فعالان اقتصادی و مردم شده و این انتظارات، به تقاضای انتظاری برای ارز دامن میزند و به گونهای که چرخهای خودتقویتکننده شکل میگیرد که روند صعودی دلار را مستمر میکند و در چنین شرایطی، حتی اقداماتی که به منظور ثبات بازار انجام میشوند، ممکن است به دلیل واکنشهای روانی فعالان بازار، اثر محدود یا موقت داشته باشند.
ضعف حکمرانی
تحلیل جامع نوسانات اخیر نشان میدهد که ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی، ساختاری و کوتاهمدت، بر قیمت دلار اثرگذار است. از یک سو، ضعف حکمرانی اقتصادی، ناکارآمدی سیاستهای پولی و مالی، و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و روابط خارجی، زمینهساز نوسانات گسترده شدهاند. از سوی دیگر، تحریمها، تهدیدهای جنگی، محدودیت در تجارت بینالمللی و نااطمینانیهای سیاسی، فشار خارجی بر بازار ارز را افزایش دادهاند. این عوامل در کنار محدودیتهای موجود در مهار نقدینگی، باعث شدهاند که بازار ارز به سرعت و بدون توقف دچار نوسانات شود. او در ارزیابی ارائه بسته ارزی بانک مرکزی برای بهبود بازار گفت: بدون ایجاد تغییرات ساختاری و رفع نقاط ضعف حکمرانی اقتصادی، انتظار توقف کامل نوسانات ارزی غیرواقعبینانه است. در واقع، روند فعلی بازار ارز، زنگ هشداری برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی است تا به جای تمرکز بر اقدامات سطحی و کوتاهمدت، به دنبال اصلاحات عمیق و مستمر باشند. نوسانات اخیر قیمت دلار نشان میدهد که اقتصاد کشور با چالشهای گسترده و پیچیدهای مواجه است که نه تنها به بازار ارز، بلکه به تولید، واردات، تجارت و رفاه عمومی مردم اثر میگذارد. از این رو، برای مدیریت این وضعیت، نیاز است که هم سیاستهای داخلی اصلاح شوند و هم فشارهای خارجی کنترل یا کاهش یابند، در غیراینصورت بدون چنین اقداماتی، روند صعودی قیمت دلار ادامه خواهد داشت و هر تغییر مقطعی، صرفاً یک توقف کوتاهمدت نمایشی در مسیر افزایشی خواهد بود.
تامین نظر منافع مافیا
صادقالحسینی، تحلیلگر اقتصادی نیز در این باره گفت: طبق نموداری که آذرماه سال جاری ارائه کردم قیمت ارز باید بین ۹۷ تا ۱۳۰ هزار تومان باشد که کانال واقعی قیمت ارز است. یعنی هر نرخی داخل این کانال میتواند قرار گیرد، بر اساس اختلاف تورم ایران و آمریکا و سال پایه است که نرخ واقعی قیمت دلار را شکل میدهد. بنابراین ۱۳۰ هزار تومان سقف نرخ واقعی دلار در آذرماه است. البته میتواند بالاتر برود، اما دوباره به داخل کانال برمیگردد و حتی میتواند این نرخ پایینتر باشد مثلا ۱۰۵ هزار تومان باشد اما به دو علت عمده ما در حال حاضر در سقف کانال نرخ واقعی دلار قرار گرفتهایم. این اقتصاددان، دلیل اول را کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور دانست. نفتی که پارسال دولت به طور میانگین ۷۲ دلار میفروخت در حال حاضر با کسوراتش ۵۱ دلار میفروشد. یعنی حدود ۳۰ درصد درآمد نفتی دولت کاهش یافته که در بازار ارز تاثیر میگذارد. از سوی دیگر بزرگترین اشتباهی که ما مرتکب شدیم این بود که طی یک سال گذشته نرخ ارز نیما را ۷۰ هزار تومان ثابت کردیم. گفتند اگر نرخ دلار نیما را ثابت کنید ارز در بازار آزاد بالا نمیرود که این خلاف اصول علم اقتصاد و تجارب قبلی است. اما منافع مافیا توانست این موضوع را به کرسی بنشاند و آقای همتی را استیضاح کند؛ به خاطر اینکه افزایش نرخ دلار نیما را دنبال میکرد. او اضافه کرد: نرخ دلار نیما وقتی بالا میرود اختلاف نیما و بازار آزاد کم میشود و دیگر انگیزه صادرکننده برای اینکه دلار خود را عرضه نکند یا انگیزه واردکننده که به دروغ تقاضای ارز را بیشتر کند از بین میرود، اما برخی آقایان نرخ نیما را ثابت نگه داشتند که یک رانت بزرگ به واردکنندهها دادند و تولید و صادرات را بیچاره کردند. به گفته صادقالحسینی، تقاضای فصلی آخر سال میلادی و آخر سال چینی نیز در نوسانات افزایشی قیمت ارز تاثیر گذاشته است. پس این حرفهایی که زده میشود مبنی بر اینکه بخاطر سه نرخی شدن قیمت بنزین، دلار بالا رفته دروغ است.
ارسال نظر