اصلاح نظام بانکی با نهادی ناظر غیروابسته

 حال آنکه بسیاری از کارشناسان معتقدند، این راهکار تنها سرپوش گذاشتن بر تخلفات سیستماتیک در بانک‌ها و کلاهبرداران در مجموعه نظام بانکی است که با اقتدار و آزادانه به خروج اموال مردم از کشور و زندگی در رفاه کامل در سایه فقدان نظارت و... به زندگی خود ادامه می‌دهند و آنچه که باقی می‌ماند فقط پرونده‌های ناتمام بدون اعلام سرنوشت کلاهبرداران و متخلفات است که در نهایت مردم زیان‌دیدگان این داستان خواهند بود که البته فقط محدود به بانک‌های خصوصی چون آینده و... نیست و مشمول بانک‌ها دولتی و... نیز می‌شود.

 پرونده‌های تخلف

علی سعدوندی، کارشناس بانکی و اقتصادی در این باره به «آرمان ملی»، گفت: نظام بانکی ایران چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، با مشکلات ریشه‌ای و گسترده‌ای روبه‌رو است که فراتر از تقسیم‌بندی آنها در بخش خصوصی یا دولتی بودن بانک‌ها است. در حقیقت مشکلات حاکم بر نظام بانکی کشور، بیشتر به دلیل ضعف مدیریت و وجود فساد در سطوح مختلف مدیریتی به عنوان اصلی‌ترین دلیل مشکلات فعلی نظام بانکی است. افراد و گروه‌هایی که در بخش‌های مهم نظام بانکی قرار دارند، در بسیاری از تخلفات مالی و سوءاستفاده‌ها دست دارند و همین باعث شده است که بانک‌ها نتوانند به شکل مطلوب عمل کنند و بحران‌های مالی گسترده‌ای شکل بگیرد. او درباره نقش تحریم‌ها و عدم پذیرش FATF و فشار آن بر نظام بانکی و تشدید تخلفات مالی و بانکی گفت: عدم پذیرش FATF خارجی امکان دارد در این رویکردها نقش داشته باشند که البته فعلا به تعویق افتاده است، اما قرار بوده نسخه داخلی آن نیز اجرایی شود که فقط در حد حرف باقی ماند که شاید این مساله حکایت از وجود افرادی بکند که منافع آنها در صورت اجرای FATF حتی داخلی نیز به خطر بیفتد، از این رو این امر باعث شده است که نظام پولشویی و تخلفات مالی همچنان پابرجا بماند و جلوی شفافیت مالی گرفته شود. او اضافه کرد: بسیاری از کلاهبرداری‌ها و اختلالات حاکم بر نظام بانکی کشور مانند پرونده بانک آینده و دیگر بانک‌های متخلف که در رسانه‌ها مطرح می‌شوند، با وجود اهمیت فراوان، هنوز به نتایج مشخصی نرسیده‌اند، که به باور بسیاری از کارشناسان نشان از تمایل بسیار بر پنهان ماندن تخلفات و شفاف نشدن مسائل در این حوزه دارد. وجود این وضعیت ناشی از نبود مرجع نظارتی قوی، مستقل و شفاف است که بتواند با قدرت و بدون ملاحظه، به رسیدگی به تخلفات بانکی بپردازد. این کارشناس وجود نهاد مستقل و ناظر بر فعالیت نظام بانکی از جمله بانک مرکزی را در تضاد با مساله استقلال بانک مرکزی به منظور اجرای مطلوب تصمیمات در بخش پولی – مالی و... ندانست و گفت: بسیاری از مشکلات به دلیل فقدان نظارت‌ها تاکنون در دولت‌های مختلف وجود داشته، از طرف دیگر قطعاً باید در انتخاب مدیران در بانک‌های مختلف حتی بانک مرکزی دقت کرد که هیچ وابستگی به بانک‌های دیگر اعم از بخش خصوصی یا دولتی وجود نداشته باشد، تا شائبه‌های احتمالی نیز در این زمینه حذف شود و بتوان با اقتدار تمام در مسیر شفافیت و اصلاح جدی نظام بانکی بدور از فساد و تخلفات احتمالی گام برداریم.

ضرورت نظارت

سعدوندی معتقد است: برای مقابله با این چالش‌ها باید نهادی مستقل، با اختیار کامل و قاطع برای نظارت بر فعالیت‌های بانکی ایجاد شود تا جلوی تخلفات مالی، انتقال غیرقانونی پول و سوءاستفاده‌های گسترده گرفته شود و شفافیت در نظام بانکی افزایش یابد. این کارشناس بانکی در باره انحلال و تعطیلی بانک‌های متخلف همچون بانک آینده گفت: قطعا انحلال بانک‌های متخلف راهکار مناسبی نیست، زیرا این اقدام می‌تواند پوششی برای فرار از مسئولیت و پیگیری تخلفات باشد و با تعطیلی بانک‌ها پرونده تمام تخلفات بسته شود و پوششی مناسب برای متخلفات ایجاد کند. از این رو، باید با قاطعیت تمام کسانی که در تخلفات مالی دست داشته‌اند، برخورد شود و ملزم به بازگرداندن وجوه مردم و جبران خسارات شوند تا اعتماد عمومی به نظام بانکی بازگردد نه اینکه با تعطیل‌کردن بانک‌ها، مهر پایانی بر تمام تخلفات و اختلالگران زده شود تا با پول مردم به خارج از کشور فرار کنند. نمونه بارز آن خاوری است که پیش از این در بانک ملی به‌عنوان بانک دولتی کلاهبرداری‌های کلانی انجام داده است و در نهایت با آرامش کامل در کشوری دیگر در حال زندگی است. در نتیجه باید کاملاً شفاف و قاطع متخلفان معرفی شوند و تا حد امکان اموال مردم بازگردانده شود و در مجموع نظام بانکی اصلاح شود.

نظام بانکی ایرانی و خارجی

او با تاکید بر روند استاندارد و مطلوب اجرایی نظام بانکی غیراسلامی در بانک‌های خارج از کشور بیان کرد: نظام بانکی باید بر مبنای اصول اسلامی، و مخصوصا عدالت و شفافیت اداره شود و تخلفات و سوءاستفاده‌ها نباید بدون پاسخ بماند. این امر می‌تواند به اصلاحات بنیادین و ارتقای سلامت نظام بانکی کمک کند، چرا که اگر فقط به شکل صوری به اجرای «نظام بانکداری اسلامی» بسنده کنیم باز هم شاهد تداوم تخلفات و فرارهای مالی کلان بدون هیچ نظام پاسخگو خواهیم بود. او توضیح داد: مشکلات نظام بانکی ایران ناشی از ضعف‌های ساختاری، مدیریت ناکارآمد، فساد گسترده و فقدان نظارت قوی است که نه به خصوصی یا دولتی بودن بانک‌ها مرتبط است و نه صرفا نتیجه تحریم‌ها یا موانع بین‌المللی. اصلاحات اساسی و ایجاد نهادهای مستقل نظارتی، همراه با برخورد قاطع با متخلفان، تنها راه نجات نظام بانکی کشور است. از طرف دیگر مشکلات نظام بانکی ما به یک دوره یا دولت خاص محدود نیست، بلکه نتیجه سال‌ها ساختار معیوب و ضعف نظارت مستمر است. این ضعف‌ها نه تنها در بانک‌های دولتی بلکه در بانک‌های خصوصی نیز به چشم می‌خورد. مشکل اصلی آنجاست که ساختار حاکمیتی و مدیریتی در بخش‌های مختلف اقتصادی به گونه‌ای طراحی نشده که بتواند تخلفات مالی را به سرعت شناسایی و برخورد کند. او اضافه کرد: در بسیاری از موارد، مدیران و مسئولان بخش‌های مختلف بانکی خود در جریان تخلفات و سوءاستفاده‌ها بوده‌اند یا حداقل چشم‌پوشی کرده‌اند و این موضوع باعث شده است که فساد به صورت سازمان یافته در نظام بانکی گسترش یابد.

 ناکارآمدی سامانه‌های کنترل

به گفته این کارشناس حضور قوه قضائی و یا سامانه‌هایی با ویژگی بازدارندگی می‌تواند از وجود یا استمرار مشکلات اینچنینی که در نهایت به تعطیلی؛ یا ... . رای داده شود، از استمرار تخلفات بکاهد و الگوی بازدارنده‌ای برای تخلفات آینده باشند، که البته به دلیل فقدان اراده و ضعف نظارت، سال‌ها بدون نتیجه باقی مانده‌اند. پرونده‌هایی مانند بانک آینده و برخی بانک‌های دیگر که در رسانه‌ها مطرح شده‌اند، اغلب به دلیل فشارهای سیاسی، اقتصادی و نیز عدم استقلال کامل مراجع قضایی، مسکوت مانده‌اند یا رسیدگی آنها به صورت ناقص و سطحی انجام شده است. این وضعیت باعث شده است تا تخلفات بانکی همچنان تکرار شوند و اعتماد عمومی به نظام بانکی روز به روز کاهش یابد. سعدوندی در پاسخ به این سئوال که آیا تحریم‌ها و... باعث تشدید مشکلات و تخلفات بیشتر نظام بانکی نشده‌اند گفت: اگرچه بخش قابل توجهی از مشکلات نظام بانکی به ضعف‌های داخلی بازمی‌گردد، اما نمی‌توان نقش تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی را نیز نادیده گرفت. تحریم‌ها به ویژه در زمینه ارتباطات مالی و انتقال پول، باعث شده‌اند که نظام بانکی کشور با محدودیت‌های جدی مواجه شود و این خود مزید بر علت شده است تا فساد و تخلفات بیشتر رشد کند. تحریم‌ها فشار زیادی به بانک‌ها وارد کرده‌اند، اما مشکل اصلی این است که در داخل، بانک‌ها و مدیران با سوءاستفاده از این شرایط، فرصت را غنیمت شمرده و قوانین و مقررات داخلی را به درستی اجرا نکرده‌اند.

راهکار چیست؟

به اعتقاد سعدوندی، برای نجات نظام بانکی کشور لازم است اصلاحات بنیادینی در ساختار مدیریتی و نظارتی اعمال شود. او ادامه داد: ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و تخصصی که به طور مستمر بر فعالیت بانک‌ها نظارت کنند و از سوی دیگر، با برخورد قانونی و قاطع با متخلفان، موجبات افزایش شفافیت و اعتماد عمومی را فراهم کنند، بسیار ضروری است. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که سعدوندی به آن اشاره می‌کند، لزوم مقابله قاطع با پدیده پولشویی در نظام بانکی است. این پدیده که ریشه در ضعف قوانین و نبود نظارت کافی دارد، باعث شده است تا منابع مالی نامشروع به راحتی وارد چرخه اقتصادی کشور شوند و مشکلات عدیده‌ای برای اقتصاد ایجاد کنند. بسیاری از تخلفات ناشی از عدم آگاهی کافی مدیران و کارکنان بانکی از مقررات و استانداردهای بین‌المللی است. او افزود: علاوه بر اصلاح ساختاری، برنامه‌های آموزشی گسترده‌ای برای همه سطوح مدیریتی و عملیاتی بانک‌ها تدوین و اجرا شود تا فرهنگ سازمانی به سمت شفافیت و پاسخگویی حرکت کند. این کارشناس ادامه داد: مشکلات نظام بانکی به تنهایی قابل حل نیست و باید در چارچوب اصلاحات کلان اقتصادی کشور قرار گیرد. سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی، دخالت‌های بی‌مورد در بازار پول و سرمایه، و بی‌ثباتی سیاست‌های مالی و پولی، از عوامل اصلی بحران بانکی هستند. از این رو، تا زمانی که مشکلات کلان اقتصادی حل نشود، نظام بانکی نمی‌تواند نقش واقعی خود را در حمایت از تولید و توسعه ایفا کند. در این راستا ضرورت شفاف‌سازی کامل و انتشار منظم گزارش‌های مالی و عملکرد بانک‌ها غیرقابل انکار است. . به گفته وی، نبود اطلاعات شفاف و دسترسی عمومی به داده‌های بانکی باعث شده تا فساد و سوءاستفاده‌ها پنهان بماند و مانع از اصلاحات واقعی شود. بدیهی است، با استفاده از فناوری اطلاعات و سامانه‌های هوشمند، شفافیت بانکی افزایش یافته و مردم و نهادهای نظارتی به داده‌های واقعی دسترسی داشته باشند. او در پایان تاکید کرد: نظام بانکی ایران در حال حاضر در چالش‌های عمیقی گرفتار شده است که ریشه آنها به ضعف ساختاری، فساد گسترده، مدیریت ناکارآمد، نبود نظارت قوی، و تأثیرات تحریم‌ها بازمی‌گردد. این مشکلات نه محدود به بانک‌های دولتی است و نه تنها به بانک‌های خصوصی. اصلاحات بنیادین در حوزه مدیریت، نظارت، قانون‌گذاری، و فرهنگ سازمانی، همراه با استقلال بانک مرکزی و برخورد قاطع با تخلفات، از الزامات حیاتی برای نجات و بهبود نظام بانکی کشور به شمار می‌روند. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان به شفافیت، عدالت، و رشد پایدار در بخش بانکی و اقتصادی کشور امیدوار بود.