رشد اقتصادی کشور با کیفیت نیست

از سوی دیگر دولت هنوز نتوانسته وعده‌های اقتصادی به مردم داده را محقق کند اما با ارائه آمار و ارقام تلاش می‌کند افکار عمومی را در این زمینه اقناع کند. «آرمان ملی» برای تحلیل و بررسی این موضوع و چشم انداز پیش روی اقتصاد در سال جاری با دکتر فرشاد مومنی گفت‌وگو کرده است. مومنی معتقد است: “دغدغه اصلی در جمع‌هایی که نگاه‌های کوته نگرانه سطح خرد دارند، این است که می‌پرسند نرخ تورم و نرخ بهره و ارز چه می‌شود، در حالی که در تحلیل‌های سطح توسعه اینها برای سرنوشت سازی کشور معلول هستند. با کمال تاسف شاهد هستیم که در سطوح تصمیم گیری‌های کلیدی و اساسی کشور، رویه‌هایی مشاهده می‌شود که نسبتی با دورنگری، توسعه و علم محوری ندارد. مشاهده تلاش‌های دولتمردان برای ارائه چشم انداز امیدوارکننده از اقتصاد ایران در سال جدید، نفوذ رویه‌های کوته نگرانه را نشان می‌دهد. آقای رئیس‌جمهور، تخصص علمی در حیطه اقتصاد ندارند. ایشان می‌توانند در قله حسن نیت باشند، اما در عین حال مطالبی به نام ایشان منتشر می‌شود که از هیچ نظر، هیچ نوع برازندگی ندارد.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

*با توجه به اتفاقاتی که در هفته‌های اخیر در اقتصاد کشور رخ داد چه چشم اندازی برای سال جاری در وضعیت اقتصادی مردم متصور هستید؟

در ارائه چشم انداز برای سال جاری رویه‌های کوته نگرانه این است که به روندهای ضد توسعه‌ای و نگران کننده‌ای که در کشورمان وجود دارد تن دهیم. در واقع با توصیه‌های سطح خرد، مخاطبانمان را به عنصری فعال برای دامن زدن به تب کوته نگری تبدیل می‌کنیم که در چارچوب مناسبات رانتی، این کوته نگری با رفتارهای مبتنی بر حداکثرسازی منافع فردی و آسیب به نفع جمعی پیوند برقرار می‌کند. در چنین شرایطی برخی از سر غفلت و فقدان بینش و نگرش توسعه‌ای، افراد را دعوت می‌کنند که بر حسب نرخ بازده فعالیت‌های سوداگرانه، از میان آنها گزینه‌ای را انتخاب کنند. این اقدام، مانند ریختن نفت و بنزین روی آتش بحرانهای خانمان سوزی است که از درون آن، فقر، فساد در بلندمدت ظاهر می‌شود. باید به سهم خود کمک کنیم و به همه مخاطبان خود، به ویژه مخاطبان در ساختار قدرت و رسانه‌هایی که هنوز منافع ملی را به منافع باندی، رآنتی‌و کوته نگرانه ترجیح می‌دهند بگوییم، یا توصیه هایمان مبتنی بر سطح توسعه باشد، یا اینکه در این آشفته بازار به این بساط دامن نزنیم. اگر نمی‌توانیم جامعه‌مان را به سمت توسعه هدایت کنیم، حداقل این است که با سکوتمان نقش‌آفرینی کنیم تا اوضاع از آنچه اکنون ایجاد شده، بدتر نشود. در ادبیات توسعه، عنصر گوهری برای نجات کشور را تلاش فراگیر و همگانی برای همراستا کردن منافع فردی و جمعی می‌دانند و گفته می‌شود به اعتبار تقدم وجوه نهادی نسبت به وجوه فردی، باید در رویکردهای آینده نگرانه، کمک کنیم اصلاح نهادی سطح توسعه در اولویت قرار گیرد و تنها در آن شرایط است که افراد در مسیر جست وجوی نفع شخصی خود، حداقل کاری خلاف منافع ملی انجام نمی‌دهند. اگر ظرفیت‌ها و کیفیت نهادی ما ارتقا یابد، افراد مغایرتی نمی‌بینند که هم منافع شخصی خود را با استانداردهای سطح توسعه حداکثر کنند و هم این امکان فراهم شود که جامعه هم از آن تلاش‌ها نفع ببرد.

* آیا دولت درگیر روزمرگی در اقتصاد و معیشت مردم شده و از توسعه غفلت کرده است؟

دغدغه اصلی در جمع‌هایی که نگاه‌های کوته نگرانه سطح خرد دارند، این است که می‌پرسند نرخ تورم و نرخ بهره و ارز چه می‌شود، در حالی که در تحلیل‌های سطح توسعه اینها برای سرنوشت سازی کشور معلول هستند. با کمال تاسف شاهد هستیم که در سطوح تصمیم گیری‌های کلیدی و اساسی کشور، رویه‌هایی مشاهده می‌شود که نسبتی با دورنگری، توسعه، علم محوری ندارد. مشاهده تلاشهای چند وقت اخیر دولتمردان برای ارائه چشم انداز امیدوارکننده از اقتصاد ایران در سال جدید، برتری رویه‌های کوته نگرانه را نشان می‌دهد. آقای رئیس‌جمهور، تخصص علمی در حیطه اقتصاد ندارند. ایشان می‌توانند در قله حسن نیت باشند، اما در عین حال مطالبی به نام ایشان منتشر می‌شود که برازندگی ندارد. می‌توانیم حمل بر این کنیم که این کار با نیت خیر انجام می‌شود و مثلا می‌خواهند برای جامعه روحیه ایجاد کنند، اما اگر این روحیه بخشی مابه‌ازا عینی نداشته باشد، ضد خود عمل می‌کند. این اقدام مانند پاشیدن نمک روی زخم است. توئیتی از طرف آقای رئیس‌جمهور منتشر کرده‌اند که رشد اقتصادی چنین و چنان است. این مطلب منتشر شده نشان می‌دهد آنهایی که به ایشان مشاوره می‌دهند با الفبای علم اقتصاد و توسعه آشنا نیستند؛ چرا که آنچه عنصر حیاتی است و با سرنوشت سازی، رشدهای اقتصادی را معنی دار می‌کند، کیفیت رشد است و نه اندازه آن.

 در ادبیات توسعه، عنصر گوهری برای نجات کشور را تلاش فراگیر و همگانی برای همراستا کردن منافع فردی و جمعی می‌دانند و گفته می‌شود به اعتبار تقدم وجوه نهادی نسبت به وجوه فردی، باید در رویکردهای آینده نگرانه، کمک کنیم اصلاح نهادی سطح توسعه در اولویت قرار گیرد و تنها در آن شرایط است که افراد در مسیر جست‌وجوی نفع شخصی خود، حداقل کاری خلاف منافع ملی انجام نمی دهند

*دولت از رشد اقتصادی کشور می‌گوید. این گفته به چه میزان با واقعیت همخوانی دارد؟

رشد اقتصادی ممکن است در سطوح بالایی اتفاق بیفتد، اما ممکن است به واسطه بی‌کیفیت بودن، مضمون کاملا ضدتوسعه‌ای داشته باشد. اینها نکته‌هایی بسیار ابتدایی است. کسی که در مقام امین دولت می‌خواهد با مردم از موضع حکومت صحبت کند، حتما باید به این مسائل توجه داشته باشد. به همین دلیل نیز ر شدی که حاصل شده نسبتی با کیفیت سطح توسعه ندارد. سخنگوی اقتصادی دولت می‌گویند رشدی که در 1402 رقم زدیم، رشد باکیفیتی بوده است. به ایشان عرض می‌کنم کاش گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایرآنکه تا 11 ماهه سال گذشته را پوشش می‌داده و در اسفند 1402 توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد را مطالعه می‌کردید. به صراحت آمده که در به‌همن 1402، شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به به‌همن 1401، با کاهش 1. 9 درصدی در تولید و کاهش 3. 4 درصدی در فروش روبه‌رو بوده که نشان می‌دهد رشدی که حاصل شده نسبت قابل اعتنایی با کیفیت سطح توسعه ندارد. براساس این گزارش، در برخی رشته فعالیت‌های کلیدی صنعتی، افت از این میانگین بسیار بیشتر بوده است. وقتی بخواهیم از مقام توصیف فراتر رویم و تحلیل کنیم، متوجه می‌شویم که بخشی از مقدرات اقتصادی ایران در چارچوب منافع مافیاها، از جمله مافیای واردات سوداگران و از این قبیل رقم می‌خورد. در صفحه اول همین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که در همین دوره یک ساله، شاخص تولید خودرو و قطعات کاهش 16. 4درصدی را تجربه کرد و فروش هم کاهش 12. 1 درصدی را نشان داده است. اگر وارد تحلیل این آمار شویم، شرایط ضد توسعه‌ای و منطبق با منافع مافیاها در این بستر نهادی که دولت‌ها هم به سهم خود در آن نقش دارد، بهتر آشکار می‌شود. این گزارش مرکز پژوهشها، نشان می‌دهد به موازات ضرباتی که بخش‌های مولد صنعتی در اقتصاد ایران تجربه می‌کنند، ما شاهد تعمیق مناسبات رآنتی‌و خام فروشانه هم هستیم. در دوره‌ای که تولید به این شکل افت کرده، رشته فعالیت‌های رآنتی‌- معدنی، مانند فعالیت‌های شیمیایی به جز دارو- که در دارو هم جای تاملات بسیاری وجود دارد- رشد 10. 6 درصدی در تولید و رشد 1. 3 درصدی در فروش را داشته‌اند.اما همزمان با آن، شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی رشد 59. 3 درصدی را تجربه کرده است. این ارقام از 10 زاویه نشان می‌دهد که سخنگوی اقتصادی دولت یا توجه بایسته به معنای رشد با کیفیت ندارند با آنچنان دلشان برای ایجاد امید در دل مخاطبان می‌تپد که حاضرند بدیهی‌ترین واقعیت‌ها را هم نادیده بگیرند.

*امروز افکار عمومی جامعه به دنبال پاسخ این سوال هستند که بی‌ثباتی اقتصادی و نوسان بازار ارز تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

درسال 1400عملکرد نامناسب دولت اولین و نامناسب‌ترین عنصر در عناصر شکل دهنده احساس ناامنی برای سرمایه‌گذاری تولیدی بوده است. دومین عاملی که در سال 1400 احساس ناامنی القا کرده بی‌ثباتی اقتصاد کلان و سومین عامل عملکرد نامناسب دولت در زمینه شفافیت و سلامت اداری بوده است. در حالی که این سه عامل در 1400، بدترین عوامل بوده، در سال 1401 رتبه اول در این زمینه همچنان «عملکرد نامناسب دولت» عنوان شده و «بحران در تعریف و تضمین امنیت حقوق مالکیت» تبدیل به رتبه دوم شده که نشان می‌دهد دولت باید فضا را برای سرمایه‌گذاران تولیدی اصلاح کند. اینکه خودتان مرتب از خودتان تعریف می‌کنید، را حمل بر صحت می‌کنیم و می‌گوییم انشا... می‌خواهید روحیه مردم از بین نرود، اما باید بدانید روحیه مردم زمانی خیلی شدید از بین می‌رود که احساس کنند این حرف‌ها با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد. از زمانی که این دولت روی کار آمده همواره حرفشان وارد کردن شوک به قیمتهای کلیدی بوده است. گزارش‌های رسمی می‌گوید به طور متوسط نرخ بهره برای تولید کننده‌های ایران حدود ۵ برابر بهای تمام شده پول برای تولیدکنندگان دنیاست. شما آیا با این ارقام چشم انداز امیدبخش‌تر ایجاد کرده‌اید. اینکه به گواه گزارش‌های رسمی و بین‌المللی فساد اداری افزایش پیدا کرده و هم نابرابریهای شکنندگی‌آور و سقوط کیفیت محیط زیست رشد کرده است، جای چنین ادعاهایی را باقی می‌گذارند.