در انتظار شنبه بدون غافلگیری

 طرح ضمنی افزایش قیمت بنزین که با تمهیدات خاص به منظور جلوگیری از تبعات احتمالی سوء آنها با اطلاع رسانی و حفظ سهمیه هزار و پانصد تومانی و سه هزار تومانی پیشین اجرایی می‌شود، باز هم موافقان و مخالفانی را به همراه داشت که البته در نهایت فرصت عملیاتی شدن پیدا کرد. همزمان با این طرح، انتقال سهمیه سوخت بنزین به کارت‌های بانکی که پیش از این نیز اظهارنظرهایی درباره آن شده بود، در مجلس تصویب و ابراز امیدواری شد که با اجرای آن، علاوه بر رصد مناسب‌تر برای اجرای طرح‌های آتی در این باره، فرصت قاچاق کمتری نیز دراین راستا صورت گیرد، هرچند در این باره نیز مخالفان و موافقان از مدت‌ها پیش نظراتی را ابراز کرده‌اند.

ورود به مرحله تازه

به گزارش «آرمان ملی»، حسن مرادی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: مسأله انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی مطرح شد، می‌تواند نظام هویتی و تراکنشی کشور را وارد مرحله‌ای تازه کند، ولی در صورت اجرای شتاب‌زده، ممکن است چالش‌هایی ایجاد کند که ابعاد آن فقط به حوزه بانکداری محدود نخواهند ماند و چالش‌های جدی، چون کلاهبرداری هم در حوزه سوخت و هم در بخش مالی و کارت‌های بانکی ایجاد خواهد کرد. چراکه، هنوز زیرساخت‌های مناسبی نه در جایگاه‌های سوخت و نه در بخش سخت افزاری کارت‌های بانکی برای اجرای این طرح مهیا نیست، علاوه بر این تاثیری بر مساله کاهش و یا حذف قاچاق سوخت که به عنوان یکی از اهداف آن متصور شده نیز، نخواهد داشت. او افزود: این طرح بر پایه این ایده شکل گرفته که کارت بانکی، به عنوان سخت‌افزار هوشمند مالی شهروندان، ظرفیت تبدیل شدن به محوری‌ترین ابزار اداری و مالی را دارد؛ ابزاری که هم‌اکنون نیز در بسیاری از خدمات نقش کلیدی دارد و می‌تواند بخشی از حجم کارها را کاهش داده و امنیت تراکنش‌ها را افزایش دهد. این کارشناس تاکید کرد: بر این اساس، پایه این طرح بر یکپارچگی داده‌ها استوار است که در آن شهروند برای دریافت طیف وسیعی از خدمات مالی و اداری، نیاز به حمل چندین کارت و سند مختلف ندارد و کارت بانکی می‌تواند نقش هویت واحد، را در تمام این تعاملات ایفا کند.

مزایای احتمالی طرح

او درباره مزیت‌های انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی گفت: زیرساخت کارت بانکی از ابتدا با هدف کاهش فساد اداری، حذف هویت‌های جعلی و افزایش دقت در فرآیندهای شناسایی‌های مالی طراحی شده و استفاده گسترده‌تر از آن در حوزه بانکداری می‌تواند ادامه طبیعی همین مسیر باشد و احتمال دارد با انتقال بخشی از اطلاعات مرتبط با کارت بانکی به کارت بانکی، امکان جعل کارت‌های بانکی به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد و فضای بانکی کشور به سمت استانداردهایی حرکت می‌کند که در برخی کشورها نیز تجربه شده است؛ استانداردهایی که در آن، تراکنش صرفاً زمانی معتبر است که با هویت دیجیتال یکپارچه تطبیق داشته باشد. این کارشناس اضافه کرد: مزیت دیگر این طرح کاهش خطاهای انسانی و بهبود سرعت خدمات بانکی است، چراکه زمانی هویت و اطلاعات بانکی در یک ابزار یکپارچه و دارای تراشه ذخیره شود، فرآیند احراز هویت در بانک‌ها و مراکز خدمات مالی کوتاه‌تر، دقیق‌تر بدون نیاز به مدارک کاغذی انجام می‌شود، به خصوص آنکه در دولت الکترونیک، اتصال سامانه‌های بانکی به شبکه ثبت احوال می‌تواند اجازه دهد که هویت کاربر در لحظه تأیید شود و بسیاری از فرایندهای زمان‌بر امروزی حذف یا بسیار کوتاه شود. علاوه بر این، قطعاً کاهش تعداد کارت‌ها و ابزارهای فیزیکی، هزینه‌های پشتیبانی بانک‌ها را نیز کاهش می‌دهد و حتی می‌تواند باعث کاهش زیان ناشی از تولید، چاپ و توزیع کارت‌های متعدد شود.

چالش‌های احتمالی

مرادی ادامه داد: اما ضمن مزیت‌های اشاره شده، این طرح دارای چالش‌های احتمالی نیز هست که اغلب بر محور امنیت، حریم خصوصی و خطر تمرکز بیش از حد اطلاعات و... متمرکز است. چراکه کارت بانکی هم‌اکنون اطلاعات هویتی بسیار حساسی را در خود دارد و افزودن داده‌های بانکی به آن، سطح آسیب‌پذیری را افزایش می‌دهد، حال اگر قرار باشد از یک ابزار به‌عنوان کلید ورود به همه خدمات استفاده شود، در صورت مفقود شدن، سرقت، قفل شدن یا از کار افتادن کارت، شهروند ممکن است نه تنها از خدمات بانکی بلکه از بسیاری خدمات اداری نیز محروم شود. این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که در نظر بگیریم زیرساخت‌های پشتیبان و بازیابی کارت بانکی هنوز از نظر بسیاری از کاربران با چالش‌هایی همراه است و زمان صدور مجدد یا رفع مشکلات آن، گاهی به درازا می‌کشد. او توضیح داد: از این رو بهتر است که قبل از هر اقدامی در این زمینه، باید قوانین و مقررات مربوط به دسترسی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف به داده‌ها شفاف‌سازی شود. به این ترتیب، اضافه کردن داده‌های مالی به سند هویتی بانکی، مرزهای جدیدی در حوزه حریم خصوصی ایجاد می‌کند و لازم است مشخص باشد که چه نهادی در چه سطحی و با چه سازوکاری به این اطلاعات دسترسی خواهد داشت. به‌ویژه با توجه به این‌که بانک‌ها، سازمان‌های دولتی و حتی برخی نهادهای خدماتی، هر یک سیستم‌های اطلاعاتی مستقل و رویکردهای متفاوتی در حفاظت از داده‌ها دارند، یکپارچگی اطلاعات بدون حفاظت قانونی و فنی کافی، خطرهای تازه‌ای ایجاد می‌کند. این کارشناس افزود: از نظر فنی نیز برخی کارشناسان فناوری اطلاعات هشدار داده‌اند که اتصال شبکه بانکی به سامانه‌های مرکزی هویت، نیازمند زیرساختی بسیار امن‌تر، پایدارتر و سریع‌تر از وضع موجود است، هرچند کارت بانکی هوشمند ظرفیت دارد، اما شبکه‌های پشتیبان، کانال‌های رمزگذاری، پروتکل‌های تبادل داده و سامانه‌های کنترل دسترسی، همگی نیازمند ارتقاء اساسی هستند تا بتوانند حجم عظیم تراکنش‌های بانکی را با امنیت کامل مدیریت کنند. بعلاوه، ادغام داده‌های بانکی و هویتی باید با استانداردهای جهانی سازگار باشد و ریسک حملات سایبری، دست‌کاری اطلاعات و نفوذ احتمالی را به حداقل برساند.

فرهنگسازی برای اعتماد عمومی

مرادی مسأله اعتماد عمومی مردم در اجرای این طرح را مهم برشمرد و افزود: هر تغییری که ماهیت خدمات مالی را دگرگون کند، نیازمند روشن‌سازی کامل برای مردم است. بر این اساس، شهروندان باید بدانند که قرار است چه اطلاعاتی در کارت بانکی ذخیره شود، نحوه رمزگذاری آن چیست، چه کسی به آن دسترسی دارد و در صورت گم شدن کارت، چه فرآیندی از آنها حفاظت می‌کند. در حقیقت اگر اعتماد عمومی جلب نشود، هرچند طرح از نظر فنی قابل اجرا باشد، ولی پذیرش عمومی نخواهد داشت و تبدیل به ساختاری می‌شود که روی کاغذ طراحی شده اما عملاً مورد استقبال گسترده قرار نمی‌گیرد. با این وجود قطعاً اجرای چنین طرحی، اگر قرار باشد جدی دنبال شود، باید مرحله‌به‌مرحله، آزمایشی، مبتنی بر استانداردهای دقیق و همراه با نظارت گسترده انجام شود، چراکه هیچ کشوری بدون پشتوانه آزمایش میدانی و مقررات شفاف، هویت دیجیتال و اطلاعات مالی را در یک ابزار واحد ادغام نکرده است. تجربه‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که موفق‌ترین نمونه‌های اجرای هویت دیجیتال، آنهایی هستند که در ابتدا تنها برای چند نوع خدمت محدود به‌کار رفته‌اند و به‌تدریج، با دریافت بازخورد از کاربران و رفع اشکالات احتمالی، دامنه فعالیت‌شان گسترده‌تر شده است.

ضرورت اجرای آزمایشی

این کارشناس اضافه کرد: طرح انتقال سهمیه کارت سوخت به کارت بانکی، اگرچه از نظر فنی جذاب و از نظر اداری هم‌سو با توسعه دولت الکترونیک است، اما اجرای آن نیازمند توجه همزمان به چند محور اساسی است که شامل امنیت و رمزگذاری چندلایه، تدوین قوانین شفاف درباره حریم خصوصی، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، هماهنگی میان بخش‌های مختلف حاکمیتی و بانکی، و مهم‌تر از همه، ایجاد اطمینان و رضایت عمومی است. اما به نظر می‌رسد که، این طرح در حال حاضر هنوز در مرحله بررسی مفهومی قرار دارد و برای تبدیل شدن به یک سیاست رسمی، باید مسیر طولانی‌تری از مطالعات، آزمایش‌ها و ارزیابی‌ها را پشت سر بگذارد. در نهایت می‌توان گفت که این موضوع بیش از آن‌که یک تصمیم ساده اداری باشد، یک انتخاب راهبردی در مسیر تحول دیجیتال کشور است و آینده آن در گرو دقتی است که امروز در طراحی آن به‌کار گرفته می‌شود.