ضرورت تابآوری مالی مردم در دوران بحران
به گفته کارشناسان در حالی که میزان حملات طرفین به یکدیگر شدیدتر میشود، قطعاً مدیریت انتظارات عمومی و حفظ ثبات اقتصادی داخلی به یک اولویت حیاتی برای دولت و بانک مرکزی تبدیل شده است. هدف اصلی سیاستگذاران در چنین زمانهایی، جلوگیری از شکلگیری نوسانات شدید در بازارها، حفظ اعتماد عمومی به نظام مالی و تسهیل دسترسی مردم به منابع نقدینگی برای رفع نیازهای اساسی است. اقدامات اخیر دولت و بانکها در حوزه مدیریت اسکناس، سقف تراکنشها و دسترسی به نقدینگی، در همین چارچوب قابل ارزیابی است.
افزایش سقف برداشت
به گزارش «آرمان ملی»، از جمله اصلیترین اقدامات دولتها در زمان وقوع بحرانها همچون جنگ و... انجام دستورالعملهایی در راستای افزایش آسودگی خاطر مردم، تمرکز بر تسهیل دسترسی به پول نقد است. پول نقد در شرایط حساس، به دلیل اطمینان از پذیرش آنی و عدم وابستگی به شبکه الکترونیکی در صورت بروز اختلالات امنیتی یا سایبری ممکن است دچار مشکل شود، به عنوان یک دارایی امن تلقی میشود. افزایش سقف برداشت از عابربانکها از ۲۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان، اقدامی مثبت و در جهت پاسخ به تقاضای واقعی بازار بوده است، نشان میدهد که بانک مرکزی به نیاز شهروندان برای نگهداری ذخیره نقدینگی بیشتر در منازل، بهویژه در نزدیکی مناطقی که احتمال بحران بیشتر است، توجه کرده است. اما با وجود انتشار این خبر، گزارشهای میدانی در سطح شهر همچنان حاکی است که، عدم یکپارچگی در اجرای این سقف توسط تمامی پایانههای فروش است. گزارشها حاکی از آن است که برخی دستگاههای عابربانک همچنان در سقف ۲۰۰ هزار تومان قفل شدهاند. این عدم هماهنگی در اجرا، بخشی از هدف اصلی یعنی اطمینان خاطر بیشتر را تحتالشعاع قرار میدهد. برای حصول اطمینان کامل، نیاز به پایش دقیقتر و الزام اجرایی قویتر از سوی نهادهای ناظر بانکی بر ارائهدهندگان خدمات پرداخت وجود دارد تا سقف جدید به صورت سراسری و بدون استثنا اعمال شود.
اسکناس یک میلیون تومانی
از سوی دیگر، اقدام اخیر دولت که با مدیریت نقدینگی فیزیکی مرتبط است، توزیع گستردهتر اسکناسهای یک میلیون تومانی در شعب منتخب بانکها است. این اقدام، در کنار افزایش سقف برداشت از دستگاههای عابربانک، بخش دیگری از نیاز به نقدینگی را پوشش میدهد. به گفته تحلیلگران، در شرایط عادی، اسکناسهای درشتتر کارایی بالایی دارند، اما در دوران جنگ و افزایش تورم یا نوسانات قیمتی، اهمیت آنها مضاعف میشود. چرا که مردم برای نگهداری یک میلیون تومان پول، به جای حمل ده اسکناس صد هزار تومانی، تنها یک اسکناس حمل میکنند. این امر هم برای امنیت شخصی و هم برای انجام تراکنشهای بزرگتر نقدی، مثلاً خرید مایحتاج اساسی با حجم بالا و... بسیار کارآمدتر است. به علاوه، در صورت نیاز فوری به خریدهای کلان که احتمالاً شبکه الکترونیکی در آن مختل شده باشد، دسترسی به نقدینگی فیزیکی با ارزش اسمی بالاتر، سرعت عمل را بالا میبرد. بر اساس اخبار منتشره از سوی دولت، این اقدام که به نظر میرسد در بسیاری شهرها آغاز شده است، آغاز شده، گامی مثبت در جهت کاهش دغدغه نقدینگی مردم است و به عنوان اقدامی حمایتی در ایام جنگ تلقی میشود.
مدیریت تراکنش بانکی
از سوی دیگر، با اقدامات مربوط به نقدینگی فیزیکی، ارتقای سقف تراکنشهای بانکی الکترونیکی نیز اهمیت دارد. افزایش سقف تراکنشها، به ویژه در سامانههای ساتنا و پایا یا سقف انتقال وجه کارت به کارت، از فشار بر نیاز به پول نقد میکاهد، مشروط بر اینکه زیرساختهای فنی و امنیتی کشور تحت تأثیر قرار نگیرند. قطعاً چنانچه هدف این اقدامات ایجاد اطمینان خاطر باشد، باید این اطمینان شامل پایداری شبکه پرداخت الکترونیک نیز بشود. اما در این میان بدیهی است، با وجود اقدامات موثر یاد شده در این راستا، بزرگترین چالش فعلی در اجرای سیاستهای اعلامشده، فاصله میان دستورالعملهای ابلاغی و اجرای عملیاتی در سطح میدان است. در شرایط بحرانی، انتظارات عمومی به شدت حساس میشود. اگر سقف برداشت ۴۰۰ هزار تومان اعلام شود، اما مردم در عمل نتوانند این مبلغ را برداشت کنند، این تناقض میتواند به جای افزایش اعتماد، موجب تشدید نگرانی شود، مبنی بر اینکه منابع نقدی کافی در دسترس نیست یا نظام بانکی فاقد مدیریت اجرایی است.
رصد مصوبههای دولت
به اعتقاد صاحبنظران، بهترین راه در حال حاضر، این است که؛ بانک مرکزی باید یک سامانه پایش بلادرنگ از سقفهای برداشت اعلامشده در سراسر کشور راهاندازی کند. هر شعبه یا دستگاه پوزی که از سقفهای جدید تبعیت نکند، باید بلافاصله هشداری دریافت کرده و در صورت تکرار، مشمول جریمه یا محدودیتهای سیستمی شود. قطعاً اگر هدف اصلی این است که مردم بتوانند مقادیر بیشتری پول نقد را در یک مراجعه تأمین کنند، باید سقف برداشت از دستگاههای خودپرداز نیز متناسب با تورم و نیاز فعلی بازنگری شود. در این بین، همچنین لازم است علاوه بر اقدمات صورت گرفته از سوی دولت، علاوه بر اقدامات ذکر شده، دولت و بانک مرکزی میتوانند برای ارتقای ثبات مالی در شرایط جنگی، گامهای بیشتری بردارند. بدیهی است نقل و انتقالات مالی و هرگونه اقدام دولتی باید با پیامهای واضحی همراه باشد که هدف آنها کنترل انتظارات تورمی است. به گفته کارشناسان؛ پایداری این ثبات به دو عامل حیاتی رفع کامل شکاف اجرایی و تضمین اجرای یکپارچه سقفهای جدید در تمامی زیرمجموعههای نظام پرداخت الکترونیک و تکمیل این اقدامات با تقویت زیرساختهای فنی و ارائه شفافترین پیامهای ممکن به مردم در مورد پایداری شبکه مالی در برابر هرگونه بحران احتمالی وابسته است و این مهم فقط با نظارت دقیق و ارتباط مستمر، میتوان اطمینان حاصل کرد که سیاستهای حمایتی واقعاً به هدف نهایی خود یعنی تأمین امنیت مالی و روانی شهروندان، نائل میآیند.
