چالش اینترنت طبقاتی برای پاستور

صاحب‌نظران معتقدند؛ چنین طرحی حتی در صورت اجرا، قطعاً با تبعیض‌های ناعادلانه همراه خواهد بود ولی اگر الزاماتی امنیتی، سیاسی و... اجرای آن را ضروری سازد بسیار مطلوب است طبقه‌ای که محدودیت‌های بیشتری شامل حالشان می‌شود، گروهی باشند که باید در لایه‌های حفاظتی – امنیتی بیشتری قرار گیرند، تا ضمن حفظ مصالح ملی، از میزان دسترسی به مزایای اینترنت آزاد برای همگان نیز چیز کاسته نشود.

به گزارش «آرمان ملی»، کیوان نقره‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات در این باره گفت: طرح «اینترنت طبقاتی» هرچند تا کنون تکذیب شده است، اما در مجموع ابهامات زیادی درباره اهداف و نحوه‌ی اجرای آن وجود دارد. در نگاه اول، ممکن است تفکیک دسترسی کاربران به اینترنت و خدمات آنلاین، اقدامی غیرضروری یا حتی نگران‌کننده به نظر برسد. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند اگر این تفکیک با هدف بهبود کیفیت و قیمت خدمات برای کاربران انجام شود، می‌تواند فرصتی مثبت برای برخی از اقشار جامعه فراهم کند. او افزود: البته این طرح که از مدت‌ها پیش مورد بررسی قرار گرفته، هنوز در مرحله‌ مشخص و نهایی قرار ندارد و در نتیجه چند و چون اجرای احتمالی آن مشخص نیست، اما شاید بتوان یکی از سناریوهای مطرح‌شده در آن را برای فراهم کردن امکان دسترسی به اینترنت با کیفیت‌های متفاوت و قیمت‌های متنوع برای کاربران دانست. مثلاً ممکن است کاربری که نیازی به دسترسی کامل به سایت‌های بین‌المللی ندارد، بتواند از اینترنت داخلی با کیفیت بهتر و قیمت ارزان‌تر استفاده کند، هرچند پیش از این نیز در قالب برخی بسته‌ها، اینترنت‌های ویژه‌ای با شرایط خاص برای استفاده داخلی ارائه شده بود، اما شاید آنچه اکنون مطرح است، می‌تواند نسخه‌ای توسعه‌یافته و هدفمندتر از همان رویکرد باشد. در این صورت چنانچه این طرح به درستی اجرا شود، می‌تواند در راستای افزایش دسترسی ارزان‌تر و سریع‌تر به خدمات داخلی برای طیف گسترده‌تری از کاربران مؤثر باشد.

واکنش منفی گسترده اولیه

 او اضافه کرد: در هر صورت، برداشت عمومی بسیاری از کاربران و کارشناسان از طرح اینترنت طبقاتی، منفی بوده است. برخی بر این باورند که اینترنت طبقاتی می‌تواند منجر به محدودیت‌های گسترده‌تر در دسترسی به منابع علمی، پژوهشی و تخصصی شود؛ به‌ویژه برای کاربرانی که برای انجام کارهای حرفه‌ای یا علمی خود نیازمند دسترسی به سایت‌های بین‌المللی هستند. در چنین شرایطی، اگر دسترسی به این منابع تنها از طریق ابزارهای فیلترشکن ممکن باشد، این وضعیت برای بسیاری از کاربران قابل قبول نخواهد بود و تبعیض‌آمیز تلقی می‌شود. نقره کار توضیح داد: علاوه بر این نگرانی‌هایی درباره تبعیض در سطح دسترسی‌ها، بروز نارضایتی اجتماعی و افزایش فشار بر قشر فرهیخته و دانشگاهی کشور مطرح شده است. به باور برخی تحلیلگران، استفاده محدود و هوشمندانه از این نوع تفکیک، ممکن است تنها در شرایط بحرانی و امنیتی خاص، همان‌گونه که در برخی کشورها تجربه شده، توجیه‌پذیر باشد، اما اجرای دائمی چنین طرحی بدون اجماع عمومی و اطلاع‌رسانی شفاف، می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی منجر شود. نقره کار اضافه کرد: تجربه‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که تفکیک سطح دسترسی به اینترنت بدون در نظر گرفتن تدابیر سیستمی و راهبردی مناسب، می‌تواند تبعات جدی به همراه داشته باشد. برای مثال، در زمان انتخابات آمریکا و ماجرای افشای اطلاعات جیمیلی هیلاری کلینتون، برخی ضعف‌ها در استفاده از پلتفرم‌های غیرایمن مورد انتقاد قرار گرفت و حتی گفته شد برخی اقدامات از سوی کشورهایی مانند ایران باعث حساسیت‌هایی در سطح بین‌الملل شده است. این نشان می‌دهد که در صورت نبود زیرساخت‌های امن و شفاف، حتی نخبگان و مسئولان نیز ممکن است با مشکلات جدی روبه‌رو شوند.

مزیت‌های احتمالی

نقره‌کار ادامه داد: چنانچه تفکیک اینترنت به گونه‌ای اجرا شود که برخی خدمات ویژه تنها برای مقامات یا سطوح خاصی از کاربران قابل‌دسترس باشد، این اقدام می‌تواند منجر به نارضایتی عمومی و احساس تبعیض شود. تجربه نشان داده که وجود یک سطح دسترسی برابر به اینترنت و فضای مجازی برای عموم مردم، نخبگان، مسئولان و حتی نیروهای نظامی، از بروز شکاف اجتماعی و بی‌اعتمادی جلوگیری می‌کند و در نهایت به تقویت منافع ملی می‌انجامد، اما با توجه به اینکه موضوع اینترنت طبقاتی از مدت‌ها پیش در محافل مختلف مطرح بوده، اکنون زمان آن رسیده که تعریفی دقیق و کارشناسی‌شده از این مفهوم ارائه شود. اگر قرار است چنین طرحی اجرا شود، لازم است ابعاد آن به ‌طور کامل روشن شود که منظور از «طبقاتی شدن اینترنت» چیست؟ چه کسانی مشمول آن می‌شوند؟ و چه هدفی را دنبال می‌کند؟ این کارشناس افزود: بسیاری معتقدند اگر چنین طرحی در راستای حمایت از مصرف‌کننده و بهبود دسترسی برای عموم مردم اجرا شود، می‌تواند مثبت باشد، اما اگر تنها به معنای محدودسازی بیشتر برای مردم عادی باشد، قطعاً با انتقادهای فراوانی روبه‌رو خواهد شد. در مقابل، اگر هدف آن باشد که دسترسی به اینترنت با کیفیت در اختیار همه، با تعرفه‌های شفاف و منصفانه قرار گیرد، این اقدام می‌تواند نه تنها موجب عدالت دیجیتال شود، بلکه با کاهش نیاز به استفاده از فیلترشکن‌ها و مقابله با بازار سیاه آنها نیز همراه باشد. در این وضعیت، ممکن است ایران بتواند گامی در راستای ارائه اینترنتی با استانداردهای جهانی برای همه‌ شهروندان بردارد و از نارضایتی‌های عمومی در این حوزه بکاهد.

 فرصت بررسی کارشناسانه

این کارشناس توضیح داد: از طرفی، بسیاری معتقدند که فرصتی تاریخی به وجود آمده تا بار دیگر موضوع اینترنت و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با آن، به‌صورت کارشناسانه و دقیق مورد بررسی قرار گیرد. در ماه‌های اخیر، با افزایش حجم استفاده کاربران از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، بحث‌های رسمی و غیررسمی زیادی درباره طرح‌های محدودکننده یا طبقه‌بندی‌شده صورت گرفته است. برخی از این طرح‌ها تا آستانه تصویب پیش رفته، اما در نهایت با واکنش افکار عمومی، منتفی یا متوقف شده‌اند. از این رو شاید زمان مناسبی باشد تا با نگاهی دقیق‌تر، روشن شود که اگر قرار است سیاست جدیدی در حوزه اینترنت اجرا شود، باید با رویکردی شفاف، قابل فهم و مبتنی بر حقوق کاربران همراه باشد. افکار عمومی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از مردم ایران از اینترنت نه فقط برای سرگرمی، بلکه برای کسب‌وکار، ارتباطات بین‌المللی، و پیشبرد امور حرفه‌ای خود استفاده می‌کنند. به این ترتیب چنانچه، طرح‌های جدید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن حفظ امنیت ملی، بتوانند دسترسی شفاف، باکیفیت و بدون تبعیض به خدمات اینترنتی را برای عموم تضمین کنند، می‌توانند حتی به کاهش بازار فیلترشکن‌ها، مدیریت ترافیک داده، و ارتقای کیفیت خدمات از سوی اپراتورها بینجامند. او تاکید کرد: در این راستا دولت نیز در چنین شرایطی می‌تواند با اعلام مواضع روشن درباره حق دسترسی، آزادی بیان و اعتراض مشروع، اعتماد عمومی را تقویت کند و از اینترنت نه به‌عنوان ابزار کنترل، بلکه به‌عنوان زیرساخت رشد و پیشرفت ملی بهره بگیرد.

 تجربه‌های شکست خورده

نقره‌کار ادامه داد: در عین حال، تجربه‌های تاریخی کشور در مواجهه با ابزارهای نوین ارتباطی مانند ویدئو، ماهواره، و حتی دستگاه‌های پخش موسیقی، نشان می‌دهد که محدودسازی صرف نه‌تنها در درازمدت موفق نبوده، بلکه خود زمینه‌ساز رشد بازارهای غیررسمی، ایجاد رانت و نارضایتی اجتماعی شده است. اکنون در عصر اینترنت جهانی، پلتفرم‌های غیرقابل کنترل، فناوری‌های روز و ابزارهای رمزگذاری پیشرفته، به‌راحتی می‌توانند از هرگونه فیلتر یا محدودیت عبور کنند. به این تریب چنانچه طرح‌هایی نظیر اینترنت طبقاتی نیز بخواهند صرفاً با هدف کنترل دسترسی‌ها و ایجاد طبقه‌بندی محدودکننده اجرا شوند، ممکن است نه‌تنها به اهداف خود نرسند، بلکه به شکل‌گیری رانت‌های جدید و سوءاستفاده از قدرت نیز دامن بزنند. در مقابل، سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که همزمان با حفظ امنیت و منافع ملی، از تحمیل فشار اقتصادی به مردم، ایجاد رانت، و افزایش نابرابری دیجیتال جلوگیری کند. این کارشناس تاکید کرد: قطعاً مان‌گونه که تجربه شکست‌خورده‌ محدودسازی ابزارهای ارتباطی در دهه‌های گذشته نشان داده، شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی، مشارکت عمومی و تعریف دقیق اهداف می‌تواند راهکار بهتری برای مدیریت اینترنت در کشور باشد، در غیر این صورت، محدودیت‌های یک‌جانبه به احتمال زیاد با شکست مواجه خواهند شد.