«آرمان ملی» حواشی پیرامون مصوبه اخیر شواریعالی فضای مجازی را بررسی میکند
اینترنت طبقاتی از شایعه تا واقعیت
آرمان ملی- حمید شجاعی: بیش از یکسال از روی کارآمدن دولت وفاق ملی مسعود پزشکیان میگذرد و جامعه همچنان منتظر تحقق وعدههایی است که رئیسجمهور در حوزههای مختلف به آنها داده است. وعدههایی که هر چند رئیسجمهور و دولتمردانش بارها بر انجام و تحقق آنها تاکید داشتهاند و از گامهای برداشته شده و در حال برداشته شدن گفته و میگویند.

اما همچنان تحقق این وعدهها در هالهای از ابهام قرار گرفته است. یکی از وعدههایی که از قضا دغدغههای بخشهای مختلف جامعه بود وعده رفع فیلترینگ از شبکههای اجتماعی بود که بسیار هم پرطرفدار بوده و هست. با این حال طی یکسال و اندی گذشته با مخالفتهای مشخصی که از سوی تندروها، برخی جریانات و شورای عالی فضای مجازی شاهد بودیم مساله رفع فیلترینگ همچنان در بنبست مانده و عزم راسخی در جهت حل این مشکل وجود نداشته است. از قضا اگر هم تلاشهایی در جهت این مهم انجام میشد پس از جنگ 12 روزه اخیر به محاق رفت و به نظر میرسد تا چند مدت نباید شاهد رفع فیلتر شبکههای اجتماعی باشیم. چنانکه سخنگوی دولت نیزدر جریان نشست خبری خود به این مهم اشاره کرد که هر چند که دولت موافق آزادی اینترنت و رفع فیلتر شبکههای اجتماعی است؛ اما جنگ اخیر با رژیم صهیونیستی و سوءاستفاده دشمن و همچنین مزدوران داخلی سبب شد تا موضع مخالفان رفع فیلترینگ پیش برود. اما با این حال پرسش دیگری که پیش میآید و بسیاری نیز بر آن تاکید دارند اینکه چرا در شرایط حساس و مواقع ضروری اولین چیزی که قطع میشود اینترنت است و چرا برای برخی اقشار مثل اصحاب رسانه و خبرنگاران نباید شرایطی فراهم شود که بتوانند در چنین شرایطی نیز به کار خود ادامه دهند. گرچه بسیاری از کسب و کارهایی که بر بستر اینترنت هستند و با قطع اینترنت مشکلات عدیدهای برایشان بهوجود میآید نیز معتقدند که باید سازوکار مشخصی در این خصوص اتخاذ شود. با این حال شاهدیم که انگار رویه به نحو دیگری سامان مییابد و گویا باید از این به بعد بیش از پیش به پلتفرمهای داخلی بپردازیم. شبکه ملی اطلاعات که پیش از نیز بسیار در خصوص آن صحبتهایی به گوش میرسید گویا در دستور کار دولت نیز قرار گرفته است. چنانکه محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در جلسه شبکه ملی اطلاعات گفته است: «باید اطمینان را به کاربران داخلی بدهیم که شبکه ملی اطلاعات تقاضای آنها را در یک فضای امن تامین میکند و هر چه سریعتر باید به مرحله ارائه خدمات از طریق شبکه ملی اطلاعات برسیم». این در شرایطی است که جامعه وعده رفع فیلترینگ و اینترنت آزاد را که از وعدههای مهم دولت است را همچنان یادآور میشود و خواهان جدیت بیشتر دولت در این زمینه است.
*اینترنت طبقاتی؟
روزگذشته بود که خبرهایی در شبکههای اجتماعی و رسانههای رسمی مبنی بر تصویب اینترنت طبقاتی در جلسه شورای عالی فضای مجازی منتشر شد که با واکنشهای مختلفی روبه رو شد. این در حالی است که با کمی اطلاعات میتوان فهمید آنچه در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است نه اینترنت طبقاتی که تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال بوده است. گرچه هنوز اطلاعات دقیقی از این آییننامه و بندهای این مصوبه عمومی نشده است، اما براساس آنچه امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در رویداد «اینترنت و آینده ایران» اعلام کرده بود، قرار است این آییننامه یکی از مشکلات اصلی کسبوکارها در شرایط بحران یعنی قطع اینترنت را با ارائه اینترنت آزاد به آنها حل کند. این خبر از صبح دیروز انتقاد و اعتراض بسیاری از کاربران و کارشناسان را در پی داشته است. از طرفی آنچه که در شبکههای اجتماعی در خصوص اینترنت طبقاتی در حال دست به دست شدن است نه به معنای محدودیت برای اینترنت آزاد جامعه در شرایط عادی؛ بلکه اینترنت آزاد و بدون محدودیت برای کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و خبرنگاران و اصحاب رسانه است که در شرایط بحرانی یا خاص مثل جنگ اخیر که کشور با قطع اینترنت بینالملل مواجه بود بدون خلل و اشکال در کار به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند تا بتوانند به نحو احسن کارهای خود را انجام دهند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز با اعلام موضع صریح دولت مبنی بر آزادی اینترنت، تاکید کرد: «تا قبل از دستیابی به این موضوع، اگر خبرنگاری نیاز به اینترنت آزادتری دارد، باید این امکان را فراهم کرد. لذا امور را نمیتوان تا حل موضوعات اساسی متوقف کنیم، هرچند تاکید میکنم که حق مردم دسترسی به اینترنت آزاد است و نگاه دولت نیز همین است». حال اینکه این رویه تا چه میزان میتواند تاثیرات منفی و نامطلوب در جامعه بگذارد مساله مهمی است که قابل بحث و بررسی است.
*اینترنت؛ کالای اساسی
رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی در خصوص اینترنت طبقاتی و تاثیرات قطع اینترنت بر کسب و کارها اظهار داشت: من بعید میدانم که مساله اینترنت طبقاتی صحت داشته باشد. صحبت اینترنت طبقاتی چند بار مطرح شده، اما از منبع دقیقی هنوز این خبر تایید نشده است. صحبت همیشه این بوده که اینترنت در دسترس همه مردم باشد؛ حالا خوردیم به موقعیتی مثل جنگ که اینترنت را جوری بستند که هیچکسی نتواند استفاده کند. رضا الفت نسب به «آرمان ملی» گفت: من سوالی دارم البته خیلیها گفتند کسب و کارها نباید استفاده کنند؛ اما میخواهم بگویم که در آن لحظه به شدت اتفاقات عجیب و غریبی برای بخشی از کسب و کارها افتاد و در سیستمشان باگ افتاد و واقعا در آن لحظه برای باگگیری نیاز به اینترنت بینالملل داشت که اگر نمیتوانستند این کار را انجام دهند و برخی نیز نتوانستند که این میتواند روی سرویس دادن به میلیونها آدم تاثیر میگذارد. وی افزود: چه باید کرد؟ حاکمیت نیز حق دارد؛ اما صادقانه بگویند باید چه کرد؟ برخی تصور میکنند که کسب و کارها وسط جنگ میخواهند محصول خود را توسعه دهند. در حالی که اصلا اینگونه نیست. الفت نسب بیان کرد: اول و آخر این است که دولت و حاکمیت باید بدانند که اینترنت امروز اینترنت ده یا بیست سال پیش نیست و حتی اینترنت پنج سال پیش هم نیست مثل کالاهای اساسی یک نیاز برای همه مردم است و برای من و کسب و کارهای آنلاین از همه بیشتر نیاز است. وی تصریح کرد: این بدان معنی نیست که اینترنت طبقاتی شود. حال ما بگوییم میگویند حمایت میکنید در حالی که اگر توقع دارند درب کسب و کار خود را ببندیم، بگویند. این درخواست ما است که یکبار برای همیشه مساله اینترنت حل شود و صرفا مواقع بحران به فکر اینترنت نباشیم.
*واکنش دولت
رئیس جمهور به شایعات پیرامون تصویب اینترنت طبقاتی واکنش نشان داد. مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند. مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکنبازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.» همچنین سخنگوی دولت نیز به این مساله واکنش نشان داد. فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دولت بر اینترنت آزاد، فراگیر و باکیفیت برای همه مردم تأکید دارد. مصوبه روز گذشته شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد. این مصوبه با هدف تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزههای پولیـمالی، بانک، بیمه، حملونقل و…و به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم تدوین شده است.«اینترنت طبقاتی» نه مبنای قانونی دارد و نه هیچ وقت در دستور کار دولت قرار خواهد داشت.»
ارسال نظر