«آرمان ملی» گزارش می‌دهد
بانک آینده منحل شد
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: به دنبال واکنش رئیس قوه قضائیه به رئیس کل بانک مرکزی درباره بانک آینده، باز هم این بانک و چالش‌های پشت پرده آن به یکی از پرحاشیه‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است.
از هشدارهای صریح رئیس قوه قضائیه تا فشار افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی بر عملکرد بانک مرکزی، همه نشان از آن دارد که پرونده این بانک دیگر قابل تعویق نیست. غلامحسین محسنی اژه‌ای، چندی پیش به‌صراحت اعلام کرد که بارها به محمدرضا فرزین، هشدار داده است که اگر او درباره این بانک اقدام جدی به عمل نیاورد، با استفاده از اختیارات خود حتماً متعرض او در این باب خواهد شد. این اظهارات در فضای اقتصادی کشور بازتاب گسترده‌ای یافت و نگاه‌ها را متوجه نقش بانک مرکزی در ساماندهی این بانک کرد.
مطالبه مردمی برای تعطیلی
به گزارش «آرمان ملی»، بانک آینده در سال‌های گذشته به یکی از نمادهای چالش در نظام بانکی ایران تبدیل شده است؛ بانکی که از ادغام مؤسسه مالی تات و چند نهاد اعتباری دیگر شکل گرفت و قرار بود الگویی از بانکداری نوین باشد، اما امروز با انبوهی از دارایی‌های منجمد، بدهی‌های سنگین و پروژه‌های ناتمام مواجه است. بزرگ‌ترین بحران این بانک به پروژه ایرانمال بازمی‌گردد که سرمایه عظیمی را بلعیده و هنوز بازده اقتصادی متناسبی ندارد. در کنار آن، وام‌های کلان پرداخت‌شده به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون بازگشت مشخص، ترازنامه بانک را در وضعیت خطرناکی قرار داده است. کارشناسان می‌گویند حجم بالایی از منابع سپرده‌گذاران عملاً در دارایی‌های غیرمولد قفل شده و نقدینگی واقعی بانک بسیار کمتر از ظاهر ترازنامه است. تشکیل کارزاری با محوریت درخواست انحلال بانک آینده به تازگی با اشاره به زیان انباشته‌ای بالغ بر ۴۲۰ هزار میلیارد تومان، این بانک را به عنوان یکی از ناترازترین نهادهای مالی کشور معرفی کرده و خواستار انحلال فوری آن شده است. تخلفات گسترده در اعطای وام‌های کلان بدون وثایق کافی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های پرریسک در پروژه‌های املاک و مستغلات، از جمله ایرانمال، از جمله دلایلی است که بسیاری از افراد خواستار رسیدگی به این مشکل شده‌اند. به گفته آنها، این موارد به وضوح نشان‌دهنده عدم رعایت اصول بانکداری سالم هستند و به تهدیدی جدی برای ثبات مالی کشور تبدیل شده‌اند. به اعتقاد بسیاری از افراد؛ این بانک با عملکرد خود، نه تنها به اعتبار نظام بانکی آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته باشد. از این رو، درخواست انحلال آن به عنوان یک اقدام ضروری برای حفظ سلامت نظام مالی کشور مطرح شده است.
دوراهی تعطیلی یا اصلاح
اما گروهی نیز بر این باور هستند که، انحلال بانک آینده گزینه‌ای نیست که بدون تبعات باشد، چراکه منحل کردن این بانک نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند بحران جدیدی در نظام بانکی ایجاد کند. به اعتقاد آنها، انحلال یک بانک با حجم سپرده‌ها و تسهیلات گسترده‌ای مانند آینده، به معنای آزاد شدن ناگهانی حجم بزرگی از تعهدات و دارایی‌های غیرنقدی است که می‌تواند کل شبکه بانکی را تحت فشار قرار دهد. از سوی دیگر، سپرده‌گذاران خرد و حتی برخی از شرکت‌های بزرگ که منابع خود را در این بانک نگهداری می‌کنند، با خطر از بین رفتن سرمایه‌هایشان مواجه خواهند شد. این افراد با اشاره به تجارب پیشین و مشابه در مؤسسات اعتباری منحل‌شده نشان داده که فرایند تصفیه و بازگرداندن منابع، سال‌ها طول کشیده و در بسیاری از موارد نیز به‌صورت کامل انجام نشده است. گروهی دیگر از اقتصاددانان اما نظری متفاوت دارند و براین اعتقاد هستند که ادامه وضعیت فعلی بانک آینده به مراتب خطرناکتر از انحلال آن است. به باور آنها؛ بانک آینده به یک بمب تأخیر زمانی در نظام مالی کشور تبدیل شده و هر روز تأخیر در تصمیم گیری، هزینه سنگینی بر دوش بانک مرکزی و در نهایت مردم می‌گذارد. آنها می‌گویند؛ بانک آینده نمادی از ضعف نظارت بانکی و فقدان شفافیت در ساختار مدیریتی بانک‌ها تلقی می‌شود و تا زمانی که مدیران فعلی و پیشین بانک آینده درباره تسهیلات کلان اعطاشده و پروژه‌های پرریسک پاسخگو نباشند، هیچ اصلاح واقعی اتفاق نخواهد افتاد.
فرزین و تصمیم بزرگ
اما محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، به عنوان اصلی فردی که در این باره مسئولیت دارد، طی ماه‌های گذشته وعده داده که اصلاحات در نظام بانکی در اولویت است و بانک آینده نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. او اعلام کرده بود که بانک مرکزی طرحی جامع برای بازسازی مالی این بانک دارد و تلاش خواهد کرد تا بدون آسیب به سپرده گذاران، ساختار مالی آن را ترمیم کند. با این وجود، شواهد نشان می‌دهد که این وعده‌ها هنوز به مرحله اجرا نرسیده و عملاً تغییر محسوسی در وضعیت بانک دیده نمی‌شود و گویا هشدار رئیس قوه قضائیه به وی نیز در این راستا صورت گرفته است. برخی منابع غیررسمی می‌گویند فشارهای سیاسی و منافع گروه‌های ذی‌نفوذ مانع از اجرای اصلاحات واقعی شده است. بانک آینده با شبکه‌ای از سهامداران و ذینفعان در حوزه‌های مختلف اقتصادی و حتی رسانه‌ای در ارتباط است که انحلال آن می‌تواند منافع گسترده‌ای را به خطر اندازد. اژه‌ای در سخنان خود با اشاره به همین مقاومت‌ها گفته بود که اگر بانک مرکزی اقدام نکند، قوه قضائیه رأساً وارد عمل خواهد شد. این جمله در واقع حامل یک پیام جدی به فرزین بود و آن اینکه؛ یا اصلاح فوری، یا برخورد قضایی. بر این اساس، به نظر می‌رسد بانک مرکزی در موقعیتی دشوار قرار گرفته است؛ از یک‌سو باید اعتماد عمومی و ثبات مالی را حفظ کند و از طرفی هم نمی‌تواند به بی‌انضباطی و فساد مالی در شبکه بانکی بی‌تفاوت بماند. کارشناسان معتقدند که اگر بانک مرکزی در ماجرای بانک آینده عقب‌نشینی کند، پیام خطرناکی به سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی ارسال خواهد کرد مبنی بر اینکه تخلفات گسترده نهایتاً بدون عواقب باقی می‌ماند. این وضعیت در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم مزمن، کسری بودجه و نوسانات بازار ارز مواجه است، هرگونه تزلزل در نظام بانکی می‌تواند آثار دامنه‌داری بر کل اقتصاد داشته باشد، چراکه بانک‌ها امروز نقش حیاتی در تأمین نقدینگی بخش تولید و کنترل جریان پول دارند، اما هنگامی که بخشی از سیستم بانکی گرفتار دارایی‌های غیرمولد و مدیریت ناکارآمد می‌شود، این چرخه از کار می‌افتد. به همین دلیل، اصلاح بانک آینده نه فقط یک اقدام موردی، بلکه آزمونی برای توان و اراده دولت و بانک مرکزی در اصلاح ساختار بانکی کشور محسوب می‌شود.
بقا یا انحلال
صاحب‌نظران معتقدند؛ فرزین که خود را وارث میراثی سنگین از ضعف‌های ساختاری در نظام بانکی می‌داند، باید میان دو راه دشوار تصمیم بگیرد و آن اینکه، یا اصلاح پرهزینه و پرمخاطره را پذیرا باشد و یا به حفظ وضع موجود و پذیرش تبعات آن تن دهد. اصلاح واقعی به معنای بازنگری در ترازنامه، شناسایی دارایی‌های سمی، پیگیری قضایی و بازگشت تسهیلات معوق، و در نهایت بازسازی اعتماد عمومی است و البته، حفظ وضع موجود شاید در کوتاه‌مدت از بروز شوک جلوگیری کند، اما در بلندمدت می‌تواند به فروپاشی تدریجی اعتبار بانک مرکزی بینجامد. قطعاً درحال حاضر، بانک آینده به نمادی از «بحران اعتماد» در نظام بانکی تبدیل شده است؛ بحرانی که نه با انحلال ساده و نه با وعده‌های اصلاح سطحی حل نخواهد شد. راه‌حل، شفاف‌سازی واقعی، برخورد با بدهکاران کلان و خروج بانک از سایه تصمیمات سیاسی است. اگر فرزین بتواند در این آزمون از خود اقتدار و شفافیت نشان دهد، شاید بتوان گفت اصلاحات بانکی واقعاً با آینده گره خورده است که هم برای بانک آینده، و هم برای آینده نظام بانکی کشور چالش زاست.
غیرقابل اصلاح؟
رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هم بانک آینده را غیرقابل اصلاح توصیف کرده و با اشاره به زیان ماهانه ۱۱ هزار میلیارد تومانی این بانک، انحلال را تنها راه‌حل می‌داند. همچنین، میثم ظهوریان، نماینده مجلس، از موافقت رئیس کل بانک مرکزی با انحلال این بانک خبر داده و تأکید کرده که بانک مرکزی تنها منتظر مجوز شورای سران قوا برای اجرای این تصمیم است. با این حال، برخی اقتصاددانان مانند طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، معتقدند که انحلال باید با احتیاط انجام شود و راهکار‌های اصلاحی مانند افزایش سرمایه بانک‌ها یا بهبود مدیریت منابع و مصارف می‌تواند جایگزین مناسبی باشد. این گروه هشدار می‌دهند که انحلال بدون برنامه‌ریزی دقیق ممکن است به بی‌ثباتی در نظام بانکی و تشدید بی‌اعتمادی عمومی منجر شود. همچنین اقتصاددانانی، چون مجید شاکری به جای انحلال بانک آینده، که به دلیل ناترازی شدید (عدم تطابق دارایی‌ها و بدهی‌ها) پیشنهاد شده، دو راهکار متفاوت ارائه می‌دهد: اول تیک‌اور و دوم کوچک کردن ترازنامه. تیک‌اور یعنی بانک مرکزی با تبدیل مطالباتش از بانک آینده به سهام، کنترل بانک را به دست گیرد و مدیریت را اصلاح کند. این کار از انحلال و تبعاتش (مثل بی‌اعتمادی به نظام بانکی) جلوگیری می‌کند. کوچک کردن ترازنامه هم شامل کاهش دارایی‌ها (مثل ارزش‌گذاری شفاف ایرانمال و تبدیلش به صندوق املاک) و بدهی‌ها (مثل مدیریت بدهی به بانک مرکزی) است. به نظر می‌رسد، این روش زیان‌ها را تدریجی ثبت می‌کند و از شوک اقتصادی پیشگیری می‌کند. مزایای این راهکار شامل حفظ ثبات نظام بانکی و کاهش نیاز به تزریق منابع جدید است. با این حال، اجرای آن با چالش‌هایی مثل پیچیدگی ارزش‌گذاری دارایی‌ها و مقاومت گروه‌های پرنفوذ مواجه است. افرادی چون شاکری، با این پیشنهاد به دنبال راه‌حلی عمل‌گرایانه برای نجات بانک و نظام بانکی از بحران هستند. محمدرضا رنجبر فلاح، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی نیز، پیش‌تر در نشستی درباره چالش‌های نظام پولی ایران، به شرایط رکود تورمی اشاره کرده و گفته بود که ابزار‌های سیاستی معمول (مثل نرخ بهره) در این شرایط کارایی ندارند. این اظهارات نشان می‌دهد که انحلال بانک‌هایی مثل آینده ممکن است به پیچیدگی‌های اقتصادی دامن بزند، زیرا در شرایط فعلی اقتصاد ایران، حذف یک بانک می‌تواند به تشدید بی‌ثباتی منجر شود.
ارسال نظر