«تهدید به شکایت» به جای «شفافسازی»
آرمان ملي: بامداد بيستوچهارم آبانماه بود كه تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي بدون هرگونه زمينهسازي و در ميان تكذيبهاي پيدرپي مسئولان دولتي اعلام و در پي آن قيمت بنزين در ايران در شرايطي از ليتري هزار تومان به 3 هزار تومان افزايش يافت كه به اذعان مسئولان خرد و كلان جمهوري اسلامي، اوضاع معيشتي عموم مردم در قياس با سال 97 بهواسطه اعمال شديدترين تحريمهاي اقتصادي تاريخ بشر از سوي ايالات متحده به مراتب بدتر شده بود. نتيجه اين افزايش قيمت كه نمايندگان مجلس نيز از جزييات آن ابراز بياطلاعي ميكردند، چيزي نبود جز حدود يك هفته اعتراضات سراسري در ايران. اعتراضاتي كه بر اساس آخرين آمار منتشر شده صدها شهر و شهرستان ايران را دربرگرفت و موجبات جان باختن تعدادي از معترضان و نيروهاي امنيتي و همچنين بازداشت چند صد تن را هم فراهم آورد تا جايي كه انتقادات به نوع رفتار با معترضان از سوي ناظران فراتر رفت و به مسئولان رسيد. عليمطهري، نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو فراکسيون اميد با اشاره به اين موضوع در آخرين نطق ميان دستور خود، عبدالرضا رحماني وزير کشور را «مسئول كشتههاي اعتراضات آبان» اعلام و مسئوليت عدم استيضاح او را در درجه اول متوجه شخص علي لاريجاني، رييس مجلس و در درجه دوم هيات رييسه قوه مقننه دانسته بود. رحماني فضلي اما در مقام دفاع از خود «تغيير قيمت بنزين» را «رويدادي بزرگ» توصيف و با دفاع از عملكرد خود و استاندارانش در جريان اعتراضات اظهار كرد: «همه مراحل تصميمسازي و تصميمگيري درباره اين موضوع در حوزه نظام و حاكميت اتفاق افتاد و اجراي همه ابعاد آن نيز با نظارت كامل در سلسله مراتب نظام و حاكميت انجام شد». با اين وجود وزارت کشور به اين دفاع شخص وزير از عملکرد خود اکتفا نکرده و در اقدامي بديع، سخنگوي اين وزارتخانه روز دوشنبه نامهاي را براي قرائت به هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي فرستاد.
رويارويي علني
در جريان نشست علني روز دوشنبه مجلس نامه سيدسلمان ساماني سخنگوي وزارت کشور در پاسخ به ادعاي مطرح شده توسط علي مطهري نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس درخصوص نقش وزارت کشور در حوادث آبانماه 98 از سوي هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي قرائت شد. ساماني در اين نامه اعلام کرد «قصور يا تقصيري» متوجه وزارت کشور نيست و در زمان درخواست براي استيضاح وزير، «مستندات ارائه شده به نمايندگان» باعث شد استيضاح منتفي شود. او نوشت: «در جلسهاي که با درخواست روساي 3 فراکسيون اصلي (اميد، مستقلين و ولايي) برگزار شد با حضور وزير کشور و معاونين مربوطه گزارش جامعي از اقدامات و مستندات آن تقديم شد که اميدواريم هر چه زودتر گزارش نهايي اين نهاد رسمي منبعث از قانون اساسي جهت قرائت در صحن علني مجلس ارائه شود. علي ايحال آنچه در جلسه رسمي اين کميسيون پس از بررسي مدارک و گزارش وزارت کشور از سوي نمايندگان حاضر در جلسه اعلام نظر شد، کاملاً مغاير با ادعاي آقاي مطهري بود». سخنگوي وزارت کشور در پايان نامه خود خواستار «ارائه مدارک و مستندات» از سوي علي مطهري شده و اعلام کرده در صورتي که اين مدارک ارائه نشود، اين وزارتخانه «ناچار به پيگيري حقوقي موضوع از مراجع صالحه» خواهد بود. در مقابل عدهاي از نمايندگان به قرائت نامه سخنگوي وزارت کشور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي واکنش نشان داده و آن را بدعتي جديد در مجلس دهم خواندند. مصطفي کواکبيان، عضو فراکسيون اميد و کميسيون امنيت ملي در تذکري شفاهي پيرامون اين موضوع گفت: «پاسخ سخنگوي وزارت کشور به نطق علي مطهري بدعت جديدي در مجلس بود. تا به حال اين اتفاق نيفتاده که نهادي در واکنش به نطقي نامهاي بنويسد و آن نامه در هيات رئيسه قرائت شود. اميدوارم اين موضوع بررسي شود». عجيب آنکه پس از گذشت بيش از 6 ماه از حوادث آبان ماه وزارت کشور به جاي پاسخگويي و ارائه آمار در اين باره اقدام به تهديد يک نماينده کرده و ترجيح ميدهد به جاي دفاع از منافع ملي کشور از طريق شفافسازي، به دفاع از وزيري بپردازد که تاکنون بارها براي استيضاحش تلاش شده است.
