خنثیسازی تورم با کاهش سرعت گردش نقدینگی
نگاه به مسير تورم ايران طي ماههاي گذشته نشان ميدهد که اين شاخص اقتصادي از فروردين سال گذشته تاکنون روند نسبتا کاهشي داشته است. در حالي که تورم ماهانه اقتصاد ايران در فروردين 98، چهار درصد بود و پس از آن هيچگاه نرخ تورم ماهانه به اين رقم نرسيد. حتي در آذر 98 که انتظار ميرفت به تبع افزايش سه برابري نرخ بنزين طي يک شب نرخ ماهانه تورم از چهار درصد عبور کند، اما اين شاخص در اين ماه هم از 2/3 درصد عبور نکرد. اين روند باعث شد تا ميانگين نرخ تورم طي 12 ماه اخير به 7/1 درصد برسد که با توجه به شرايط داخلي و بينالمللي اقتصاد ايران ميتوان آن را مثبت ارزيابي کرد. همچنين در اولين ماه سال جاري با رشد 6/0 درصد به 1/2 درصد رسيد تا مشخص شود بهرغم رکود کرونايي، بازارهاي مختلف همچنين مستعد افزايش قيمت هستند. حال علاوه بر کارشناسان دانشگاه و ديدگاههاي انتقادي که بعضا عليه دولت وجود دارد، موسسات رسمي پژوهشي نظير مرکز پژوهشهاي مجلس نيز به اين نتيجه رسيدهاند که دولت در سال جاري با کسري بودجه بالايي مواجه خواهد شد.
کسري بودجه پايدار
مرکز پژوهشهاي مجلس اخيرا گزارش داده که اقتصاد ايران با کاهش شديد درآمدها مواجه شده و اين در حالي است که هزينهها نميتواند متناسب با آن کاهش پيدا کند و همين موضوع باعث شده تا کسري بودجه پايدار، يکي از مهمترين معضلات اقتصاد ايران طي سالهاي آتي باشد. در اين ميان، شيوع بيماري کرونا و افزايش هزينههايي که در پي دارد، مشکل کسري بودجه سال 1399 را تشديد خواهد کرد. علاوه بر افزايش هزينهها، در سال جاري دولت با کاهش شديد درآمدها نيز مواجه است. مهمترين کانالهاي کاهش درآمد، افت قيمت نفت و درآمدهاي مالياتي است. براساس گزارش بازوي پژوهشي مجلس، معمولا اولين راهکار دولتها براي تامين کسري بودجه، استفاده از منابع پايه پولي است که البته پرمخاطرهترين روش تامين مالي محسوب ميشود. محاسبات نشان ميدهد هر 10 هزار ميليارد تومان افزايش در پايه پولي در پايان سال 1399، منجر به رشد 5/2 درصدي نقدينگي خواهد شد، البته در زمينه آثار تورمي اين نقدينگي افزايشيافته، نميتوان با قاطعيت اظهارنظر کرد که چه زماني رخ خواهد داد. در واقع بخشي از آثار تورمي افزايش نقدينگي، به دليل کاهش تقاضاي ناشي از شيوع کرونا، در سال 1399 بروز نخواهد کرد. کاهش تقاضا، سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش داده و ميتوان تصور کرد که سال 1399 يکي از سالهايي خواهد بود که سرعت گردش پول در پايينترين مقدار خود قرار داشته و در نتيجه نرخ تورم متناسب با رشد نقدينگي نخواهد بود. اين در حالي است که در سالهاي آتي با گذر از اين شرايط و بازگشت تقاضا به مقادير قبلي، آثار تورمي نقدينگي افزايش يافته، بروز پيدا خواهد کرد. البته در اين ميان مسئولان دولت هم با تاکيدي که بر کنترل تورم دارند، تلويحا به رشد لجامگسيخته تورم اعتراف ميکنند. البته بررسيهاي «آرمان ملي» هم نشان ميدهد از سال 1352 تا به امروز تورم به درد بدون درمان اقتصاد ايران تبديل شده و به جز پنج سال، در تمامي سالهاي ديگر اقتصاد ايران با تورم دو رقمي به پايان رسيده است. رئيس کل بانک مرکزي هم در يادداشت اينستاگرامي خود ريشه تورم بالا، بهعنوان گره اصلي اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته، سلطه سياستهاي مالي و پوليکردن کسري بودجه و اتکاي مستمر بر سياستهاي انبساطي پولي براي رشد اقتصادي بوده است.
عمقبخشيدن به بازار اوراق دولتي
بررسي روند تاريخي ايران نشان ميدهد که دولتها هرگاه با رشد صادرات نفتي و بهدنبال آن افزايش درآمدهاي ارزي مواجه بودهاند، خاصهخرجيهاي خود را افزايش دادهاند و هر وقت هم که با کمبود منابع مواجه شدهاند تلاش کردهاند از طريق چاپ پول و يا ساير سياستهاي تورمزا مشکلات را از پيشرو بردارند. مشکلاتي که شايد در ابتداي امر منجي دولتها در کوتاهمدت باشد، اما همواره اين مردم بودهاند که تاثيرات مخرب چنين سياستهايي را در سفره خود احساس کردهاند. حال که عبدالناصر همتي هدفگذاري تورمي را در اولويت برنامههاي بانک مرکزي قرار داده ميتوان آن را به فال نيک گرفت، اما تحقق اين امر مشروط بر اجراي سياستهاي همراستاست. در سياست جديد بانک مرکزي از ابزار مديريت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد. حال بسياري از کارشناسان اعتقاد دارند که بانک مرکزي بايد در اين زمينه دانش خود در راستاي مديريت بازار باز را افزايش دهد و پس از اجراي دوره آزمايشي و رفع اشکالات آن را به شکل جامع به اجرا بگذارد. با اين حال نبايد اميد داشت که اجراي اين سياستها در کوتاهمدت ثبات قيمتها را به همراه آورد و مردم تورمزدايي را در سفره خود احساس کنند. اولا بانک مرکزي بايد بهطور دقيق اهداف تورمي خود را به شکل کمّي اعلام کند، در ثاني در راستاي کاهش سرعت رشد تورم گام بردارد. نبايد کاهش تورم را به معناي کاهش قيمت اجناس و کالاها تعريف کرد، بلکه بايد به عامه مردم توضيح داد که کاهش تورم يعني افت سرعت افزايش قيمت کالاهاي مختلف طي دورهاي خاص. به نظر چنين برنامهاي عاري از هيجان و همراه با عقلانيت خواهد بود. اکنون زمان آن رسيده که دولت دست از شعار بردارد و به شکل واقعي بازار را مديريت کند، البته از بانک مرکزي نميتوان انتظار داشت که يکهوتنها تمام امور را پيش ببرد. براي اينکه مردم تورم را در سفرههاي خود احساس نکنند بانک مرکزي به همراهي دولت، کاهش کسري بودجه، پنهاننکردن کسري بودجه و مديريت بازار باز نياز دارد که از نظر کارشناسان اگر تمام اين عوامل اجرا شود، ميتوان به تاثيرگذاري اين سياست در ثبات قيمتها اميدوار بود، البته استفاده از ابزارهايي نظير اوراق بدهي را در اين شرايط نبايد دستکم گرفت که رئيس کل بانک مرکزي هم به آن اشاره داشته است. استفاده از اين اوراق چنان اهميتي دارد که کارشناسان پيشنهاد عمقبخشيدن به بازار اوراق دولتي را ميدهند.
