هر هفته سهام یک شرکت خصوصی عرضه شود
نود و چهارمين نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي برگزار شد و بررسي مشکلات تسهيلاتگيرندگان ارزي موضوع جزء «د» بند 6 قانون بودجه سال 1388 و مشکلات صادرکنندگان در رابطه با تصميمات بانک مرکزي در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و رفع تعهد ارزي سال 1398 در دستور کار اين جلسه شورا قرار داشت. به گزارش ايسنا، فرهاد دژپسند در اين نشست با تاکيد بر ضرورت دستيابي به رشد اقتصادي مقبول و با تقدير از جد و جهد و اشتياق بخش خصوصي براي پيوستن به بورس، اظهار کرد: اميدواريم طي برنامهاي مدون ترتيبي اتخاذ شود که دستکم هفتهاي يک شرکت بزرگ بخش خصوصي، سهام خود را در بورس عرضه کند.
نمره قابل قبول وزارت اقتصاد
او ادامه داد: خوشبختانه در زمينه حمايت از بخش خصوصي در شرايط کرونا، ما از همه بخشها پيشروتر بوديم و وقتي پيشنهاد امهال مالياتي موديان آسيبديده از کرونا را ارائه داديم، هنوز اين موضوع، زياد جدي نشده بود و حتي اتاقهاي بازگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، تعاون و اصناف هم يک هفته بعد، پيشنهاد خود را در اين خصوص مطرح کردند. به گفته وزير اقتصاد، تدابير متخذه توسط دولت و همکاري بخش خصوصي با ساير قوا موجب شد در خيلي زمينهها در شرايط کرونايي، نمره قابل قبولي بگيريم.
ميزان سرمايه مورد نياز براي جهش توليد
دژپسند افزود: حداقل هزار هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري براي تحقق جهش توليد نياز است که بايد بخشهاي دولتي، خصوصي و تعاوني با همافزايي، در اين امر مهم نقشآفرين باشند. او در پايان سخنانش گفت: با توجه به اهميت مديريت شرايط اقتصادي پساکرونا در راستاي تحقق جهش اقتصادي، ارائه پيشنهادات مشخص از سوي فعالان بخش خصوصي در اين ارتباط مورد انتظار است؛ لذا دبيرخانه شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي نسبت به جمعآوري و تجزيه و تحليل پيشنهادات اقدام و نتيجه براي بررسي و تصميمگيري در دستور کار جلسه بعدي شورا قرار دهد. پيش از اين، وزير امور اقتصادي و دارايي در بخشنامهاي شرايط صدور کد اقتصادي براي اشخاص حقيقي و حقوقي را تغيير داد که اين تغييرات شامل حذف گواهي ثبتنام ارزش افزوده و مرحله 45 ثبت نام مالياتي و تبديل کد ملي اشخاص حقيقي به کد اقتصادي است. دژپسند، در بخشنامهاي اعلام کرد که تمامي اطلاعات مورد نياز سازمان امور مالياتي براي تخصيص کد اقتصادي به اشخاص حقوقي به صورت الکترونيکي از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذيصلاح صدور مجوز دريافت و بدون نياز به حضور مودي در شعب سازمان امور مالياتي، کد اقتصادي تخصيص داده شود. همچنين بر اساس اين بخشنامه براي اشخاص حقيقي با دريافت اطلاعات از مراجع صدور مجوز يا پس از ثبتنام در سامانه امور مالياتي بلافاصله ثبت نام انجام شود. طبق مفاد اين بخشنامه، براي اشخاص حقوقي شناسه ملي بهعنوان شماره اقتصادي و براي اشخاص موضوع ماده (2) قانون و صاحبان مشاغل پس از ثبتنام، شماره اقتصادي با بهرهگيري از شناسه يا شماره ملي آنها صادر خواهد شد.
