خطر جدي در کمين کانون وکلا
استقلال در کانون وکلا به معناي خودمختاري نيست و اين نهاد همچنان ذيل دستگاه قضائي کشور به فعاليت خواهد پرداخت. اين مقوله سابقه 600 ساله دارد و براي نخستين بار در انگلستان محقق شد. در سيستمي که قاضي به دستگاه قضا متصل است اگر وکيل نيز ذيل اين دستگاه قرار گيرد ديگر هيچ وکيلي نميتواند از موکل خود به خوبي دفاع کند. اين امر از 65 سال پيش نيز در ايران محقق شد. استقلال کانون وکلا به اين معناست که امور صنفي و جاري وکلا توسط همين قشر هدايت شود و زيرمجموعه هيچ نهاد حاکميتي نشوند. اين نهاد بر مبناي 28 ماده قانوني در سال 1331 پايهريزي شد. در سال 1334 آييننامه اين نهاد در زماني که بزرگاني همچون محمود سرشار و شاهکار عضو هيات مديره بودند در 86 ماده تصويب و به تاييد وزير دادگستري وقت رسيد. از آن روز تا زمان حال اين آييننامه در حال اجراست. از حدود 40 سال پيش تاکنون همواره به اين آييننامه خدشههايي وارد شده است که بزرگترين آن در سال 76 بود که طبق آن لايحهاي در دستور کار قرار گرفت با عنوان کيفيت اخذ پروانه وکالت که در آن افرادي که کانديداي هيات مديره کانون وکلا ميشوند بايد دادسراي انتظامي قضات صلاحيت آنها را تاييد کند. از آن زمان بسياري از وکلا بدون دليل در اين عرصه رد شدند. در دهه هشتاد مرکزي موازي با کانون وکلا به اسم مرکز مشاورين تاسيس شد. پس از اين رويدادها آييننامه کانون وکلا که 65 سال بدون نقصان در حال اداره کانون وکلا بود مورد تغيير قرار گرفت. اين آييننامه خلأ قانوني و هيچ نقصي ندارد اما در روزهاي پاياني سال 98 شاهد بوديم در فضايي که وکلا در آن حضور نداشتند يک آييننامه 198 واحدي تعيين شد و بدون آنکه شخصي لزوم تغييرات را توضيح دهد اين اتفاق رقم خورد. اگر آييننامه مشکلي داشت طبق قانون بايد خود وکلا آن را اصلاح ميکردند. تصويب آييننامه جديد به اصل تفکيک قوا خدشه وارد کرده است زيرا در اين آييننامه قانونگذاري شده است و وظيفه قانونگذاري برعهده مجلس است. قانونگذاري در چند بند اين آييننامه به چشم ميخورد که از حوزه وظايف نهاد تنظيم کننده اين آييننامه خارج است. در آييننامه جديد اقدام به نهادسازي شده است که طبق آن نهادي بهعنوان شوراي هماهنگسازي کانونهاي وکلا بوجود آمده است که رياست آن برعهده معاون قضائي رئيس قوه قضائيه است. اين خلاف آييننامه نويسي است. اگر اين آييننامه تصويب شود ايران از زيرمجموعه اتحاديه جهاني وکلا خارج خواهد شد به علت اينکه اين نهاد مربوط به کانونهايي است که استقلال دارند. فدراسيون فوتبال اگر استقلال خود را از دست دهد از فيفا اخراج ميشود. کانون وکلا نيز بايد به اين روش اداره شود. امروزه پروندههاي متعددي در عرصههاي جهاني داريم و ايران از اين نهاد بايد وکيل معرفي کند تا از حقوق کشور دفاع کند. ديگر وکيل از ايران پذيرفته نخواهد شد زيرا جهانيان اعلام ميکنند وکيل مستقل در ايران وجود ندارد و اين افراد مورد پذيرش قرار نميگيرند و از اساس نيز خلاف قانون اساسي است و به دستگاه قضائي کشور نيز در اين عرصه بزرگترين آسيب را وارد ميکند. بايد توجه داشت که پروندههاي ايران در مجامع بينالمللي زماني مورد پذيرش قرار ميگيرد که وکيل مستقل در آن دادگاه حاضر باشد.
