عقبنشینی از واگذاری یک سازمان توسعهای
پس از مدت کمي از مطرحشدن تصميم دولت براي واگذاري ايميدرو، واگذاري اين سازمان منتفي شد. به گزارش فارس، با گذشت حدود 16 روز از اعلام خبر عزم دولت براي واگذاري سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و پس از برگزاري جلساتي با حضور وزير صمت، مسئولان ايميدرو و سازمان خصوصيسازي در نهايت، واگذاري اين سازمان توسعهاي از دستور کار خارج شد. عليرضا صالح، رئيس سازمان خصوصيسازي، اخيرا از برنامه دولت براي واگذاري سازمان توسعهاي ايميدرو خبر داده و گفته بود: عرضه اوليه اين سازمان در انتظار اخذ مصوبه دولت است و در صورت تصويب دولت، اين عرضه تا شهريورماه انجام ميشود. او با بيان اينکه در صورت اخذ مصوبه دولت تا پايان ارديبهشت، مراحل آمادهسازي براي عرضه در بورس انجام خواهد شد، افزوده بود: عزم جدي سازمان خصوصيسازي بر تداوم واگذاريها در بورس است و اميدواريم در نيمه نخست امسال مقدمات پذيرش ايميدرو در بازار سرمايه فراهم شود. صالح درباره مقدمات لازم براي واگذاري ايميدرو گفته بود: سازمانهايي مانند ايميدرو بايد پيش از واگذاري به شرکت سهامي عام تبديل شود و پس از کسب مصوبات قانوني و اصلاح ساختار، سهام اين شرکت امکان عرضه در بورس را خواهد داشت.
واگذاري از دستور کار خارج شد
در اين شرايط، امير صباغ، مدير اقتصادي و توسعه سرمايهگذاري ايميدرو، با بيان اينکه واگذاري ايميدرو از دستور کار دولت خارج شده است، گفت: اين سازمان مشمول شرکتهاي سودده و زيانده بوده و جنبه حاکميتي دارد، بنابراين واگذاري سهام آن به سادگي امکانپذير نيست. او افزود: ايميدرو بهعنوان يک سازمان توسعهاي از طرف دولت وظيفه هدايت، ارائه اطلاعات و کمک به بخش خصوصي را بر عهده دارد. بهعبارتي اين سازمان وظيفه دارد در حوزه معدن و صنايع معدني سرمايهگذاري کرده و به بهبود شرايط توليد کمک کند. مدير اقتصادي و توسعه سرمايهگذاري ايميدرو گفت: بر اين اساس، سازمان توسعه و نوسازي معادن داراي قانون مصوب مجلس است. پس ايميدرو جايگاهي قانوني داشته و وظيفه توسعه اين بخش را بر عهده دارد. اين به معناي آن است که اين سازمان ذاتي دولتي داشته و نميتوان آن را به بخش خصوصي واگذار کرد.
