شورا و اختیاراتی خارج از دسترس

اگرچه شوراها در ايران قدمتي 40 ساله و به درازاي قانون اساسي دارند، اما حقيقت تلخي که در مورد شوراها وجود دارد، دو دهه وقفه ميان پيش‌بيني شوراها در قانون اساسي و تشکيل نخستين دوره از شوراهاست. اين وقفه چنان طولاني بود که علي‌رغم پيش‌بيني در متني واحد؛ آغاز به‌کار نخستين دور شوراها تقريبا همزمان شد با ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر تأخير در تشکيل که شوراها را به نهالي نوپا در سيستم اداري و نظارتي کشور تبديل کرده‌اند، در طول دو دهه عدم وجود شوراها، لاجرم آنچه قاعدتاً و از نظر حقوقي بايد در اختيار شورا مي‌بود، ميان ديگر نهادها و اصحاب قدرت تقسيم شده بود. اصحاب قدرتي که به واسطه نفوذ و قدرت تصميم‌گيري و تصميم‌سازي خود و حب قدرت‌دوستي که به ميزان متفاوتي در همه ما انسان‌ها وجود دارد، تمام همت خود را به‌کار مي‌گمارند تا مانع بازپس‌گرفتن اقتدارات از دست رفته شورا و در نتيجه کاهش قدرت خود شوند. از جمله مي‌توان به عدم تمکين به رأي نمايندگان مردم در شوراها نسبت به تعيين شهردار اشاره کرد. از آنجايي که در دوران فترت شوراها، وزير کشور مسئول انتصاب شهرداران بود، پس از انتخابي شدن اين سمت و تعيين شهردار توسط نمايندگان مردم در پارلمان شهري نيز شاهد هستيم که وزراي کشور با نگاهي قيم‌مابانه به قضيه نگاه کرده و در موارد متعدد با عدم‌تمکين به رأي نمايندگان شهروندان نسبت به عدم‌تنفيذ شهردار منتخب اقدام مي‌کنند. اين عملکرد در حالي است که اصولا در موارد ديگري که قدرت‌هايي قدرت تنفيذ دارند، نظير تنفيذ رئيس‌جمهور توسط مقام معظم رهبري در ايران و نخست‌وزير توسط ملکه در انگلستان، اين دو مقام علي‌رغم جايگاه خود و حتي اختلاف‌نظرات احتمالي با برخي از منتخبان، با احترام به رأي مردم هيچ‌گاه رأي به عدم تنفيذ مقام منتخب نداده‌اند. اين کاهش اختيارات اما به همين‌جا ختم نمي‌شود و در عمل شاهديم تنها اختيارات پرهزينه و با دامنه سود کمتر نظير حمل‌و‌نقل انبوه‌بر (مترو)، جمع‌آوري پسماند و مديريت گورستان‌ها، شهرباني و حريم‌باني در يد شهرها باقي ‌مانده‌اند و برخي حوزه‌ها نظير انرژي، برق و آب که در مديريت يکپارچه شهري جهاني عموماً در اختيار مديريت شهري قرار دارد، دولتي مانده است. همچنين مجلس شوراي اسلامي در مصوبات خود در موارد بسياري با نگاهي نه‌چندان مثبت به شورا و شهرداري‌ها، قوانيني وضع مي‌کند که تنها نتيجه آنها تزلزل قدرت و استقلال نيم‌بند شورا و مجموعه مديريت شهري فعلي است. شيوع ويروس کرونا، دستپاچگي و کندي تصميم‌گيري در قواي مجريه و مقننه، که به دليل گستردگي اين دو نهاد و دوري از بطن جامعه و مناسبات موجود در سطح شهرها بود و همچنين تصميماتي که برخلاف نظر شوراها اخذ شده و خيلي زود اشتباه بودن آنها خود را نشان داد، در کنار تصميمات به‌موقع و سريع شوراها و مواردي از اين دست نشان داده در مواقع بحران و خطر، مديريت يکپارچه شهري مي‌تواند به سدي محکم در برابر تهديدات مبدل شود. به‌عنوان مثال در مواقع بحراني، تشکيل جلسات مجلس و تصميم‌گيري سريع اين نهاد در بسياري از امور امکان‌پذير نيست. از سوي ديگر بديهي است در بحراني نظير کرونا، هر منطقه، شهر و روستا باتوجه به موقعيت جغرافيايي، مناسبات و مبادلات اقتصادي، بافت جمعيتي و... نيازمند تصميم‌گيري خاص و متفاوتي نسبت به مناطق ديگر است. اين در حالي است که اصولاً شأن مجلس تصميم‌گيري در امور دائمي و پرهيز از ورود به امور موقت و آيين‌نامه‌نويسي است و از سوي ديگر در دولت نيز باتوجه به گستردگي وظايف و مديريت اجرايي تمام کشور و دشواري جمع شدن مجموعه‌اي از وزيران، معاونان و کارشناسان ايشان و بعضاً رئيس قوه، تصميم‌گيري صحيح، سريع و موثر را با چالش مواجه مي‌سازد. در عين حال همان‌گونه که در بحران کرونا مشاهده شد، از ابتداي اعلام رسمي ورود بيماري به کشور شاهد تصميمات سريع شوراهاي شهرهاي مختلف متناسب با ويژگي و شيوع ويروس در شهرها بوده‌ايم. در اين ميان تصميم‌گيري درخصوص چگونگي مقابله با ويروس، تعطيلي اماکن و فعاليت‌هاي فرهنگي، اجتماعي ورزشي، بوستان‌ها، حمل‌و‌نقل عمومي، ارائه تخفيفاتي در خصوص عوارض و تلاش‌هايي براي کاهش مراجعات به مجموعه‌هاي وابسته به مديريت شهري، از جمله اقداماتي بوده‌اند که در شوراها خيلي سريع اتفاق افتاده‌اند و اين درحالي بوده است که در برخي موارد ستاد ملي کرونا پس از شوراهاي محلي تصميماتي سراسري نسبت به برخي تعطيلي و محدوديت‌ها اتخاذ مي‌کرد. از اين رو مي‌توان مدعي بود اگر طي اين دو دهه با پرهيز از بخشي‌نگري اختيارات شوراها به اين نهاد بازگشته بود و شاهد مديريت يکپارچه شهري بوديم، امروزه تصميماتي حتي به‌موقع و سريع‌تر از آنچه امروزه شاهديم، گرفته مي‌شد. باشد که با گذر از اين مرحله، از آنچه بر ما گذشته درس بگيريم.