از اقتصاد حمایت کنید؛ تورم کرونا موقتی است

با توجه به‌آسيب‌هاي اقتصادي کرونا و نگراني‌هايي که بابت ايجاد تورم و افزايش پايه‌پولي بانک مرکزي در اين زمينه وجود دارد، برخي کارشناسان معتقدند که نبايد نگراني از تورم‌زايي برخي حمايت‌هاي اقتصادي داشته باشيم، زيرا اين تورم موقتي است و تورم بدون حضور ويروس کرونا هم معادل 2/41 درصد شده است. به گزارش ايسنا، شيوع ويروس کرونا با خساراتي که به‌اقتصاد کشور به‌دليل تعطيل شدن يا کاهش فعاليت مشاغل و کسب‌وکارهاي خرد و کلان وارد کرده، دولت را بر آن داشت تا ستاد اقتصادي تشکيل دهد که در آن به‌بررسي و حل مشکلات اقتصادي ايجاد شده براي کسب‌وکارها پس از اين ويروس بپردازد. از مهم‌ترين تصميمات اتخاذشده در اين ستاد اين بود که پرداخت اقساط تسهيلات سه‌ماهه پيش‌‌رو صاحبان کسب‌وکارهايي که بر اثر شيوع اين ويروس از لحاظ درآمدي آسيب ديدند و همچنين تسهيلات قرض‌الحسنه تمام اشخاص بدون درنظر گرفتن جريمه‌اي به‌پايان دوره بازپرداخت، منتقل شد. علاوه ‌براين، امهال‌هاي مالياتي براي حمايت از مشاغل متضررشده از کرونا در زمينه‌هايي همچون ارسال اظهارنامه، جلسات هيات‌ حل‌اختلاف براي اشخاص حقيقي‌وحقوقي، پرداخت ماليات‌بر ارزش افزوده براي 10 رشته شغلي آسيب‌ديده از کرونا و بخشودگي جرايم قابل بخشش مالياتي اعمال شد. همچنين، وام يک‌ميليوني از محل يارانه براي خانوارهاي يارانه‌بگير اختصاص يافت که کارشناسان اقتصادي واکنش‌هاي زيادي به آن نشان دادند. اما يکي از حمايت‌هايي که در اين زمينه از سوي کشورهاي درگير اين ويروس صورت‌گرفته، کاهش نرخ بهره است، هرچند حساسيت‌هايي نسبت به‌اجراي اين تصميم در کشور ما وجود دارد.

کاهش نرخ بهره؛ اقدامي براي جبران خسارات

گفتني است که کاهش نرخ سود بانکي براي اقتصاد يک کشور عموما نشانه خوبي تلقي نمي‌شود؛ اما اين اقدام براي تشويق بيشتر افراد و کسب‌وکارها براي قرض از بانک‌ها و موسسات مالي انجام مي‌شود. بانک‌ها زماني که در پايان دوره مالي کوتاه‌مدت اعم از روزانه يا هفتگي، دچار کسري ذخاير مي‌شوند، ناچار هستند آن را از ساير بانک‌ها در بازار بين بانکي يا از بانک‌مرکزي استقراض کنند. نرخي که بانک‌ها در اين شرايط به‌ذخاير يا پايه‌پولي دسترسي پيدا مي‌کنند، علامت‌دهنده و تعيين‌کننده نرخ بهره در اقتصاد است. از اينجا مشخص مي‌شود که بانک مرکزي براي کنترل نرخ بهره در اقتصاد بايد نرخ‌هاي علامت‌دهنده که همانا نرخ بهره در بازار بين‌بانکي و نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزي است را کاهش دهد. اين اقدام به‌طور خودکار، نيازمند افزايش در رشد پايه‌پولي بوده، يا رشد پايه پولي از تبعات آن است.

حذف نگراني از تورم در حمايت‌هاي اقتصادي کرونا

حيدر مستخدمين‌حسيني، تحليلگر مسائل اقتصاد، معتقد است: در کشور ما رقمي که براي مبارزه با پيامدهاي اقتصادي کرونا درنظر گرفته شده، 2/0 درصد است و شاخص کشور ما در اين زمينه نسبت به‌کشورهاي ديگر و نسبت به‌توليد ناخالص داخلي پايين‌تر است. او اظهار کرد که نبايد در اقدامات براي مقابله با پيامدهاي اقتصادي به اين توجه کرد که بر اثر آن اقدامات تورم ايجاد مي‌شود يا پايه‌پولي بانک مرکزي افزايش پيدا مي‌کند يا خير، بلکه در اين مرحله بايد سلامت جامعه در اولويت تمام تصميم‌گيري‌ها باشد. به‌اعتقاد مستخدمين‌حسيني، محاسبات ايجاد تورم در حمايت‌هاي اقتصادي کرونا کنار گذاشته شود زيرا، اين تورم موقتي است و تورم بدون حضور ويروس کرونا هم معادل 2/41 درصد شده است.