انتخابات مجلس و چند نکته

از يک سال قبل برخي خبرها حاکي از آن بود که براي انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، بررسي صلاحيت‌ها به سياق گذشته و عدم تاييد صلاحيت کانديداها و به خصوص اصلاح‌طلبان گستردگي خواهد داشت. واکنش‌ها به اين اخبار دو نوع بود؛ دسته‌اي آن را صحيح دانسته و از خير کانديدا شدن گذشتند و جمع ديگري با استناد به شرايط کشور و اينکه اکنون بيش از هر زمان ديگري نياز به پرهيز از تفرقه و تنش و از طرفي لازم به تقويت وحدت و آشتي ملي است، مخصوصا بعد از حوادث آبان‌ماه و ترور سپهبد شهيد حاج‌قاسم سليماني و تشديد تنش بين ايران و آمريکا، تصور دسته دوم آن بود که براي انتخابات مجلس گشايشي اتفاق خواهد افتاد و بايد در انتخابات ثبت نام نمود. فرض عدم تاييد صلاحيت چهره‌هاي راي‌آور نيز موجب شد بيش از 15000 نفر براي 290 کرسي مجلس کانديدا شوند و مشکلات اجرايي زيادي به‌خصوص در مرحله بررسي صلاحيت‌ها ايجاد نمود. از جمله عدم اجراي تبصره يک ماده 52 و ماده 34 آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات و عدم فرصت دفاع کانديداها در برابر دلايل و مدارک مورد استناد براي عدم تاييد صلاحيت‌شان. با نحوه شکل‌گيري هيات‌هاي اجرايي نگراني‌هايي به‌وجود آمد. اعلام نتيجه هيات‌هاي نظارت استان‌ها که به تاييد هيات مرکزي نظارت رسيده بود مشخص کرد که بررسي صلاحيت‌ها به روال سابق و در مواردي حتي بيش از‌ آن بوده و لذا شايعات از يک سال پيش رنگ حقيقت به خود گرفته بود. وقتي شهروندان در جريان ماجرا قرار گرفته و شاهد بودند که پيگيري‌ ردصلاحيت شده‌ها هم به نتيجه قابل قبولي نمي‌رسد و در برخي حوزه‌ها کانديدايي براي انتخاب ندارند، نگاه‌شان به تاثيرگذاري تغيير کرد و به فکر استفاده از ديگر ابزارهاي مدني جلب شد. جالب است که برخي مسئولان هنوز آماده به رسميت شناختن و پذيرش ابراز نارضايتي مردم نيستند. به عنوان مثال اگر از ميزان مشارکت در انتخابات کاسته شود، به جاي يافتن دلايل آن و سعي در جبران آن، مسائل ديگري را مطرح مي‌‌کنند و در اين راستاست که با استفاده از همه امکانات سعي مي‌شود درصد قابل توجهي در پاي صندوق‌هاي راي حضور يابند. اين دسته چون معتقدند عوامل کاهش مشارکت خارج از اراده آنهاست، به دنبال يافتن راه حل نخواهند بود. اصولا انتخاب در مقابل اجبار قرار دارد و از قواعد انتخابات، حضور و يا عدم حضور اختياري در آن است و مشارکت در انتخابات منوط به وجود شرايط لازم که اهم آن وجود کانديداي مورد علاقه و احساس نياز راي دهنده، برگزاري رقابتي انتخابات است. لذا اگر شرايط فراهم بود رفتار طبيعي آن است که انتخاب کننده در انتخابات شرکت نمايد. اما گفته مي‌شود که رفتار شايسته آن است که تحت هر شرايطي در انتخابات شرکت کرد حتي اگر کانديدايي براي راي دادن نداشته باشي! در همين راستاست، که مقام معظم رهبري سرمايه‌گذاري فوق‌العاده‌اي نمودند و بار‌ها مردم را به پاي صندوق‌هاي راي دعوت و شرکت در آن را تکليف شرعي اعلام و حتي از علايق ملي مردم براي دعوت به راي دادن استفاده فرمودند. بهترين گزينه در پيش روي مسئولان رعايت صداقت در ارائه آمار و تحليل درست و يافتن راهکار براي برون رفت کشور از شرايطي است که از انتخابات دوره چهارم مجلس شروع شد و با شدت و ضعف ادامه يافته و در اين انتخابات به وضعيت جديدي رسيد. پنهانکاري باعث مي‌شود که مردم گمان کنند اراده‌اي براي تغيير و اصلاح وجود ندارد. مشخص است که دليل عمده عدم ارائه آمار حضور در پاي صندوق‌هاي راي، نبود افراد آگاه، متخصص، باتجربه، خدوم، دلسوز، مردمي، پاکدست و مورد علاقه راي دهندگان بوده است.