ضرورت بازنگری در قانون انتخابات نهادهای عمومی و صنفی
ادامه از صفحه 1/ ...وي گردد، نبايد به صرف گزارش اين و آن اکتفا شود و همانطور که ميدانيم در قوانين کشور بهويژه قانون مجازات اسلامي محروميت از حقوق اجتماعي حضور در انتخابات مستلزم صدور حکم قضائي قطعي است. نکته ديگر اينکه با توجه به اين امر که اظهارنظر يک نهاد يا يک دادگاه ممکن است با توجه به محدوديت توانمنديهاي انسان يا بروز اشتباه مقتضي تجديدنظر باشد، و همانطور که در مراجع قضائي براي يک اتهام کوچک شخص حق دارد از حکم محکوميت خود از يک مرجع بالاتر تقاضاي تجديدنظرخواهي کند به طريق اولي بايد در وقت انتخابات و نامزدهاي حضور در اين سِمَتها، حق اعتراض و تجديدنظرخواهي پيشبيني شده باشد ضمن آنکه رسيدگي به اين اعتراض بايد در يک مرجع بالاتر انجام شود. زيرا هيات نظارتي يا شوراي نظارت اگر حکمي صادر کند و تصميمي اتخاذ کند، به سختي اين باور ميتواند وجود داشته باشد که با پي بردن به اشتباه خود آن حکم را مورد تجديدنظر قرار دهند. بنابراين نقض ديگر قانون انتخابات ما ايجاد يک مرکز تجديدنظر مستقل از شوراي نگهبان خواهد بود و يا آنکه در قانون انتخابات بايد پيشبيني شود که اگر به يک نظريه اعتراض شد، همانند بسياري از کشورها اگر همان مرجع بهعنوان رسيدگي به تجديدنظر اقدام ميکند بايد با حداقل دو سوم نسبت به راي مورد اعتراض اظهارنظر کند. گذشته از آن در خصوص امر مهمي مانند انتخابات لازم است که درخصوص آن بخش از نامزدها که صلاحيت آنها احراز نميشود، در يک فرايند دادرسي که به صورت ترافعي و تدافعي باشد يعني شخص حضور پيدا کند، دلايل را ملاحظه کند و بعد نسبت به خود دفاع کند و بعد از انجام اين تشريفات حکم مربوطه صدور يابد. متاسفانه در کشور ما نه تنها در انتخابات نهادهاي عمومي بلکه در انتخابات نهادهاي صنفي مانند کانون وکلا اين مرجع تجديدنظر وجود ندارد، تشريفات مربوط به ترافعي و تدافعي بودن لحاظ نميشود و احکام صادره با وصف اعتراض در همان مراجع رسيدگي و نظر قطعي صادر ميشود. بنابراين با استقبال از طرح آقاي حسن روحاني رئيسجمهوري و دستوراتي که در مورد تجديدنظر در قانون انتخابات صادر کردهاند، اميدواريم مديران حقوقي نهاد رياست جمهوري، مشاورين مربوطه با دقت و حساسيت خاص نسبت به اصلاح قانون انتخابات اقدام، بهويژه با پيشبيني فرايندي ترافعي و تدافعي مرجع تجديدنظر يا در نظر گرفتن حساب عددي مثلا دو سوم يا سه چهارم در رسيدگي به اعتراضات، تعيين معيار و ملاک براي نهادهاي نظارتي قانوني در خور ملت شريف ايران به تصويب برسانند که اين امر هم به نفع مملکت، مردم، مردمسالاري و همچنين کم شدن بار انتقادات در مورد شوراي نگهبان، دادگاه انتظامي و غيره خواهد شد. به هر کيفيت وقتي صحبت از مردمسالاري ديني ميکنيم، بايد در مقررات ما هم نشانههايي از قوانين مترقي و هم بارقههايي از عدالت اسلامي بيشتر وجود داشته باشد تا براساس اعمال حاکميت، اعمال سليقه تصميماتي گرفته نشود که درخصوص آن ابهام، انتقاد وجود داشته باشد.
