بستن
کد خبر: ۱۵۲۵۵۲۶
مرتضی افقه در گفت‌و‌گو با «آرمان ملی» مطرح کرد:

راه خروج از ناترازی حقوق و تورم

راه خروج از ناترازی حقوق و تورم
آرمان ملی- صدیقه بهزادپور: با تصویب کلیات طرح افزایش حقوق کارگران در مجلس، بار دیگر این فرمول تکراری روی میز تصمیم‌گیران قرار گرفت که دستمزد‌ها متناسب با نرخ تورم تغییر کند؛ رویکردی که اگرچه سال‌هاست به عنوان یک مانور تبلیغاتی و خبری پربازدید تکرار می‌شود، اما محدود به سالیان اخیر نیست.

 ریشه این گره کور را باید در چالش‌های جدی و مزمن کسری بودجه دولت جست‌و‌جو کرد که همواره اجرای واقعی چنین مصوباتی را زمین‌گیر کرده است. در این میان، منتقدان و کارشناسان با اشاره به شرایط خاص کنونی از جمله سایه وضعیت جنگی و بحران‌های امنیتی گرفته تا فقدان راه‌های پایدار کسب درآمد ارزی و ریالی هشدار می‌دهند که امسال با موانع به‌مراتب سنگین‌تری برای ترمیم دستمزد‌ها روبه‌روییم؛ آن‌هم در شرایطی که افزایش بیشتر نرخ تورم قطعی و محتوم به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، گروهی دیگر از منتقدان بر این باورند که حتی با فرض تایید و تصویب نهایی دولت، با توجه به رکود عمیق و کسب‌وکار‌های کساد بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان، این مصوبه در عمل چیزی بیش از یک کاغذ بدون قابلیت اجرا نخواهد بود؛ حکمی که سرنوشتی جز خاک خوردن در کنار انبوه مصوبات بایگانی‌شده نخواهد داشت. در عین حال پیامد محتمل این چرخه معیوب، چیزی جز تسریع روند سیل گسترده تعدیل نیروی کار، به‌ویژه در بخش خصوصی، و گسترش موج تازه بیکاری نخواهد بود؛ بحرانی که تبعات منفی اجتماعی و اقتصادی آن دامن‌گیر کل جامعه خواهد شد و زنگ خطری جدی برای بازار کار به شمار می‌رود. 

به گزارش «آرمان ملی»، در شرایطی که فشار تورمی، تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از وضعیت جنگی، معیشت خانوار‌ها و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با دشواری مواجه کرده است، موضوع افزایش حقوق کارگران بار دیگر در مجلس مطرح شده است. اگرچه افزایش دستمزد متناسب با تورم می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی بر خانوار‌های کارگری را کاهش دهد، اما این سیاست در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌های کوچک و بخش خصوصی با محدودیت منابع مالی مواجه هستند، با پرسش‌های جدی درباره نحوه اجرا و پیامد‌های اقتصادی آن همراه است. آیا افزایش حقوق بدون توجه به توان مالی کارفرمایان می‌تواند به بهبود معیشت کارگران منجر شود؟ آیا دولت برای حمایت از بنگاه‌هایی که امکان تأمین هزینه‌های جدید را ندارند، برنامه مشخصی دارد؟ مرتضی افقه، تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌و‌گو با «آرمان ملی» با اشاره به ضرورت ایجاد تعادل میان افزایش دستمزد و توان مالی بنگاه‌ها، بر لزوم کاهش هزینه‌های بخش خصوصی و بازنگری در سیاست‌های حمایتی دولت تأکید می‌کند. 

•    با توجه به آنچه در مجلس درباره افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم مطرح شده، آیا چنین مصوبه‌ای در شرایط تحریم و وضعیت جنگی فعلی می‌تواند راهکار مؤثری برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه باشد؟

  ببینید، چند نکته در این زمینه وجود دارد. به‌طور کلی باید شرایطی فراهم شود که تعادل مناسبی برقرار شود. موضوع افزایش حقوق کارگران را نمی‌توان صرفاً از منظر افزایش دستمزد بررسی کرد، بلکه باید شرایط بنگاه‌های اقتصادی و توان آنها برای پرداخت حقوق را نیز در نظر گرفت. این مسئله به‌خصوص در بخش خصوصی و در میان بنگاه‌های کوچک اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه متأسفانه بسیاری از این بنگاه‌ها با محدودیت‌های مالی مواجه هستند و افزایش هزینه‌های آنها می‌تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند. 

•    یعنی اگر افزایش حقوق بدون در نظر گرفتن توان مالی بنگاه‌ها اجرا شود، ممکن است به جای حمایت از کارگران، زمینه بروز مشکلات جدید در بازار کار را فراهم کند؟

 مسأله همین است که باید میان شرایط کارگران و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی تعادل برقرار شود. در بخش خصوصی، به‌خصوص در بنگاه‌های کوچک، محدودیت منابع مالی وجود دارد و این بنگاه‌ها ممکن است توان کافی برای تحمل افزایش هزینه‌ها را نداشته باشند؛ بنابراین اگر قرار است افزایش حقوق انجام شود، باید در کنار آن سیاست‌هایی هم در نظر گرفته شود که بتواند فشار هزینه‌ای را از روی بنگاه‌ها بردارد. 

•    آیا می‌توان سیاست افزایش حقوق را برای همه بنگاه‌ها با یک سازوکار اجرا کرد؟ چراکه در حال حاضر وضعیت بنگاه‌های خُرد و کوچک با توجه به مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها و... خوشایند نیست و شاید ادامه حیات و فعالیت اقتصادی برایشان دشوارتر باشد. 
 بنگاه‌های بزرگی مانند فولادها، پتروشیمی‌ها و آلومینیوم، به‌ویژه آنهایی که توان مالی خوبی دارند و صادرات هم انجام می‌دهند، شرایط متفاوتی دارند. این بنگاه‌ها از نظر توان مالی در موقعیت بهتری قرار گرفته‌اند. ضمن اینکه فعالیت آنها سرمایه‌بر است و به نسبت سرمایه‌ای که در اختیار دارند، نیروی کار کمتری به کار می‌گیرند؛ بنابراین وضعیت این بنگاه‌ها با بنگاه‌های کوچک خصوصی یکسان نیست و نمی‌توان شرایط همه آنها را مشابه در نظر گرفت. 

•    پس اگر دولت به دنبال افزایش حقوق متناسب با تورم است، باید میان بنگاه‌های بزرگ و کوچک تفاوت قائل شود؟

 آنچه اهمیت دارد، توجه به شرایط متفاوت بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد تعادل در این زمینه است. بنگاه‌های بزرگ که توان مالی مناسبی دارند، با بنگاه‌های کوچک خصوصی تفاوت دارند. در بنگاه‌های کوچک، افزایش هزینه‌ها می‌تواند فشار بیشتری ایجاد کند. به همین دلیل، دولت باید برای کاهش هزینه‌های این بنگاه‌ها اقداماتی انجام دهد تا امکان پرداخت حقوق و تأمین هزینه‌های نیروی کار فراهم شود. 

•    در این شرایط، نقش دولت چیست؟ آیا دولت باید صرفاً افزایش حقوق را تصویب کند یا مسئولیت حمایت از بنگاه‌هایی را نیز برعهده بگیرد که توان پرداخت این افزایش را ندارند؟

 دولت باید در این زمینه تجدیدنظر کند. یکی از راهکار‌ها این است که هزینه‌های بنگاه‌های خصوصی را کاهش دهد. در عین حال دولت باید در برخی معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها و یا سازمان‌های خاص را که پیش از این از پرداخت مالیات معاف بودند مانند آستان قدس رضوی و...، تجدید نظر کند و این درآمد‌ها را از آنها اخذ و برای سیاست‌های حمایتی از تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی خُرد هزینه کند و به این طریق بتواند که بخشی از هزینه‌های مربوط به افزایش حقوق را تأمین کنند. 

•    به نظر شما دولت چگونه می‌تواند در ضرورت اِعمال افزایش حقوق‌ها با توجه به نرخ تورم و همچنین چالش‌هایی که در این مسیر وجود دارد تعادل برقرار کند؟ از سوی دیگر سال گذشته ثابت کرد که تصویب قوانینی در خصوص افزایش حقوق بدون توجه به تبعات آن به نتایج نامطلوبی به خصوص در بخش خصوصی می‌انجامد که در نهایت به تعدیل نیرو و بیکاری گسترده منتهی می‌شود. به عبارتی آیا می‌توان گفت بدون کاهش هزینه‌های تولید و حمایت از بنگاه‌های کوچک، افزایش حقوق به تنهایی نمی‌تواند مسئله معیشت کارگران را حل کند؟

 بله. موضوع به همین ایجاد تعادل برمی‌گردد. از یک طرف باید شرایط کارگران و افزایش هزینه‌های زندگی آنها در نظر گرفته شود و از طرف دیگر، وضعیت بنگاه‌هایی که قرار است حقوق این کارگران را پرداخت کنند، اهمیت دارد. اگر بنگاه‌های کوچک نتوانند هزینه‌های خود را تأمین کنند، افزایش حقوق نیز با مشکلات اجرایی مواجه می‌شود؛ بنابراین باید در کنار سیاست افزایش دستمزد، سیاست‌هایی برای کاهش هزینه‌های بنگاه‌ها نیز در نظر گرفته شود. دولت باید در این زمینه تجدیدنظر کند و هزینه‌های بنگاه‌های خصوصی را کاهش دهد. معافیت‌های مالیاتی یکی از مواردی است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. اگر دولت بتواند از طریق این سیاست‌ها بخشی از هزینه‌های بنگاه‌ها را کاهش دهد، امکان حمایت از نیروی کار و پرداخت حقوق نیز بیشتر فراهم می‌شود. 

•     در نهایت راهکاری که به نظر شما بتواند جامعیت داشته باشد و در شرایط فعلی جنگ، محاصره اقتصادی، تشدید تحریم‌ها و... با هدف حمایت از اقشار حقوق بگیر که جزو طبقات آسیب پذیر جامعه هستند، انجام شود چیست؟

 خب؛ در حقیقت باید گفت که در حال حاضر راهی که بتوان در شرایط کنونی به آن با توجه به مشکلات فراوان اتکاء کرد وجود ندارد. در حقیقت باید گفت که تا جنگ و مشکلات جانبی آن و تحریم و... وجود دارد وضعیت تقریباً به همین صورت وجود دارد و ادامه می‌یابد. اما در عین حال چیزی که بار‌ها پیش از این نیز به آن اشاره و تاکید کرده بودم اینکه؛ دولت باید هزینه‌های اضافی خود را کاهش دهد. تجدید نظر درباره شرکت‌های زیان‌ده، فرار‌های مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی نابجا و... را کاملاً رصد و تصمیم‌های درست در این خصوص را عملیاتی کند تا شاید بتواند از محل این درآمد‌های جدید، کمکی به تقویت پرداخت حقوق به کارگران و... کند.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار