فرصت بازنگری در یک شرط قانونی

. دشمن برخلاف همه پروتکل‌های شناخته شده بین‌المللی دست به ترور رهبر و فرماندهان ارشد کشور زد. با این حال ساختار به سرعت خود را بازیابی کرد و با تمام توان با تهدید‌ها مقابله کرد و درس لازم را به دشمن داد. اکنون مجموعه تصمیم‌گیر کشور به سوی انتخاب وزیر اطلاعات میل کرده، اما به دلیل شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات دایره انتخاب بسیار محدود است. از زمان تأسیس وزارت اطلاعات تاکنون، شرط اجتهاد یکی از الزامات قانونی تصدی این وزارتخانه بوده و با مطرح شدن پیشنهاد حذف این شرط، فرصتی برای بازنگری در یکی از ویژگی‌های ساختاری این وزارتخانه به وجود آمده که اهمیت آن فراتر از حل مشکل انتخاب وزیر جدید است.

شرط اجتهاد

برای فهم اینکه چرا شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات در نظر گرفته شد، باید به فضای سیاسی و امنیتی سال‌های نخست پس از انقلاب برگشت. در آن زمان کشور در حال ایجاد یک دستگاه اطلاعاتی متمرکز بود که می‌بایست جایگزین ساختار‌های پراکنده اطلاعاتی شود و هم‌زمان با گروه‌های مسلح مخالف، فعالیت‌های ضدحکومتی و آنچه نفوذ دشمنان خارجی تلقی می‌شد، مقابله کند. به نظر می‌رسد یکی از نگرانی‌های آن دوره، اطمینان از هماهنگی تصمیم‌های دستگاه اطلاعاتی با مبانی اعتقادی و سیاسی نظام بود. در شرایطی که ساختار‌های حقوقی و اجرایی هنوز در حال شکل‌گیری بودند، برخورداری وزیر از صلاحیت اجتهاد می‌توانست نوعی اطمینان بخشی درباره تشخیص شرعی و اعتقادی تصمیم‌های این دستگاه تلقی شود. به بیان دیگر شرط اجتهاد برای وزیر بیش از آنکه پاسخی به یک ضرورت تخصصی یا مدیریتی باشد، تلاشی بود برای رفع نگرانی‌های عقیدتی. از آن زمان تاکنون کشور از فراز و فرود‌های متعدد گذشته و قانون در کشور جنبه‌های گسترده‌تری یافته و بن‌بست‌های قانونی به حداقل رسیده است. با در نظر گرفتن همه اقتضائات باید توجه داشت که اکنون مسأله این است که تصمیم‌های یک نهاد حاکمیتی تا چه اندازه باید به ویژگی‌های علمی، فکری و برداشت‌های شخصی مدیران آن وابسته باشد؟ وزارت اطلاعات نهادی است که تصمیم‌های آن می‌تواند بر امنیت، آزادی، حیثیت و زندگی شهروندان تأثیر بگذارد. بنابراین، بیش از هر دستگاه دیگری باید از ثبات در ضوابط و وحدت رویه برخوردار باشد.

اهمیت اجتهاد

اجتهاد، یک صلاحیت علمی در حوزه استنباط احکام شرعی است و نمی‌توان درباره اهمیت آن در جایگاه خود تردید کرد، اما آیا برخورداری از این صلاحیت علمی باید شرط تصدی یک مسئولیت اجرایی و مدیریتی باشد؟ به‌ویژه آنکه اجتهاد، برخلاف قانون مصوب، لزوماً به معنای دستیابی همه افراد به یک برداشت واحد از مسائل نیست. مجتهدان ممکن است درباره موضوعات مختلف به نتایج متفاوتی برسند. این تفاوت به‌خودی‌خود نه ایراد اجتهاد است و نه موضوعی قابل سرزنش، بلکه از ویژگی‌های این حوزه علمی محسوب می‌شود. با این حال، هنگامی که پای اداره یک نهاد عمومی به میان می‌آید، نمی‌توان از کنار پیامد‌های احتمالی این تفاوت‌ها به‌سادگی عبور کرد. اگر در کنار قانون، برداشت‌های شخصی و فقهی مدیران نیز در تعیین اولویت‌ها و شیوه‌های اجرای مأموریت‌ها اثرگذار باشد، این احتمال وجود دارد که با تغییر وزیر، رویکرد‌های اجرایی نیز تغییر کند. در چنین شرایطی، شهروندان ممکن است با دستگاهی مواجه شوند که معیار‌های عملی آن در دوره‌های مختلف یکسان نیست. در مقابل، حاکمیت قانون بر این اصل استوار است که قواعد اداره کشور نباید با تغییر اشخاص تغییر کنند. اگر رفتاری در یک دوره مشمول برخورد امنیتی است، باید معیار‌های قانونی آن روشن باشد و در دوره وزیر بعدی نیز همان معیار‌ها ملاک عمل قرار بگیرد. اگر در دو وضعیت مشابه، دو برداشت مدیریتی از سوی مدیر وجود داشته باشد، تصویر خوبی در ذهن شهروندان کشور ترسیم نمی‌شود. 

تقویت قانون

از این منظر، حذف شرط اجتهاد می‌تواند فرصتی برای تقویت قانون‌گرایی و فاصله گرفتن از شخصی شدن تصمیم‌های اجرایی باشد. البته چنین نتیجه‌ای خودبه‌خود حاصل نمی‌شود. حذف یک شرط قانونی، بدون تقویت ضوابط نظارتی، شفافیت حدود اختیارات و تعیین دقیق مسئولیت‌ها، تضمینی برای تغییر رویکرد‌ها نیست. آنچه اهمیت دارد این است که قانون به مرجع نهایی تصمیم‌گیری تبدیل شود و هیچ مقام مسئولی نتواند برداشت شخصی خود را جایگزین ضوابط عمومی کند. از سوی دیگر، مدیریت وزارت اطلاعات به دانش و تجربه‌ای گسترده نیاز دارد. شناخت تحولات امنیتی، مقابله با جاسوسی، تحلیل تهدید‌های داخلی و خارجی، مدیریت بحران، آشنایی با فناوری‌های اطلاعاتی و توانایی اداره یک مجموعه پیچیده امنیتی، از جمله صلاحیت‌هایی است که باید در انتخاب وزیر مورد توجه قرار گیرد. اجتهاد نه جایگزین این تخصص‌هاست و نه فقدان آن به معنای بی‌اعتقادی به موازین شرعی است. البته رعایت موازین شرعی و قانونی همچنان باید از الزامات فعالیت وزارت اطلاعات باقی بماند. تفاوت در اینجاست که اجرای این موازین باید تابع قوانین و ضوابط الزام‌آور باشد، نه تشخیص شخصی کسی که در رأس وزارتخانه قرار گرفته است. به عبارت دیگر، می‌توان به اصول و موازین شرعی پایبند بود، بی‌آنکه اداره یک نهاد عمومی را به اجتهاد شخصی مدیر آن وابسته کرد و اهمیت این تغییر را باید در یک اصل اساسی جست‌و‌جو کرد که در آن امنیت شهروندان زمانی قابل اتکاست که رفتار دستگاه‌های امنیتی قابل پیش‌بینی، ضابطه‌مند و یکسان باشد. وزیر می‌آید و می‌رود، اما قانون باقی می‌ماند. قدرت واقعی یک دستگاه امنیتی نه فقط در میزان دسترسی اطلاعاتی یا توان عملیاتی آن، بلکه در توانایی‌اش برای عمل در چارچوب قواعدی روشن و پایدار است. دستگاهی که تصمیم‌هایش تابع قانون باشد، با تغییر مدیران دچار تغییر مسیر نمی‌شود و شهروندان نیز می‌توانند حدود اختیارات و رفتار آن را پیش‌بینی کنند. حذف شرط اجتهاد، اگر با تقویت نظارت، تخصص‌گرایی و پاسخگویی همراه شود، می‌تواند فرصتی برای حرکت به سوی چنین ساختاری باشد. امنیت کشور به نهاد‌های قدرتمند نیاز دارد و باید توجه داشت که قدرتمند و تخصصی‌تر شدن نهاد امنیتی به سرعت به دیگر بخش‌های حاکمیتی کشیده خواهد شد و موجب قدرتمند شدن کشور می‌شود.