غبارگیری از پرونده شرکت‌های زیانده دولتی
اما هم‌زمان با تشدید تنگناهای مالی ناشی از تحریم‌ها، بحران‌های منطقه‌ای و کسری بودجه، این موضوع دوباره به صدر تصمیمات دولتی و رسانه‌ها بازگشته است و در این میان زمزمه واگذاری شراکت رایتل و شایعه ورشکستگی این شرکت نیز تبِ این موضوع را داغ‌تر از گذشته کرده است.
به گزارش «آرمان ملی»، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی، در توضیح ابعاد مختلف این تصمیم دولت گفت: شرکت‌هایی که وابسته به فعالیت‌های مخابراتی، داده، ارتباطات و شبکه‌های تلفن همراه هستند، از گذشته همواره با حساسیت‌های ویژه و ملاحظات امنیتی اداره شده‌اند. این مجموعه‌ها عمدتاً در اختیار دستگاه‌های حاکمیتی یا نهادهایی بوده‌اند که الزامات و ماموریت‌های حاکمیتی را پیاده‌سازی می‌کردند. حتی پس از آنکه اعلام شد مخابرات و شبکه‌های وابسته به آن به بخش خصوصی منتقل شده‌اند، در عمل این نهادهای حاکمیتی و شبه‌دولتی بودند که سکان اداره آنها را به دست گرفتند. شرکت رایتل نیز دقیقاً در همین جغرافیای سازمانی و حاکمیتی تعریف می‌شود و روند مدیریت آن نشان می‌دهد که سازوکار تصمیم‌گیری درباره‌اش با معیارهای مرسوم بازار آزاد همخوانی ندارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: واگذاری چنین شرکت‌هایی تاکنون هرگز به صورت یک واگذاری آزادانه و دموکراتیک از طریق سازمان خصوصی‌سازی و در بستری شفاف و مبتنی بر شایسته‌سالاری و مشارکت عمومی انجام نشده است. او ادامه داد: شرکت‌هایی که در این حوزه به عنوان پیمانکار، خریدار یا مجری ورود می‌کنند، معمولاً باید دارای صلاحیت‌های ویژه یا پیوندهای مستقیم با دستگاه‌های حاکمیتی و امنیتی باشند. از این رو، گزارش‌ها و اخباری که درباره مواجهه این مجموعه‌ها با بحران‌های شدید مالی یا ورشکستگی به گوش می‌رسد، باید در همین چارچوب خاص تحلیل شود. عملکرد این شرکت‌ها در بستر اقتصاد رقابتی نبوده و خروجی مناسباتی است که طی سال‌ها به شکل بسته و کنترل‌شده رقم خورده است.
واقعیت‌های اجرایی اصل ۴۴
وی با ارزیابی کارنامه بیش از دو دهه گذشته در زمینه اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی خاطرنشان کرد: مسیر طی‌شده در این بیست و سه سال، به هیچ عنوان مسیری واقعی و منطبق بر اهداف اولیه خصوصی‌سازی نبوده است. دولت‌ها هیچ‌گاه ابعاد ماجرا را به شکلی شفاف و صادقانه با افکار عمومی در میان نگذاشته‌اند.
او ادامه داد: در این میان ظرفیتی بسیار کارآمد، خالی و مردمی به نام بخش تعاون به کلی نادیده گرفته شد؛ ظرفیتی که می‌توانست برای احیای بنگاه‌هایی که دچار افت بهره‌وری شده و روی دست دولت مانده‌اند، نقشی نجات‌بخش ایفا کند، در شرایطی که شرکت‌های دولتی به دلیل ناکارآمدی و زیان‌دهی به باری سنگین بر دوش بودجه عمومی تبدیل شده‌اند، اولویت باید واگذاری آنها به تعاونی‌ها باشد تا مردم واقعی، فارغ‌التحصیلان متخصص دانشگاهی و کارآفرینان در قالب ساختارهای اشتراکی و فنی وارد میدان شوند و این بنگاه‌ها را مدیریت کنند.
سنگ‌اندازی در مسیر اجرا
حاج‌اسماعیلی با تبیین ریشه‌های ناکامی سیاست‌های واگذاری، به مقاومت سرسختانه ذی‌نفعان در ساختار تصمیم‌گیری اشاره و بیانکرد: یکی از اصلی‌ترین دلایل شکست اجرای اصل ۴۴، مقاومت مدیران دولتی و حلقه‌هایی است که منافع مادی و جایگاهی مستقیمی در این بنگاه‌ها دارند. این گروه‌ها همواره در برابر خروج شرکت‌ها از زیر چتر دولت مانع‌تراشی کرده‌اند، چرا که بسیاری از این مجموعه‌ها به پایگاه‌های مالی، حیاط خلوت‌های اقتصادی و ابزارهای اعمال نفوذ سیاسی تبدیل شده‌اند. این کارشناس ادامه داد: این مقاومت سنگین در درون بدنه دولت و لایه‌های گوناگون حاکمیت کماکان زنده و فعال است و افرادی که از قبلِ این شرکت‌ها به منافع کلان و موقعیت‌های قدرت دست یافته‌اند، به هیچ‌وجه حاضر به رها کردن تصدی‌گری خود نیستند. اگر رئیس‌جمهور و مجموعه دولت کنونی واقعاً اراده‌ای برای اصلاح ساختار دارند، پیش از هر اقدامی باید با این هسته‌های مقاومت برخورد کنند و پرده از روی این ذی‌نفعی‌ها بردارند.
معضلی به‌نام خصولتی‌ها
این صاحب‌نظر مسائل اقتصادی آسیب بزرگ دیگر را پدیده «خصولتی‌سازی» دانست و گفت: فاجعه‌ای که در واگذاری‌های گذشته در صنایع بزرگی مانند خودروسازی، بخش مخابرات و صنایع فلزی رخ داد، انتقال مالکیت از دولت به نهادهای شبه‌دولتی و وابسته به حاکمیت بود. این خصولتی‌ها هرگز نماینده مردم واقعی و بخش خصوصی اصیل نبوده‌اند. او توضیح داد: اگر قرار است خصوصی‌سازی در چارچوب قانون و برای گره‌گشایی از اقتصاد کشور پیاده شود، روند آن باید تماماً بر پایه رقابت عادلانه، شفافیت اسناد، برگزاری مزایده‌های سلامت و سنجش بدون تبعیض شایستگی‌ها استوار گردد؛ روندی که غیبت آن تا امروز مانع از شکل‌گیری یک بخش خصوصی توانمند، مستقل و پیشران در اقتصاد ایران شده است.
نقش تعاون در خصوصی‌سازی
او بار دیگر بر بازتعریف نقش بخش تعاون تاکید ورزید و تصریح کرد: اگر حاکمیت نسبت به قدرت گرفتن بخش خصوصی واقعی حساسیت دارد یا نگران شکل‌گیری انحصارات ناشی از نفوذ اشخاص و کارتل‌هاست، قانون اساسی در اصل ۴۴ راهکار جایگزین و مشخصی به نام بخش تعاون تعریف کرده است. حاج اسماعیلی اضافه کرد: در این دوره زمانی دشوار که کشور زیر فشار کمرشکن کسری بودجه دست‌وپا می‌زند و با فقر منابع مالی روبروست، شرکت‌های زیانده دولتی باید طی یک بازه زمانی معین و از مسیر شفافیت کامل به تعاونی‌های واقعی مردمی و گروه‌های دارای اهلیت فنی واگذار شوند. ساختار تعاونی به گونه‌ای است که به توزیع عادلانه منابع و ثروت یاری می‌رساند، به دلیل نظارت‌های جمعی مانع از بروز مفاسد کلان می‌شود و این اطمینان را به وجود می‌آورد که دارایی‌های ملت نصیب شهروندان عادی شود، نه حلقه‌های قدرت.
روابط خاص در خصوصی‌سازی
او با انتقاد شدید از الگوهای پیشین فروش دارایی‌ها یادآور شد: در بسیاری از تجربیات گذشته، افراد متنفذ و دارای رانت‌های سیاسی و اداری توانسته‌اند کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی را با نازل‌ترین قیمت‌ها، بدون پرداخت مبالغ نقدی کافی و از طریق اقساط طولانی و ناچیز تصاحب کنند. امروز ردپای این چهره‌ها که همچنان در بخش‌هایی از حاکمیت نفوذ دارند، در بسیاری از کارخانه‌های بزرگ به چشم می‌خورد؛ مجموعه‌هایی که با حراج دارایی‌های عمومی خریداری شد و منافع آن به جیب حلقه‌های معدود رفت. به همین دلیل روند واگذاری‌های ذیل اصل ۴۴ مسیری فسادزا را پیموده و سازمان خصوصی‌سازی نتوانسته کارکرد نظارتی و رسالت قانونی خود را به انجام برساند.
مصادیق ناکارآمدی
وی با تعمیم این معضلات به نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی را نمونه‌ای بارز از این ناکارآمدی توصیف کرد و گفت: سازمان تأمین اجتماعی مجموعه‌ای وسیع از شرکت‌های زیانده و فاقد بهره‌وری را در تملک دارد که عملاً دچار ورشکستگی پنهان یا آشکار هستند. علی‌رغم این وضعیت اسف‌بار، بدنه دولت و وزارتخانه همچنان بر تداوم این تصدی‌گری پافشاری می‌کنند، زیرا هیات‌مدیره‌ها و پست‌های مدیریتی این شرکت‌ها در تسخیر چهره‌های وابسته به جریان‌های دولتی و حاکمیتی است که از محل حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی ارتزاق می‌کنند. حاج اسماعیلی یادآور شد: این وابستگی سازمانی مانع از شفافیت و واگذاری دارایی‌ها می‌شود، در حالی که دارایی‌های بازنشستگان و بیمه‌شدگان روزبه‌روز تحلیل رفته و آب می‌شود. تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها برای پرداخت مطالبات و انجام تکالیف خود نیازمند نقدینگی و منابع پایدارند؛ بنابراین دارایی‌های راکد و بنگاه‌های این‌چنینی باید یا از طریق بازار سرمایه و بورس کشف قیمت شده و به سهام قابل معامله برای عموم بدل شوند یا اینکه به بخش تعاونی واگذار گردند تا سازمان خصوصی‌سازی بتواند از بازتولید فسادِ چهره‌های متصل به قدرت و دارای رانت پیشگیری کند. این کارشناس حوزه کار و اقتصاد در بررسی گستره شرکت‌های وابسته به دولت، صندوق‌های بازنشستگی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: مجموعه‌های عظیمی زیر نظر این وزارتخانه و بازوهای سرمایه‌گذاری آن از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق لشکری، صندوق فولاد و سایر نهادهای تابعه فعال هستند. این هلدینگ‌ها مالک بنگاه‌های بسیار ارزشمند و استراتژیکی در حوزه‌های نفت و پتروشیمی، داروسازی، خطوط کشتیرانی، معادن و صنایع مادر هستند. فاجعه مدیریتی اینجاست که این شرکت‌ها با وجود برخورداری از مزیت‌های کم‌نظیر، تنها معادل یک‌پنجم توان و ظرفیت واقعی خود بازدهی و درآمد تولید می‌کنند.
برخورد با شبکه‌های فساد
او افزود این دارایی‌ها در بازارهایی فعالیت می‌کنند که عطش تقاضا برای آنها وجود دارد؛ صنعت دارو چه در حوزه مصرف داخلی و چه در زمینه بازارهای منطقه‌ای از تقاضای تضمین‌شده برخوردار است و به هیچ عنوان نباید به عنوان صنعتی زیانده ثبت شود. همچنین شرکت‌های عظیم پتروشیمی ظرفیت بالایی برای صادرات پایدار و ارزآوری گسترده دارند. زیان‌دهی، ورشکستگی و تراز منفی این مجموعه‌ها نتیجه مستقیم سوءمدیریت و شبکه‌های فسادی است که شرکت‌ها را قربانی سودجویی‌های شخصی و باندی کرده‌اند.
واقعیت‌های وحشتناک!
حاج‌اسماعیلی با اشاره به ابعاد تکان‌دهنده بودجه شرکت‌های دولتی بیان کرد: حجم منابع مالی و گردش پولی این شرکت‌ها چنان سرسام‌آور است که بودجه سالانه آنها تقریباً به دو برابر کل بودجه عمومی و جاری کشور می‌رسد. شرکتی با این گستره عملیاتی و مالی قاعدتاً باید چندین برابر درآمد جاری کشور برای خزانه عمومی بازدهی داشته باشد، اما سال‌هاست به کانون ناکارآمدی و نبود شفافیت مبدل شده است. این ساختار معیوب نیازمند یک جراحی همه‌جانبه است و کارنامه ناکام سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد الگوهای سابق کارایی ندارند. اگر دولت قصد دارد منابع کشور را خردمندانه سامان دهد، انضباط مالی برقرار کند و سرمایه‌های ملی را از فرسایش نجات بخشد، باید بی‌هیچ مسامحه‌ای بند ناف این شرکت‌ها را از پیکره دستگاه‌های اجرایی جدا سازد؛ یا از رهگذر عرضه واقعی در بورس آنها را به مالکیت مستقیم آحاد مردم درآورد و یا از طریق واگذاری سازمان‌یافته به بخش تعاون، تولید و مدیریت را به نیروهای کارآمد و سالم جامعه بسپارد.
