البته تا پیش از چندین بار این خبر به طور غیر رسمی اعلام شده بود که پاکنژاد استعفا داده، اما هیچ گاه رسمی نشد و بنا به گفتهها رئیسجمهور نیز نپذیرفته بود، اما گویا تحولات و حواشی پیرامون وزارت نفت رئیس جمهور را به این نتیجه رساند که با استعفای وزیر نفت خود موافقت کند. این در حالی است که تا پیش از این نیز برخی نمایندگان مجلس خبر احتمال استیضاح پاکنژاد را به جهت ضعف عملکرد مطرح کرده بودند او یکی از وزرایی بود که به بهارستان فراخوانده میشد. از طرفی از مدتها پیش هم صحبت از لزوم تغییرات در تیم اقتصادی دولت و ترمیم کابینه مطرح میشد. چنانکه بهارستان نشینان گفته بودند یا دولت ترمیم را آغاز میکند یا استیضاح برخی وزرا را کلید میزنیم. هر چند بعضا وزرا قبل از استیضاح استعفا میدهند تا هم محترمانهتر از دولت کنار بروند و هم مهر استیضاح بر کارنامه شان نخورد. البته در مورد محسن پاکنژاد وزیر مستعفی نفت آنچه به صورت رسمی به عنوان دلیل استعفا مطرح شده بحث دلایل شخصی بوده، اما واقعیت این است که اتفاقات و حواشی پیرامون پاکنژاد به اندازهای بوده که این استعفا را صرفا نتوان به دلایل شخصی گره زد. واقعیت این است که انتظارات از پاکنژاد به عنوان وزیری که از دل وزارتخانه انتخاب شده و همه مدارج و چارچوبهای وزارت نفت را میشناسد بیش از این بود، اما وی گویا نتوانست آنطور که باید این وزارتخانه را با برنامههای خود پیش برده و اداره کند. گرچه برخی معتقدند پاک نژاد به جهت آنکه نتوانست در مسائل مختلف به ویژه در بحث فروش نفت و باز گرداندن پول آن در زمان جنگ موسوم به تراستیها عملکرد موفقی داشته باشد و برخی معتقدند همین امر باعث شد تا پزشکیان با استعفای پاکنژاد موافقت کند. جالب اینکه بلافاصله پس از پذیرش استعفای وزیر نفت رئیس جمهور معاون وی یعنی حمید بورد را به عنوان سرپرست جدید وزارت نفت منصوب کرد که در متن این حکم آمده است: به استناد اصل ۱۳۵ قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق اجرایی جناب عالی، ضمن پذیرش استعفای جناب آقای محسن پاکنژاد، به موجب این حکم به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب میشوید. انتظار دارد با اتکال به خدای متعال در چهارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم انداز، سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری (قدس السره الشریف) و برنامه هفتم پیشرفت با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی و تعامل با هیأت محترم وزیران در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه بکوشید». گرچه تا پیش از این بحث استعفای چند باره وزیر نفت تکذیب میشد، اما واکنش سخنگوی دولت مهر تاییدی بر این گمانهزنیها زد. جایی که فاطمه مهاجرانی در توضیح استعفای پاک نژاد گفت: «از قبل موضوع استعفای ایشان مطرح شده بود و علاقهمند بودند که استعفا دهند و این موضوع را هم مطرح کرده بودند، اما رئیسجمهور نپذیرفتند». حال با توجه به احتمال استیضاح برخی وزرا به نظر میرسد شاید در آینده شاهد برخی تغییرات دیگر در دولت باشیم.
* ماجرای یک استعفا
با استعفای وزیر نفت پزشکیان علل مختلفی بر این استعفا مطرح میشود و هر کسی از ظن خود ماجرایی را موثر بر استعفای پاکنژاد پیش میکشد، اما به نظر دو سه مورد بیش از سایر مسائل و حواشی که مطرح شده بر استعفای وزیر نفت سایه افکنده است. نخستین مورد ماجرای تراستیها و مواجهه پزشکیان با آنها است. پاکنژاد وزارت نفت را در شرایطی تحویل گرفت که فروش نفت و بازگرداندن درآمد حاصل از آن یکی از مهمترین مسائل این وزارتخانه بود. ایران به دلیل تحریمها امکان استفاده عادی از شبکه رسمی بانکی بینالمللی را نداشت و بخشی از فرآیند فروش نفت و انتقال درآمدهای آن از طریق واسطههایی انجام میشد که به «تراستی» معروف شدند. چنانکه در دوره وزارت پاک نژاد به میزان تراستیها افزوده شد و رفته رفته به نحوه انتخاب این افراد، تضمینهای دریافتی و چگونگی بازگشت پول نفت به کشور به مسائلی برای پرسش از وزیر مطرح شد و بسیاری مهمترین محور استیضاح احتمالی وزیر مستعفی نفت را همین امر میدانستند. ماجرای تراستیها چنان ابعاد یافت که مجلس، سازمان بازرسی و قوه قضائیه نیز وارد پرونده شدند و رئیس سازمان بازرسی اعلام کرد برخی تراستیها مبالغ خود را به کشور بازنگرداندهاند که تنها یک فقره آن ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. آنطور که رویداد ۲۴ آورده است: «در شهریورماه گزارشی با استناد به دو سند محرمانه منتسب به وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی منتشر شده که بر اساس این گزارش، حجم بالایی از نفت به صورت یکجا، اعتباری و با تخفیف ۸.۵ دلار به ازای هر بشکه، در اختیار چهار تراستی قرار گرفته بود. با این حال، اصل این اسناد منتشر نشده و هیچیک از طرفهای درگیر نیز محتوای آنها را به صورت مستقل تأیید نکردهاند». جالب اینکه منتقدان بر این عقیده بودند که وزارتخانهای که نفت را تحویل میدهد نمیتواند نسبت به سر نوشت پول حاصل از آن و بارگشتش بی تفاوت باشد. گرچه که گفته میشود این ماجرا تا سطوح بالایی رفته و مسئولان اجماعا موافق برکناری پاک نژاد بودهاند. از دیگر مسائل موثر بر استعفا میتوان به احتمال استیضاح اشاره کرد. جایی که جدای از تراستیها موضوع ناترازیهای بنزین و گاز نیز جزء محورهای استیضاح بوده است. هرچند که سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس چندی پیش از توقف استیضاح وزیر نفت خبر داده بود. هرچند که مجلسیها طرح تحقیق و تفحص از وزارت نفت را هم کلید زده بودند. با این همه میتوان اینگونه گفت که استعفای وزیر نفت صرفا به یک دلیل خاص نبوده و مجموعه مسائل و حواشی پیش آمده باعث شد تا پاکنژاد عطای حضور در وزارت نفت را به لقایش ببخشد. هرچند که وی خود نیز پیش از این به دنبال استعفا بوده و رئیسجمهور بالاخره پس از چند بار اجازه استعفای پاکنژاد را صادر کرد تا وزارتخانه حداکثر تا ۳ ماه با سرپرست اداره شود و زین پس باید به گمانهزنیها در خصوص وزیر احتمالی بعدی نفت پرداخت.
* سرپرست جدید کیست؟
پس از پذیرش استعفای وزیر نفت انتظار میرفت که رئیس جمهور معاون وی را به عنوان سرپرست وزارتخانه معرفی کند و همین اتفاق نیز رخ داد. حال، اما این پرسش در رسانهها مطرح میشود که حمید بورد کیست؟ حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و معاون وزیر نفت، متولد سال ۱۳۴۳ است. بورد فعالیت حرفهای خود را در صنعت نفت آغاز کرد و در طول سالهای فعالیت خود مسئولیتهایی در بخشهای مختلف این صنعت بر عهده داشت. از جمله سوابق مدیریتی او میتوان به مدیرعاملی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مارون، مدیرعاملی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران و شرکت نفت فلات قاره ایران اشاره کرد. او همچنین در مقاطعی در بخشهای مرتبط با حفاری و عملیات شرکت ملی حفاری ایران و مناطق نفتخیز جنوب فعالیت داشته است. بورد در شهریورماه ۱۴۰۳ با حکم وزیر وقت نفت به عنوان معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب شد. شرکت ملی نفت ایران مسئولیت بخش مهمی از فعالیتهای بالادستی صنعت نفت کشور از جمله اکتشاف، توسعه و تولید نفت و گاز را بر عهده دارد. مسئولیت فعلی او با حفظ سمت در سرپرستی وزارت نفت در شرکت ملی نفت ایران نیز دربرگیرنده مدیریت مجموعهای از شرکتها و بخشهای فعال در حوزه اکتشاف، تولید، توسعه میادین و فعالیتهای مرتبط با صنعت نفت است.